تأكيد أردني على «تسريع» نقل الغاز والكهرباء إلى سوريا

طائرات من «الملكية الأردنية» بمطار عمان في 23 فبراير العام الماضي (رويترز)
طائرات من «الملكية الأردنية» بمطار عمان في 23 فبراير العام الماضي (رويترز)
TT

تأكيد أردني على «تسريع» نقل الغاز والكهرباء إلى سوريا

طائرات من «الملكية الأردنية» بمطار عمان في 23 فبراير العام الماضي (رويترز)
طائرات من «الملكية الأردنية» بمطار عمان في 23 فبراير العام الماضي (رويترز)

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ضرورة تسريع وتيرة نقل الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان من خلال الأردن وسوريا، وذلك عبر تأهيل الشبكة الكهربائية في الأراضي السورية، مؤكداً أن الأردن حريص على دعم وإسناد لبنان في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن القرار جاء في ختام اجتماعات عقدها وفد وزاري سوري في عمان على مدى يومين، «بهدف تعزيز التعاون الثنائي في كثير من المجالات الاقتصادية». وأوضحت الوكالة أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على عودة طائرات شركة الخطوط الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين الأردن وسوريا، بدءاً من الثالث من أكتوبر (تشرين الأول). وكانت الملكية الأردنية قد علّقت في يوليو (تموز) 2012 رحلاتها إلى دمشق وحلب. وخلال استقبال الخصاونة وفداً وزارياً سورياً ضم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، ووزير الموارد المائية تمام رعد، ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد قطنا، ووزير الكهرباء غسان الزامل، شدد رئيس للوزراء على ضرورة أن تُترجم اللقاءات والزيارات المتبادلة بين البلدين في الآونة الأخيرة، في صورة مشاريع تعود بالنفع والفائدة على الشعبين الشقيقين، وتسهم في تعزيز أواصر علاقات المحبة والأخوة التاريخية التي تجمع بين الأردن وسوريا.
وبحث اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء المعنيين، أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأردن وسوريا في الكثير من المجالات، واستعرض الوفد الوزاري السوري أبرز ما تضمنته الاجتماعات مع الوزراء الأردنيين يوم أول من أمس، في مجالات النقل والتجارة البينية والمياه والزراعة والطاقة.
وتوصل الجانبان خلال المباحثات إلى «رؤى مشتركة وتفاهمات لأجل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل وبالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين». وأكد الوزراء من الجانبين أهمية وضع تصور لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين ومعالجة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري والنقل، والدفع باتجاه تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة خدمةً لمصالح كل طرف.
وبحث الجانبان خلال اجتماعات موسعة عُقدت في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وضمّت جميع الوزراء من الجانبين وفي اجتماعات ثنائية جمعت كل وزيرين نظراء، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.
وفي مجال التجارة والصناعة اتفق الجانبان على تبادل قوائم السلع ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري لتتم دراستها بما يحقق المنفعة المشتركة لكلا البلدين، كما تم بحث الإجراءات التنفيذية اللازم استكمالها لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية - السورية.
وفي مجال المياه، تم التوافق على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987، وتفعيل اللجان المشتركة في أقرب وقت، والتعاون لتعظيم الاستفادة من مياه حوض اليرموك.
وفي مجال النقل، تم بحث سبل انسياب السلع وتسهيل حركة الشحن ونقل البضائع والركاب بين البلدين ودراسة الرسوم المقررة على الشاحنات.
وتم الإعلان عن عودة الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين الأردن وسوريا اعتباراً من الأحد المقبل، كما تم بحث أوضاع الشركة الأردنية - السورية للنقل لغايات إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها. وفي مجال الطاقة والكهرباء تم بحث أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين في قطاع الطاقة بشكل عام وقطاع الكهرباء على وجه الخصوص، وسبل إعادة تشغيل خط الربط الكهربائي الأردني - السوري.
وكان وزير الداخلية مازن الفراية، قد أعلن أول من أمس (الاثنين)، عن إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا اعتباراً من أمس. تأتي اجتماعات الوفد السوري في عمان بعد سلسلة من اللقاءات بين مسؤولي البلدين؛ كان آخرها اجتماع وزيري خارجية البلدين في الأمم المتحدة الأربعاء الماضي. ويعد الأردن من بين دول عربية قليلة أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا عقب اندلاع النزاع السوري عام 2011 لكن هذه الاتصالات كانت محدودة.
وتستقبل المملكة نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمّان عدد الذين لجأوا إلى الأردن منذ اندلاع النزاع بنحو 1.3 مليون.
إلى ذلك، للمرة الأولى منذ انسحابها منها عام 2013 إثر سيطرة المعارضة المسلحة عليها، أعلنت دمشق أمس (الثلاثاء)، نشر قوات النظام في مناطق جديدة بمحاذاة خط فك الاشتباك في الجولان المحتل بمنطقة حوض اليرموك جنوب غربي سوريا.



