بنيت يترأس بنفسه {مكافحة العنف» في المجتمع العربي

مظاهرة أمام منزل وزير الأمن العام الإسرائيلي للفت الانتباه إلى الجريمة في المجتمع العربي (أ.ب)
مظاهرة أمام منزل وزير الأمن العام الإسرائيلي للفت الانتباه إلى الجريمة في المجتمع العربي (أ.ب)
TT

بنيت يترأس بنفسه {مكافحة العنف» في المجتمع العربي

مظاهرة أمام منزل وزير الأمن العام الإسرائيلي للفت الانتباه إلى الجريمة في المجتمع العربي (أ.ب)
مظاهرة أمام منزل وزير الأمن العام الإسرائيلي للفت الانتباه إلى الجريمة في المجتمع العربي (أ.ب)

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أن يترأس الطاقم الوزاري لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، ومناقشة الخطط بشأنها ومتابعة تنفيذها، بعد تفاقم عمليات القتل والإجرام في المجتمع العربي، بدون أن تفك رموز معظمها، وبلوغ عدد القتلى 94 شخصاً منذ مطلع السنة، بينهم 16 شخصاً فقط في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وأعلن بنيت عن تعيين عضو الكنيست يوآف سغالوفيتش، نائب وزير الأمن الداخلي، منسقاً لمكافحة العنف والجريمة، وستكون مهمته وهو الذي شغل سابقاً منصب رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة وأنشأ الوحدة الاقتصادية ووحدة لاهف 433، تقديم خطة عمل للحكومة. وقال سغالوفيتش إنه أعد هذه الخطة فعلاً، خلال مناقشات أجراها مع جهات الاختصاص.
يضم فريق سغالوفيتش، ممثلين عن وزارتي، الداخلية، والمالية، وجهاز الأمن العام «الشاباك». وسيعقد الطاقم جلسة أولى له يوم الأحد القادم، بعد الجلسة الأسبوعية للحكومة. وتتضمن الخطة، إدخال جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، إلى هذا النشاط وإقامة وحدة «مستعربين» جديدة تابعة لقوات «حرس الحدود» الشرطية. وحسب مصادر في الشرطة، تسمى الوحدة الجديدة «سيناء» وستكون معززة بـ«قدرات خاصة بما في ذلك تكتيكات رصد متقدمة ووحدة دراجات نارية وآليات متنوعة، إضافة لوحدة كلاب شرطية وقدرات قتالية عالية». وتهدف الوحدة إلى القيام بـ«نشاط سري ضد العصابات الإجرامية في جميع أنحاء البلاد، والتعامل مع أعمال الشغب بقدرات متقدمة، ومكافحة الإرهاب المدني في المجتمع العربي».
يذكر أن عدد جرائم القتل في المجتمع العربي في إسرائيل بلغ 94، منذ مطلع السنة، نحو 82 في المائة منها نفذت بإطلاق الرصاص. ولم تنجح الشرطة في فك رموز 80 في المائة من هذه الجرائم، ما يعني أن المجرمين يتجولون طلقاء. ومع أن العرب يشكلون نسبة 19 في المائة من السكان في إسرائيل فإن في صفوفهم وقعت 71 في المائة من إجمالي عدد جرائم القتل في البلاد.
ويعزو محمود نصار، الذي أدار قسم مكافحة الجريمة في بلدية الناصرة لأكثر من عقدين من الزمن، هذا الارتفاع، إلى دخول الإجرام المنظم إلى الساحة. ويقول، إنه «في تقرير طرح نهاية العام 2020 بشأن العنف في المجتمع العربي، ووضع على طاولة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، توصلوا إلى نفس الاستنتاج الذي توصل إليه قادة الوسط العربي ومنظمات المجتمع المدني، أن الجريمة المنظمة هي المحرك الرئيسي للعنف في المدن والبلدات العربية. هذه الظاهرة حديثة نوعاً ما في مجتمعنا، وهي في جزء منها نتيجة لجهود السلطات في مكافحة الجريمة المنظمة التي كانت متفشية في المجتمع اليهودي. «ففي الثمانينات من القرن الماضي، كانت معظم الجريمة المنظمة يهودية مع متعاقدين عرب. لكن هؤلاء العرب أصبحوا قادة في عالم الإجرام، خصوصاً بعد أن قامت الحكومة بمحاربة الجريمة بين اليهود وأهملته بين العرب».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.