فرنسا تدعو مالي إلى احترام التزاماتها

صرح مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن باريس تأمل من المجلس العسكري الحاكم في مالي «توضيح الأمور»، واحترام التزاماته بشأن الانتقال السياسي، ومكافحة الإرهاب. وقد رفضت باريس بشدة، الاثنين، الاتهامات «غير المقبولة» و«غير اللائقة» بـ«التخلي» عن البلد الأفريقي التي جاءت على لسان رئيس الوزراء المالي، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال مستشار ماكرون، الثلاثاء: «لا يزال هناك مجال لتوضيح الأمور»، وأضاف: «نحتاج من المجلس العسكري احترام الالتزامات المتعلقة بالانتقال السياسي، وهو أمر ضروري لاستقرار مالي، ونحتاج إلى التزامات واضحة بشأن مكافحة الإرهاب، ونريد أن يمتنع الماليون عن اللجوء إلى خدمات ميليشيا رأينا في جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا الفوضى التي يمكن أن تسببها». ويشير تصريح المستشار إلى النقاشات التي بدأها الحكام العسكريون قبل أسابيع مع شركة «فاغنر» شبه العسكرية الخاصة التي تفيد تقارير عن قربها من الكرملين. وقال الإليزيه إنه «تم إبلاغنا بعدد من الاتصالات» بين الطرفين، مضيفاً: «نعتقد أنه لا يزال بإمكان الماليين اتخاذ القرار الصحيح». وأوضحت الرئاسة أن «البديل واضح بالنسبة لنا؛ هناك مسألة ثقة مطروحة»، مؤكدة أن اللجوء إلى المرتزقة «لن يكون متوافقاً» مع استمرار مهمة القوات الدولية المشاركة في مكافحة المتطرفين.