الصومال يعلن تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية العام المقبل

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يعلن تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية العام المقبل

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

أعلن الصومال الخميس إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية العام المقبل، رغم المشهد السياسي المتزايد الانقسام والمخاوف من تنامي عدم الاستقرار في البلاد.

وكانت ولاية الرئيس حسن شيخ محمود قد انتهت في وقت سابق من هذا العام، في حين أعلنت حكومته في مايو (أيار) «فترة انتقالية» رغم وجود اتفاق مع المعارضة على إجراء الانتخابات.

وسعى حسن شيخ محمود إلى تحويل الصومال نحو نظام انتخابات ديمقراطية، بديلاً عن النظام القائم على شيوخ العشائر، إلا أن مساعيه قوبلت بمعارضة من قادة الأقاليم، معتبرين أنها محاولة للاستحواذ على السلطة.

وفي ظل سيطرة «حركة الشباب» المتمردة على أجزاء واسعة من البلاد، لم يُحرَز سوى تقدم محدود في تنظيم الانتخابات خارج عدد قليل من المناطق المحلية. غير أن لجنة الانتخابات أعلنت في بيان أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى في 15 أبريل (نيسان) 2027، على أن تليها انتخابات رئاسية مقررة في 15 مايو.

وقالت إن الانتخابات الرئاسية ستُجرى وفقاً لقانون «ينص على أن مدة ولاية الرئيس هي خمس سنوات، تبدأ بتاريخ أداء الرئيس اليمين لتولي المنصب».

وتولى حسن شيخ محمود السلطة عام 2022، لكنه يعتبر أنه مُنح عاماً إضافياً في الرئاسة بعد إقرار البرلمان في وقت سابق من هذا العام تعديلاً دستورياً وضع إطاراً للانتخابات، ومدّد الاستحقاق الانتخابي. وقاطعت أحزاب المعارضة ذلك التصويت ورفضت التعديلات.


هجوم حوثي على القصر الرئاسي في عدن

قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أرشيفية - سبأ)
قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أرشيفية - سبأ)
TT

هجوم حوثي على القصر الرئاسي في عدن

قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أرشيفية - سبأ)
قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أرشيفية - سبأ)

شنَّت الميليشيا الحوثية، الخميس، هجوماً بالصواريخ على محيط قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن؛ ما أدى إلى مقتل اثنين من الحراسة الرئاسية وإصابة آخرين، ووقوع أضرار مادية في المنشأة.

وبينما أقرَّت الجماعة بتنفيذ الهجوم، أكدت وزارة الإعلام اليمنية سلامة رئيس الوزراء شائع الزنداني وأعضاء الحكومة، مشيرة إلى أنهم لم يعودوا يعقدون اجتماعاتهم داخل القصر بصفة دائمة تحسباً لهذه الهجمات.

واطمأن رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي، في اتصالات هاتفية، على سلامة عضوي مجلس القيادة الفريق الركن عبد الرحمن المحرمي، والفريق الركن محمود الصبيحي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وأعضاء الحكومة، عقب الهجوم الإرهابي، حيث استمع إلى تقرير أولي بشأن آثاره، والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعياته.

