لندن تبدأ محادثات للانضمام إلى «تكتل المحيط الهادي»

«بنك إنجلترا» يعزز خيار زيادة سعر الفائدة خلال العام الحالي

TT

لندن تبدأ محادثات للانضمام إلى «تكتل المحيط الهادي»

بدأت بريطانيا، الثلاثاء، جولتها الأولى من المحادثات الرسمية المتعلقة بالانضمام إلى التكتل التجاري لـ«اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي».
ووفقاً لوكالة «بي إيه ميديا» البريطانية، عُقد اجتماع افتراضي بين بريطانيا والدول الـ11 الأعضاء في الاتفاق. ووصفت وزيرة التجارة الدولية آن ماري تريفيليان المحادثات بأنها «معلم كبير على مسار انضمام بريطانيا للاتفاق».
يذكر أن «اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي» هو اتفاق للتجارة الحرة بين أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
وتقدمت بريطانيا بطلب للانضمام إليه في فبراير (شباط) الماضي، وأعلن التكتل في يونيو (حزيران) الماضي أن عملية الانضمام ستبدأ. وأعلنت وزارة التجارة الدولية أن أول اجتماع تحضره بريطانيا لمجموعة العمل الخاصة بانضمام المملكة للاتفاق بدأ من بُعد الثلاثاء، مضيفة أن أعضاء آخرين اجتمعوا في السابق لمناقشة طلب بريطانيا.
وفي سياق منفصل، تحرك آندرو بيلي، محافظ «بنك إنجلترا المركزي»، لتعزيز خيار زيادة سعر الفائدة البريطانية خلال العام الحالي، محذراً من محدودية قدرة السياسة النقدية على تحقيق التوازن بين القوى المتباينة في اقتصاد بريطانيا.
ونقلت «بلومبرغ» عن بيلي القول إن سعر الفائدة الرئيسية للبنك سيصبح أداة أساسية لتشديد السياسة النقدية عندما يحين الوقت لذلك، رغم أن التحرك بسرعة نحو تشديد السياسة النقدية يمكن أن يؤدي إلى اضطراب التعافي الهش للاقتصاد.
وتشير هذه التصريحات إلى أن موقف «البنك المركزي» قد يتغير بسرعة، وأيضاً إلى محدودية ما يمكن أن يقوم به صناع السياسة النقدية. كما تشير هذه التصريحات إلى المصاعب التي سيواجهها «بنك إنجلترا المركزي» في التعامل مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الوقت الذي ترتفع فيه الأجور والأسعار ببريطانيا نتيجة نقص العمالة، وكذلك ندرة إمدادات البنزين في العديد من مناطق بريطانيا.
وقال بيلي؛ في كلمة مكتوبة ألقاها في إحدى المناسبات بالعاصمة البريطانية لندن، إن «السياسة النقدية لن تؤدي إلى زيادة إمدادات أشباه الموصلات... لن تؤدي إلى زيادة كمية الرياح، وكذلك لن تؤدي إلى زيادة أعداد سائقي الشاحنات. في الوقت نفسه؛ فإن تشديد السياسة النقدية يمكن أن يؤدي إلى زيادة تدهور الموقف من خلال وضع مزيد من الضغوط على التعافي الضعيف للاقتصاد».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.