شباب إيرانيون يسعون للهجرة: هل يوجد مستقبل لنا هنا؟

شباب إيرانيون يسعون للهجرة: هل يوجد مستقبل لنا هنا؟
TT

شباب إيرانيون يسعون للهجرة: هل يوجد مستقبل لنا هنا؟

شباب إيرانيون يسعون للهجرة: هل يوجد مستقبل لنا هنا؟

كشف تقرير نشرته جريدة «نيويورك تايمز» عن وضع الشباب في إيران، وعن ارتفاع معدل الطلاق، وعن انخفاض معدلات الخصوبة هناك، وعن تأجيل كثير من الشباب حفلات الزفاف، وبحثهم عن طرق لمغادرة البلاد في مواجهة الركود الاقتصادي والسياسي.
وذكر التقرير أمثلة لمعاناة الشباب؛ منهم أمير، طالب الماجستير في الهندسة بجامعة طهران، الذي فكر في دخول مجال التسويق الرقمي، لكنه قلق من أن الحكومة الإيرانية قد تقيد تطبيق «إنستغرام»، وفكر في تأسيس شركة؛ لكنه توقع أن العقوبات الأميركية والتضخم الهائل يمكن يعوقا مشروعه.
وقال أمير؛ الذي لم يذكر اسمه الحقيقي في البداية، إنه في كل مرة حاول فيها التخطيط، كان يبدو عديم الجدوى، وإنه كان «يخشى المستقبل» في بلاده ويريد المغادرة بعد التخرج.
وأضاف: «أنا شخص يبلغ من العمر 24 عاماً، ولا يمكنني تخيل حياتي عندما أبلغ 45 عاماً». وتابع: «لا يمكنني تخيل مستقبل جيد لنفسي أو لبلدي، كل يوم أفكر في المغادرة. وفي كل يوم أفكر؛ إذا غادرت بلدي: ماذا سيحدث لعائلتي؟».
وتابع أنه «بعد سنوات من العقوبات وسوء الإدارة والوباء، من السهل وضع أرقام للصراعات الاقتصادية الإيرانية. فمنذ عام 2018؛ تضاعف العديد من الأسعار، وانزلقت مستويات المعيشة، وانتشر الفقر، خصوصاً بين الريفيين الإيرانيين».
ولكن لا توجد إحصائية عن حالة عدم اليقين لدى الطبقة المتوسطة من الإيرانيين وتطلعاتهم المضغوطة على نحو متزايد. وأفضل طريقة لقياس مزاجهم السيئ هي أن يقارنوا بالمراحل الماضي؛ في الاندفاع لمغادرة البلاد بعد التخرج، والزيجات المتأخرة، وانخفاض معدلات المواليد.
أشار التقرير إلى انخفاض الريال الإيراني من نحو 43 ألفاً للدولار في يناير (كانون الثاني) 2018، إلى نحو 277 ألفاً هذا الأسبوع، وهو انخفاض أجبر الحكومة العام الماضي على إدخال وحدة جديدة (التومان) للتعامل النقدي، لخفض 4 أصفار من الأوراق النقدية. لكن كل شيء؛ من الإيجارات إلى أسعار الملابس، يعتمد على الدولار؛ لأن معظم المواد الخام مستوردة.
وفي عام 2020، ارتفعت النسبة المئوية للإيرانيين الذين يعيشون على ما يعادل أقل من 5.60 دولار أميركي في اليوم، إلى 13 في المائة، ووفقاً لتحليل أجراه جواد صالحي أصفهاني، الخبير الاقتصادي في «فرجينيا تك»؛ كان الوضع أسوأ في المناطق الريفية، حيث يعيش نحو ربع السكان في فقر.
وعلى نحو متزايد، شعرت الطبقة الوسطى في إيران بالضغط. فمثلاً؛ كلف هاتف أريافار الذكي الجديد 70 في المائة من دخله الشهري. وقال: «من الصعب أن تنجح وتتطور في إيران، لذا ربما يكون هذا هو خياري الوحيد، السفر إلى الخارج».
ولفت التقرير إلى أن السلطات الإيرانية أعلنت عن حل لأزمة الزواج والولادة في إيران عن طريق تطبيق «مواعدة» معتمد من الدولة، في يوليو (تموز) الماضي، لكن بالنسبة للشباب الإيراني، فإن السلطات ترغب في تكوين أسر.
مع ارتفاع سعر الذهب بمقدار 10 أضعاف، وفقاً لتقديرات صائغي المجوهرات، في السنوات القليلة الماضية، اختار مزيد من الأزواج مجوهرات الأزياء «المقلدة». ويتزوج البعض الآخر في احتفالات صغيرة، لكي يتسنى لهم ادخار بعض المال حتى يغادروا البلد. والبعض يؤجل الزواج إلى الثلاثينات من العمر.
وأوضح التقرير أن معدل الخصوبة انخفض في إيران بنحو 30 في المائة من عام 2005 إلى عام 2020، بمعدل 1.8 طفل لكل امرأة في عام 2020.
يشعر الآباء المحتملون بالقلق من احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات، وحتى الحرب. لا أحد يعرف ما إذا كان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيحد من الحريات الاجتماعية القليلة التي نالها الإيرانيون، مثل الموسيقى الغربية التي تنبض في العديد من المقاهي، أو حتى الوشم الذي يتسلل إلى أذرع الشباب، كما يتساءل الشباب الإيراني: هل سيصبح الاقتصاد يوماً ما قوياً بما يكفي ليمنح الطفل حياة كريمة؟



شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)

طلب الجيش الإسرائيلي من الضباط والجنود الذين أنهوا مهمتهم في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، الامتناع عن القيام بذلك، في حين أصدرت الأوامر لـ8 على الأقل بالعودة من الخارج؛ خشية من الاعتقالات، بعد إصدار الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وكانت المحكمة الدولية أصدرت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مذكرتَي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتَي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إنه في ظل تقديرات في الجيش بأن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، سيعطي زخماً للاعتقالات والإجراءات الجنائية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضاً ضد كبار الضباط في الجيش، وحتى ضد الجنود النظاميين والاحتياط الذين قاتلوا في قطاع غزة، بدأ الجيش في صياغة «تقييم المخاطر» لكل جندي يقدم استمارة طلب مغادرة البلاد، مع التركيز على المقاتلين والقادة الذين عملوا في غزة. وطلب الجيش من الجنود إزالة أي وثائق متعلقة بنشاطهم في غزة، وعدم تحميل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم أثناء تواجدهم في غزة، أو التي تشير إلى تواجدهم في الخارج. وقد تم تعيين عشرات المحامين في الخارج لمواجهة «قوائم سوداء» للضباط والجنود.

وتشنّ إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي وقد قتلت نحو 50 ألف فلسطيني وجرحت أكثر من 100 ألف وخلَّفت دماراً واسعاً حوَّل الحياة إلى غير ممكنة في القطاع الساحلي الصغير.

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

وبحسب «يديعوت أحرنوت»، فقد حدد الجيش الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، نحو 30 حالة تم فيها تقديم شكاوى وتم اتخاذ إجراءات جنائية ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في القتال في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، وتم تحذيرهم لتجنب القيام بذلك بسبب الخوف من الاعتقال أو الاستجواب في البلد الذي يريدون زيارته، فيما قيل لثمانية منهم على الأقل، بما في ذلك المقاتلون الذين انطلقوا بالفعل في رحلة إلى الخارج، إلى قبرص وسلوفينيا وهولندا، أن يغادروا ذلك البلد على الفور بسبب المخاطر. وكان ضباط وجنود وثَّقوا عمليات تفجير واعتقال وتحقيق في قطاع غزة، ونشروها بصورة أثارت انتقادات وجدلاً واسعاً، وأدت إلى إعداد منظمات كثيرة «قوائم سوداء» لهم. وأكدت «يديعوت» أنه تم الطلب من الضباط والجنود الدائمين والاحتياطيين الذي عملوا في غزة منذ بداية القتال، وحتى مؤخراً، الامتناع عن نشر صور وفيديوهات لهم وهم يقاتلون في قطاع غزة؛ حتى لا يتم استخدامها ضدهم دليلاً في تحقيق جنائي متعلق بارتكاب جرائم حرب.

وتم مؤخراً شحذ هذه السياسة في ضوء ردة الفعل العالمية العنيفة ضد إسرائيل. وقالت «يديعوت أحرنوت» إن المنظمات المؤيدة للفلسطينيين تعمل بشكل رئيس من أوروبا، لكن منتشرة في شبكة من الممثلين في جميع أنحاء العالم. وهي تراقب، بالإضافة إلى نشر أسماء وصور الجنود منشوراتهم كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، على أمل أن ينشروا قصصاً عن إجازتهم في بلجيكا، أو زيارتهم إلى فرنسا، أو رحلة إلى الولايات المتحدة أو الهند، على سبيل المثال. وفي تلك اللحظة سيتم تقديم شكوى ضدهم إلى النيابة المحلية، أو التماس شخصي ضدهم إلى المحكمة في ذلك البلد؛ وذلك للتحقيق معهم وتأخير مغادرتهم ذلك البلد. ولهذا السبب؛ نصح الجيش الجنود الذين يبلغون عن سفرهم إلى الخارج بتجنب نشر مواقعهم في العالم؛ حتى لا يصبحوا فريسة سهلة من شأنها أن تعرّضهم للخطر من جانبين: القانون الجنائي وبالطبع الأمن الشخصي أيضاً وتحذيرات ومناشدات.

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع المُقال يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

ومنذ إصدار أوامر باعتقال نتنياهو وغالانت، ثمة مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن يطال ذلك قادة الجيش وجنوده. وتخشى إسرائيل حتى من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وتدور المخاوف بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

ويقدّر مكتب المدعي العام العسكري في إسرائيل أن المدعي العام في لاهاي، كريم خان، يمكن أن يتعامل مع مذكرات اعتقال لهاليفي وقادة كبار ولن يتعامل مع الجنود أو القادة الصغار؛ لأنهم نفّذوا تعليمات تلقوها في ساحة المعركة. وتخشى إسرائيل من أن الوضع الحالي قد يصبح متفجراً بالفعل إذا توقف القتال في غزة وفتحت الطريق أمام الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان. واستعداداً لمرحلة كهذه؛ تم تشكيل فريق موسع مشترك بين الوزارات، بقيادة وزارتي العدل والخارجية وإدارة القانون الدولي بمكتب المدعي العام العسكري، وتمت الاستعانة بخدمات قانونية من محامين في عشرات دول العالم.

وشارك في الفريق الإسرائيلي ممثلون عن الموساد (المخابرات الخارجية) والشاباك (الأمن العام).