نيابة عن خادم الحرمين... وزير الثقافة يفتتح معرض الرياض الدولي للكتاب اليوم

بمشاركة مئات المثقفين وأكثر من 1000 دار نشر... والعراق «ضيف الشرف»

تجهيزات معرض الكتاب استعداداً للافتتاح (تصوير: بشير صالح)
تجهيزات معرض الكتاب استعداداً للافتتاح (تصوير: بشير صالح)
TT

نيابة عن خادم الحرمين... وزير الثقافة يفتتح معرض الرياض الدولي للكتاب اليوم

تجهيزات معرض الكتاب استعداداً للافتتاح (تصوير: بشير صالح)
تجهيزات معرض الكتاب استعداداً للافتتاح (تصوير: بشير صالح)

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يفتتح وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، مساء اليوم الخميس، معرض الرياض الدولي للكتاب، بحضور فكري وثقافي وفني سعودي وعربي، وبمشاركة أكثر من ألف دار نشر محلية وإقليمية وعالمية من 28 دولة في أبرز تظاهرة ثقافية تشهدها المملكة في مجال الكتاب وقطاع النشر .
وتأتي الدورة الجديدة من معرض الرياض الدولي للكتاب تحت شعار «وجهة جديدة، وفصل جديد» وهي أول دورة تنظمها وزارة الثقافة السعودية منذ انتقلت إليها مهمة تنظيم معرض الكتاب، الذي يمتد خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في موقعه الجديد بواجهة الرياض.
وتحضر فيها جمهورية العراق بوصفها «ضيف الشرف»، وتشارك بوفد ثقافي وفني كبير يرأسه وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الدكتور حسن ناظم، كما يشارك الوفد العراقي في ندوات وأمسيات ثقافية عبر نخبة من المثقفين والفنانين العراقيين.
وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، قال دكتور حسن ناظم إن مشاركة بلاده ضيف شرف بمعرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام، يأتي في أجواء علاقات متنامية بين العراق والسعودية، وعمل دبلوماسي دؤوب لبناء شراكات حقيقية مع المملكة على مختلف المستويات.
وقال ناظم إن مشاركة العراق في معرض الرياض الدولي للكتاب «تأتي في ظرف استثنائي يعزز الشراكات بين البلدين ويعزز الصلات بين الثقافتين».
وتبدأ غدا الجمعة فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض الرياض الدولي للكتاب، إذْ سيشهد مشاركة مجموعة من أهم الكتاب والمفكرين والنقاد السعوديين والعرب والعالميين في باقة من الندوات والمحاضرات وورشات العمل التي تتناول مختلف مجالات الإبداع الثقافي.
ويحتفي المعرض بتجارب رواد الأدب والنقد والفنّ؛ أمثال محمد مهدي الجواهري وبدر شاكر السياب وعلي جواد الطاهر وواسيني الأعرج، والأمير خالد الفيصل، كما يشارك في فعالياته الدكتور عبد الله الغذامي، والمؤلف الأميركي جوردان بيلفورت، ومواطنه كريس غاردنر، وتقام أمسيات شعرية لشعراء من السعودية والعراق، وأمسيات موسيقية وفنية يشارك فيها الموسيقار المصري عمر خيرت، والعراقي نصير شمة، والمطرب العراقي سعدون جابر.
كما يحتفي البرنامج الثقافي، بالعراق ضيف الشرف لهذا العام، عبر سلسلة من الندوات والأمسيات الشعرية، يشارك وزير الثقافة العراقي في لقاء بعنون: «الثقافة وبناء الدولة»، بالإضافة لندوة عن «موروث الفن العراقي»، وندوة أخرى بعنوان: «مدن آثارية (أور، بابل، النمرود)»، كما يلتقي جمهور الأدب مع ندوة عن «عوالم الشاعر محمد مهدي الجواهري الإنسانية والأدبية»، تشارك فيها ابنته الدكتورة خيال محمد الجواهري، وندوة عن بدر شاكر السياب بعنوان: «غابات النخيل، جولة في حياة بدر شاكر السياب وشعره»، تشارك فيها ابنته آلاء بدر السياب. وندوة عن الناقد العراقي الدكتور علي جواد الطاهر وجهوده في التأريخ للأدب السعودي، بالإضافة لعدد من الأمسيات الشعرية والفنية.
