مصر: الإصلاحات الاقتصادية تحمي قطاع النفط والغاز من تداعيات «كورونا»

TT

مصر: الإصلاحات الاقتصادية تحمي قطاع النفط والغاز من تداعيات «كورونا»

قال طارق الملا، وزير البترول المصري، إن التحديات الكبرى التي نتجت عن جائحة «كوفيد 19» أثّرت على صناعة البترول والغاز العالمية، إلا أن تأثيرها على قطاع البترول والغاز المصري تم احتواؤه بشكل أساسي بفضل الإصلاحات التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014، والتي ساهمت في الحد من التأثيرات السلبية للجائحة على القطاع.
وأضاف، خلال حضوره أعمال المؤتمر الدولي لدول حوض البحر المتوسط بمدينة رافيينا الإيطالية، بعنوان «رؤية مشتركة وتكوين تكتلات من أجل مستقبل مستدام للطاقة»، أن «رؤيتنا واستراتيجيتنا الواضحتين، اللتين تتضمنان 3 محاور رئيسية، وهي أمن الطاقة والاستدامة وحوكمة القطاع، قد مكنتنا من تحويل الأزمة من تحدٍ للاقتصاد إلى زيادة مساهمة الاقتصاد؛ حيث ساهم القطاع بنسبة 24 في المائة من إجمالي الناتج المحلى لعام 2019 - 2020».
وتستمر أعمال المؤتمر، وفق بيان صحافي صادر عن وزارة البترول المصرية أمس، على مدار 3 أيام في الفترة من 28 - 30 سبتمبر (أيلول) 2021.
والمؤتمر - الذي تقام فاعلياته في مدينتي الاسكندرية بمصر ورافيينا بإيطاليا، عاماً بعد عام، بالتبادل بين المدينتين على مدار 25 عاماً - يناقش في دورته الحالية عدداً من موضوعات الطاقة محل الاهتمام المشترك بين دول ضفتي البحر المتوسط في ظل التحولات التي تشهدها صناعة الطاقة وتنعكس على صناعة البترول والغاز.
جاءت كلمة الملا خلال مشاركته فاعليات الجلسة الوزارية «استعادة أوضاع الطاقة عقب الجائحة والتطلع للمستقبل»، التي ضمت محمد عون وزير البترول والغاز في ليبيا، وناتاشا بيليدس، وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، وكادرى سيمسون، مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي.
وأشار الملا إلى عدد من قصص النجاح التي تحققت، ومنها «تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر 2020 بنحو 230 مليون دولار، وتوقيع 19 اتفاقية بترولية جديدة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
واستطاع القطاع جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مجال البحث والاستكشاف لأول مرة، مثل شركتي أكسون موبيل وشيفرون، وإطلاق بوابة مصر للبحث والاستكشاف في فبراير (شباط) الماضي، بالإضافة إلى طرح أول مزايدة عالمية رقمية لـ24 قطاعاً». كما أشار إلى أنه تم تحقيق أعلى معدل إنتاج في تاريخ مصر خلال العام المالي 2019 - 2020 بإجمالي إنتاج 1.9 مليون برميل مكافئ زيت يومياً.
وأضاف أن الغاز الطبيعي أصبح الوقود المفضل بشكل متزايد؛ حيث يعد الوقود الأنظف والأكثر صداقة للبيئة، وهو يمثل ما يقرب من 65 في المائة من إجمالي استهلاك الهيدروكربونات في مصر حالياً.
وأشاد الوزير بالعلاقات التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تتسم بالتعاون المشترك والمثمر، مشيراً إلى أن مصر لديها شراكات استراتيجية في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي؛ حيث وقّع الجانبان مذكرة تفاهم في أبريل (نيسان) 2018 للتعاون والشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، موضحاً أن مذكرة التفاهم تعد بمثابة حجر زاوية وتطور محوري في العلاقات المشتركة.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.