تأكيد أردني على «تسريع» نقل الغاز والكهرباء إلى سوريا

طائرات من «الملكية الأردنية» بمطار عمان في 23 فبراير العام الماضي (رويترز)
طائرات من «الملكية الأردنية» بمطار عمان في 23 فبراير العام الماضي (رويترز)
TT

تأكيد أردني على «تسريع» نقل الغاز والكهرباء إلى سوريا

طائرات من «الملكية الأردنية» بمطار عمان في 23 فبراير العام الماضي (رويترز)
طائرات من «الملكية الأردنية» بمطار عمان في 23 فبراير العام الماضي (رويترز)

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ضرورة تسريع وتيرة نقل الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان من خلال الأردن وسوريا، وذلك عبر تأهيل الشبكة الكهربائية في الأراضي السورية، مؤكداً أن الأردن حريص على دعم وإسناد لبنان في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن القرار جاء في ختام اجتماعات عقدها وفد وزاري سوري في عمان على مدى يومين، «بهدف تعزيز التعاون الثنائي في كثير من المجالات الاقتصادية». وأوضحت الوكالة أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على عودة طائرات شركة الخطوط الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين الأردن وسوريا، بدءاً من الثالث من أكتوبر (تشرين الأول). وكانت الملكية الأردنية قد علّقت في يوليو (تموز) 2012 رحلاتها إلى دمشق وحلب. وخلال استقبال الخصاونة وفداً وزارياً سورياً ضم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، ووزير الموارد المائية تمام رعد، ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد قطنا، ووزير الكهرباء غسان الزامل، شدد رئيس للوزراء على ضرورة أن تُترجم اللقاءات والزيارات المتبادلة بين البلدين في الآونة الأخيرة، في صورة مشاريع تعود بالنفع والفائدة على الشعبين الشقيقين، وتسهم في تعزيز أواصر علاقات المحبة والأخوة التاريخية التي تجمع بين الأردن وسوريا.
وبحث اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء المعنيين، أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأردن وسوريا في الكثير من المجالات، واستعرض الوفد الوزاري السوري أبرز ما تضمنته الاجتماعات مع الوزراء الأردنيين يوم أول من أمس، في مجالات النقل والتجارة البينية والمياه والزراعة والطاقة.
وتوصل الجانبان خلال المباحثات إلى «رؤى مشتركة وتفاهمات لأجل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل وبالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين». وأكد الوزراء من الجانبين أهمية وضع تصور لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين ومعالجة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري والنقل، والدفع باتجاه تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة خدمةً لمصالح كل طرف.
وبحث الجانبان خلال اجتماعات موسعة عُقدت في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وضمّت جميع الوزراء من الجانبين وفي اجتماعات ثنائية جمعت كل وزيرين نظراء، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.
وفي مجال التجارة والصناعة اتفق الجانبان على تبادل قوائم السلع ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري لتتم دراستها بما يحقق المنفعة المشتركة لكلا البلدين، كما تم بحث الإجراءات التنفيذية اللازم استكمالها لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية - السورية.
وفي مجال المياه، تم التوافق على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987، وتفعيل اللجان المشتركة في أقرب وقت، والتعاون لتعظيم الاستفادة من مياه حوض اليرموك.
وفي مجال النقل، تم بحث سبل انسياب السلع وتسهيل حركة الشحن ونقل البضائع والركاب بين البلدين ودراسة الرسوم المقررة على الشاحنات.
وتم الإعلان عن عودة الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين الأردن وسوريا اعتباراً من الأحد المقبل، كما تم بحث أوضاع الشركة الأردنية - السورية للنقل لغايات إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها. وفي مجال الطاقة والكهرباء تم بحث أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين في قطاع الطاقة بشكل عام وقطاع الكهرباء على وجه الخصوص، وسبل إعادة تشغيل خط الربط الكهربائي الأردني - السوري.
وكان وزير الداخلية مازن الفراية، قد أعلن أول من أمس (الاثنين)، عن إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا اعتباراً من أمس. تأتي اجتماعات الوفد السوري في عمان بعد سلسلة من اللقاءات بين مسؤولي البلدين؛ كان آخرها اجتماع وزيري خارجية البلدين في الأمم المتحدة الأربعاء الماضي. ويعد الأردن من بين دول عربية قليلة أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا عقب اندلاع النزاع السوري عام 2011 لكن هذه الاتصالات كانت محدودة.
وتستقبل المملكة نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمّان عدد الذين لجأوا إلى الأردن منذ اندلاع النزاع بنحو 1.3 مليون.
إلى ذلك، للمرة الأولى منذ انسحابها منها عام 2013 إثر سيطرة المعارضة المسلحة عليها، أعلنت دمشق أمس (الثلاثاء)، نشر قوات النظام في مناطق جديدة بمحاذاة خط فك الاشتباك في الجولان المحتل بمنطقة حوض اليرموك جنوب غربي سوريا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».