وتوزع البرنامج الثقافي للمعرض على ثلاثة مسارات رئيسية، أولها أمسيات «حديث الكتاب» التي سيُستضاف فيها تسعة من المؤلفين السعوديين والعرب والعالميين للحديث عن تجاربهم في الكتابة والتأليف، وهم: الأمير تركي الفيصل، والشيخة هند القاسمي، والرحّالة والمؤلف السعودي عبد الله الجمعة، والروائي الكويتي مشعل حمد، والروائي الأردني أيمن العتوم، والمؤلف الأميركي جوردان بيلفورت، والروائي الكويتي سعود السنعوسي، والطاهي والمؤلف الأميركي ماركو بيير وايت، والمؤلف الأميركي كريس غاردنر صاحب الكتاب الشهير «السعي نحو السعادة».
فيما سيتحدث في المسار الثاني «لقاءات ثقافية» أكثر من 100 مثقف وناقد من مختلف الجنسيات عن قضايا أدبية وثقافية مُلحّة من خلال 36 ندوة ومحاضرة تقام على مدى أيام المعرض العشرة.
أما المسار الثالث فسيخصص لأمسيات التكريم والجوائز لمبدعين ورموز خدموا الثقافة العربية، بينهم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الذي سيُكرّم من قبل معهد العالم العربي بباريس في حفل كبير يحتضنه المعرض، وذلك نظير خدمته الكبيرة للثقافة العربية. ويحتضن المعرض على مدى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين فعاليات مؤتمر الناشرين الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، من أجل بحث واقع صناعة النشر في العالم العربي والسعي نحو تطويرها لتصل إلى مستويات منافسة دولياً، وذلك من خلال 12 جلسة حوارية يشارك فيها 42 متحدثاً من المملكة والعالم، وتتناول جوانب متعددة من واقع صناعة النشر المحلية والإقليمية وسبل معالجة أوجه القصور فيها، من أجل تطويرها ورفع مستوى إسهامها في التنمية الثقافية العربية.
وإلى جانب ذلك ينظم المعرض أكثر من 60 ورشة عمل متعددة المشارب والاتجاهات الثقافية، يقدمها أكثر من 100 خبير ومتخصص في مجالات إبداعية متنوعة، من بينها ورش عن الكتابة والتأليف، وصناعة الأفلام والمسرح وفنون الطبخ وغيرها من المجالات، تشمل ورشاً عن فنون الطفل وإبداعاته، وتراث الأزياء في المملكة، وعوالم الكتابة في الخيال العلمي، وطرق تحفيز الأطفال على القراءة، ومراحل تأسيس الوكالة الأدبية، ودور وامتيازات الوكيل الأدبي، والكتابة المعمارية، وما الذي يمكن للفلسفة أن تتعلمه من الأطفال، وتقنيات كتابة قصص الكوميك والمانجا. إضافة إلى ورش في فنون الطبخ يقدمها طهاة مشهورون.
ويحتفي البرنامج الثقافي للمعرض بالفنون الإبداعية في «جادة الثقافة» التي ستحتضن تفعيلات ثقافية متنوعة في 16 منصة على امتداد «واجهة الرياض»، كما يقدم المعرض في مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن أربع أمسيات غنائية وموسيقية ذات قيمة فنية رفيعة، تبدأ بأمسية غنائية للفنان عبد الرحمن محمد، ثم أمسية موسيقية للموسيقار المصري عمر خيرت، وأمسية تجمع الموسيقي العراقي نصير شمة بمواطنه المطرب القدير سعدون جابر، فيما ستتناول الأمسية الرابعة الأغاني الشهيرة التي كتبها الشاعر الراحل الأمير عبد الله الفيصل لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وغيرهما من نجوم الأغنية العربية، وإلى جانب ذلك، يحتضن مسرح جامعة الأميرة نورة عرضاً موسيقياً بعنوان «عالم هانز زيمر»، ومسرحية للأطفال بعنوان «جزيرة الكنز»، ومسرحية الأطفال أميرات ديزني التي ستقام في مسرح مركز الملك فهد الثقافي.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.