بنيت يترأس بنفسه {مكافحة العنف» في المجتمع العربي

مظاهرة أمام منزل وزير الأمن العام الإسرائيلي للفت الانتباه إلى الجريمة في المجتمع العربي (أ.ب)
مظاهرة أمام منزل وزير الأمن العام الإسرائيلي للفت الانتباه إلى الجريمة في المجتمع العربي (أ.ب)
TT

بنيت يترأس بنفسه {مكافحة العنف» في المجتمع العربي

مظاهرة أمام منزل وزير الأمن العام الإسرائيلي للفت الانتباه إلى الجريمة في المجتمع العربي (أ.ب)
مظاهرة أمام منزل وزير الأمن العام الإسرائيلي للفت الانتباه إلى الجريمة في المجتمع العربي (أ.ب)

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أن يترأس الطاقم الوزاري لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، ومناقشة الخطط بشأنها ومتابعة تنفيذها، بعد تفاقم عمليات القتل والإجرام في المجتمع العربي، بدون أن تفك رموز معظمها، وبلوغ عدد القتلى 94 شخصاً منذ مطلع السنة، بينهم 16 شخصاً فقط في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وأعلن بنيت عن تعيين عضو الكنيست يوآف سغالوفيتش، نائب وزير الأمن الداخلي، منسقاً لمكافحة العنف والجريمة، وستكون مهمته وهو الذي شغل سابقاً منصب رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة وأنشأ الوحدة الاقتصادية ووحدة لاهف 433، تقديم خطة عمل للحكومة. وقال سغالوفيتش إنه أعد هذه الخطة فعلاً، خلال مناقشات أجراها مع جهات الاختصاص.
يضم فريق سغالوفيتش، ممثلين عن وزارتي، الداخلية، والمالية، وجهاز الأمن العام «الشاباك». وسيعقد الطاقم جلسة أولى له يوم الأحد القادم، بعد الجلسة الأسبوعية للحكومة. وتتضمن الخطة، إدخال جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، إلى هذا النشاط وإقامة وحدة «مستعربين» جديدة تابعة لقوات «حرس الحدود» الشرطية. وحسب مصادر في الشرطة، تسمى الوحدة الجديدة «سيناء» وستكون معززة بـ«قدرات خاصة بما في ذلك تكتيكات رصد متقدمة ووحدة دراجات نارية وآليات متنوعة، إضافة لوحدة كلاب شرطية وقدرات قتالية عالية». وتهدف الوحدة إلى القيام بـ«نشاط سري ضد العصابات الإجرامية في جميع أنحاء البلاد، والتعامل مع أعمال الشغب بقدرات متقدمة، ومكافحة الإرهاب المدني في المجتمع العربي».
يذكر أن عدد جرائم القتل في المجتمع العربي في إسرائيل بلغ 94، منذ مطلع السنة، نحو 82 في المائة منها نفذت بإطلاق الرصاص. ولم تنجح الشرطة في فك رموز 80 في المائة من هذه الجرائم، ما يعني أن المجرمين يتجولون طلقاء. ومع أن العرب يشكلون نسبة 19 في المائة من السكان في إسرائيل فإن في صفوفهم وقعت 71 في المائة من إجمالي عدد جرائم القتل في البلاد.
ويعزو محمود نصار، الذي أدار قسم مكافحة الجريمة في بلدية الناصرة لأكثر من عقدين من الزمن، هذا الارتفاع، إلى دخول الإجرام المنظم إلى الساحة. ويقول، إنه «في تقرير طرح نهاية العام 2020 بشأن العنف في المجتمع العربي، ووضع على طاولة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، توصلوا إلى نفس الاستنتاج الذي توصل إليه قادة الوسط العربي ومنظمات المجتمع المدني، أن الجريمة المنظمة هي المحرك الرئيسي للعنف في المدن والبلدات العربية. هذه الظاهرة حديثة نوعاً ما في مجتمعنا، وهي في جزء منها نتيجة لجهود السلطات في مكافحة الجريمة المنظمة التي كانت متفشية في المجتمع اليهودي. «ففي الثمانينات من القرن الماضي، كانت معظم الجريمة المنظمة يهودية مع متعاقدين عرب. لكن هؤلاء العرب أصبحوا قادة في عالم الإجرام، خصوصاً بعد أن قامت الحكومة بمحاربة الجريمة بين اليهود وأهملته بين العرب».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.