وأكد العليمي أن الهجوم الحوثي على القصر يمثل امتداداً لنهج الميليشيات في الاعتداء على المطارات والمنشآت النفطية والأعيان المدنية في اليمن والسعودية، وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية، ويكشف مجدداً عن الطبيعة الإرهابية للحوثيين، وعجزهم عن مواجهة إرادة اليمنيين في استعادة المؤسسات الوطنية.

وشدَّد الرئيس على أن الدولة ستواصل أداء مسؤولياتها الدستورية بكل حزم، وأن حماية منشآتها السيادية، ومواطنيها مسؤولية لا تقبل المساومة، مُوجِّهاً الجهات العسكرية والأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة والتصدي للتهديدات الإرهابية، والرد المناسب على مصادر التهديد، وفقاً للقانون وبما يكفل حماية المدنيين والأعيان المدنية.

العليمي اطمأن هاتفياً على المحرمي والصبيحي والزنداني وأعضاء الحكومة عقب الهجوم (سبأ)

بدوره، أكد مجلس الوزراء أن الاعتداء على قصر معاشيق بالصواريخ والطائرات المسيّرة، يكشف عن النهج الإرهابي للحوثيين وإمعانهم في استهداف المدنيين، مشدداً على أنه لن يثني الحكومة عن أداء مسؤولياتها، وواجباتها تجاه المواطنين، ومواصلة معركة استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب التي تمضي بها عملية «فجر اليمن».

وأوضح المجلس، في بيان، أن هذا الاستهداف يأتي في سياق نمط متصاعد من الإرهاب الحوثي الذي لم يقتصر على استهداف مؤسسات الدولة، بل امتد إلى الاعتداءات على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في السعودية، وقصف الأحياء السكنية بمحافظتي تعز ولحج، بما يعرض حياة المدنيين للخطر ويضاعف معاناتهم.

ونوَّه البيان إلى أن الحوثيين يمثلون تهديداً مباشراً لأمن اليمن وجواره، وللاستقرار الإقليمي والمصالح الحيوية في المنطقة، مضيفاً: «لن يكون مستقبل اليمن رهناً لميليشيا تحمل السلاح في وجه شعبها، وتستهدف أمن جيرانها، وتراهن على العنف لتعويض رفض اليمنيين لمشروعها الانقلابي».

ودعا المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه الاعتداءات، وعدم التعامل معها باعتبارها حوادث منفصلة عن سياقها، وممارسة الضغوط اللازمة لوقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يضمن عدم إفلاتهم من المساءلة.

وأشار البيان إلى مُضي الحكومة في أداء واجباتها، ومساندة القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية في معركة استعادة سلطة الدولة، وتعزيز حضور مؤسساتها وخدماتها، وحماية المواطنين، بالتوازي مع مواصلة الجهود السياسية والاقتصادية والإنسانية اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني.


نازحو اليمن بين نيران الحوثيين ومخاطر الأوبئة

آلاف الفارين من تصعيد الحوثيين من دون مأوى ورعاية طبية (إعلام محلي)
آلاف الفارين من تصعيد الحوثيين من دون مأوى ورعاية طبية (إعلام محلي)
TT

نازحو اليمن بين نيران الحوثيين ومخاطر الأوبئة

آلاف الفارين من تصعيد الحوثيين من دون مأوى ورعاية طبية (إعلام محلي)
آلاف الفارين من تصعيد الحوثيين من دون مأوى ورعاية طبية (إعلام محلي)

تزداد المخاوف في ظل تصاعد أعداد النازحين الجدد في اليمن مع استمرار الحوثيين في استهداف التجمعات السكنية بمدينة تعز وأريافها، في وقت تتسع فيه الأزمة الإنسانية بفعل ارتفاع الإصابات المشتبه بها بالكوليرا، وتراجع قدرة المرافق الصحية على تلبية الاحتياجات المتنامية، وسط صعوبات تواجه وصول المساعدات إلى مناطق النزوح.

وتتداخل تداعيات القتال مع المخاطر الصحية التي تلاحق الفارين من منازلهم، إذ لا تنتهي معاناة الأسر بمغادرة مناطق المواجهات، بل تبدأ رحلة أخرى لتأمين المأوى والمياه النظيفة والرعاية الطبية، في ظل اكتظاظ مواقع النزوح ومحدودية الخدمات الأساسية.

