بنيت يترأس بنفسه {مكافحة العنف» في المجتمع العربي

مظاهرة أمام منزل وزير الأمن العام الإسرائيلي للفت الانتباه إلى الجريمة في المجتمع العربي (أ.ب)
مظاهرة أمام منزل وزير الأمن العام الإسرائيلي للفت الانتباه إلى الجريمة في المجتمع العربي (أ.ب)
TT

بنيت يترأس بنفسه {مكافحة العنف» في المجتمع العربي

مظاهرة أمام منزل وزير الأمن العام الإسرائيلي للفت الانتباه إلى الجريمة في المجتمع العربي (أ.ب)
مظاهرة أمام منزل وزير الأمن العام الإسرائيلي للفت الانتباه إلى الجريمة في المجتمع العربي (أ.ب)

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أن يترأس الطاقم الوزاري لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، ومناقشة الخطط بشأنها ومتابعة تنفيذها، بعد تفاقم عمليات القتل والإجرام في المجتمع العربي، بدون أن تفك رموز معظمها، وبلوغ عدد القتلى 94 شخصاً منذ مطلع السنة، بينهم 16 شخصاً فقط في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وأعلن بنيت عن تعيين عضو الكنيست يوآف سغالوفيتش، نائب وزير الأمن الداخلي، منسقاً لمكافحة العنف والجريمة، وستكون مهمته وهو الذي شغل سابقاً منصب رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة وأنشأ الوحدة الاقتصادية ووحدة لاهف 433، تقديم خطة عمل للحكومة. وقال سغالوفيتش إنه أعد هذه الخطة فعلاً، خلال مناقشات أجراها مع جهات الاختصاص.
يضم فريق سغالوفيتش، ممثلين عن وزارتي، الداخلية، والمالية، وجهاز الأمن العام «الشاباك». وسيعقد الطاقم جلسة أولى له يوم الأحد القادم، بعد الجلسة الأسبوعية للحكومة. وتتضمن الخطة، إدخال جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، إلى هذا النشاط وإقامة وحدة «مستعربين» جديدة تابعة لقوات «حرس الحدود» الشرطية. وحسب مصادر في الشرطة، تسمى الوحدة الجديدة «سيناء» وستكون معززة بـ«قدرات خاصة بما في ذلك تكتيكات رصد متقدمة ووحدة دراجات نارية وآليات متنوعة، إضافة لوحدة كلاب شرطية وقدرات قتالية عالية». وتهدف الوحدة إلى القيام بـ«نشاط سري ضد العصابات الإجرامية في جميع أنحاء البلاد، والتعامل مع أعمال الشغب بقدرات متقدمة، ومكافحة الإرهاب المدني في المجتمع العربي».
يذكر أن عدد جرائم القتل في المجتمع العربي في إسرائيل بلغ 94، منذ مطلع السنة، نحو 82 في المائة منها نفذت بإطلاق الرصاص. ولم تنجح الشرطة في فك رموز 80 في المائة من هذه الجرائم، ما يعني أن المجرمين يتجولون طلقاء. ومع أن العرب يشكلون نسبة 19 في المائة من السكان في إسرائيل فإن في صفوفهم وقعت 71 في المائة من إجمالي عدد جرائم القتل في البلاد.
ويعزو محمود نصار، الذي أدار قسم مكافحة الجريمة في بلدية الناصرة لأكثر من عقدين من الزمن، هذا الارتفاع، إلى دخول الإجرام المنظم إلى الساحة. ويقول، إنه «في تقرير طرح نهاية العام 2020 بشأن العنف في المجتمع العربي، ووضع على طاولة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، توصلوا إلى نفس الاستنتاج الذي توصل إليه قادة الوسط العربي ومنظمات المجتمع المدني، أن الجريمة المنظمة هي المحرك الرئيسي للعنف في المدن والبلدات العربية. هذه الظاهرة حديثة نوعاً ما في مجتمعنا، وهي في جزء منها نتيجة لجهود السلطات في مكافحة الجريمة المنظمة التي كانت متفشية في المجتمع اليهودي. «ففي الثمانينات من القرن الماضي، كانت معظم الجريمة المنظمة يهودية مع متعاقدين عرب. لكن هؤلاء العرب أصبحوا قادة في عالم الإجرام، خصوصاً بعد أن قامت الحكومة بمحاربة الجريمة بين اليهود وأهملته بين العرب».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).