وتحذر البيانات الإنسانية من أن استمرار الأعمال العدائية في تعز، خصوصاً في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين، قد يدفع مزيداً من السكان إلى الفرار، بينما تزداد المخاطر الناجمة عن انتشار الأمراض في بيئات تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية.

وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، ارتفع إجمالي حالات الكوليرا المشتبه بها والمبلّغ عنها في اليمن خلال عام 2026 إلى 8034 حالة، بينها 27 وفاة. وسُجّل نحو ربع الحالات خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد القتال واستمرار نزوح السكان.

الحوثيون يواصلون استهداف التجمعات السكنية في تعز وأريافها (إعلام محلي)

وتتركز 92 في المائة من الحالات المبلّغ عنها في خمس محافظات هي أبين ولحج والضالع وتعز وعدن، وهي مناطق تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين، ما يزيد الضغوط على الخدمات الصحية وشبكات المياه والإصحاح البيئي.

ولا تقتصر التداعيات الصحية على الأراضي اليمنية؛ إذ أبلغت السلطات الصحية في جيبوتي عن 44 حالة إسهال مائي حاد، ووفاة واحدة بين اللاجئين اليمنيين هناك، في مؤشر على اتساع الاحتياجات الإنسانية والصحية المرتبطة بحركة السكان.

وتحذر المنظمة من أن الاكتظاظ في مواقع النزوح، ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة، وتعطل الخدمات الصحية، عوامل تزيد احتمالات انتقال الأمراض، بما فيها الكوليرا والحصبة، وغير ذلك من الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

وتكتسب هذه المخاطر أهمية إضافية بالنسبة إلى الأطفال والفئات الأكثر هشاشة، خصوصاً أن الإصابة بالمرض قد تتحول إلى تهديد مباشر للحياة عندما يتعذر الوصول إلى المرافق الطبية أو الحصول على مياه آمنة، فيما تواجه الأسر التي فقدت منازلها ومصادر دخلها صعوبات في تحمل تكاليف العلاج وتأمين احتياجاتها اليومية.

تعز في صدارة النزوح

تظهر بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين بفعل التصعيد الحوثي بلغ 217 ألفاً و303 أشخاص حتى 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتستضيف محافظة تعز 55 في المائة من إجمالي النازحين، تليها لحج بنحو 45 ألفاً و390 نازحاً، ثم عدن بـ26 ألفاً و112 شخصاً.

وفي تعز، تعد مديريات جبل حبشي والمعافر والشمايتين من أكثر المناطق استضافة للنازحين، بأعداد بلغت، على التوالي، 32 ألفاً و346، و31 ألفاً و230، و24 ألفاً و942 شخصاً. وشهدت هذه المديريات أيضاً بعضاً من أشد الأعمال العدائية خلال الأيام الأخيرة.

وتزداد صعوبة الاستجابة الإنسانية مع تعذر الوصول إلى معظم مواقع النزوح في تعز بسبب استمرار الصراع، الأمر الذي يضع أعداداً كبيرة من الأسر أمام احتمالات نقص المساعدات والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية، في وقت تزداد فيه الاحتياجات الناجمة عن النزوح وتفشي الأمراض.

الفارون من هجمات الحوثيين يعيشون في مخيمات بدائية ما ساعد على تفشي الأمراض المعدية (إعلام محلي)

وتحذر منظمة الصحة العالمية كذلك من الضغط المتنامي على المرافق الطبية التي تستقبل آلاف المصابين جراء القتال، مشيرة إلى أن نحو 500 مرفق صحي في تسع محافظات متضررة من تصاعد النزاع يفتقر إلى دعم الشركاء.

ويعني استمرار هذا النقص أن قدرة النظام الصحي على التعامل مع الإصابات الناجمة عن القتال والأمراض المعدية تواجه تحديات متزامنة، في وقت تحتاج فيه مناطق النزوح إلى استجابة تجمع بين توفير الخدمات العلاجية والمياه النظيفة وتحسين الظروف الصحية في أماكن الإيواء.