رسالة مجهولة تحذر من «مؤامرة» على مسار الانتخابات الليبية

الدبيبة يتوسط عدداً من فناني شرق ليبيا رفقة وزير الثقافة (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة يتوسط عدداً من فناني شرق ليبيا رفقة وزير الثقافة (المكتب الإعلامي للحكومة)
TT

رسالة مجهولة تحذر من «مؤامرة» على مسار الانتخابات الليبية

الدبيبة يتوسط عدداً من فناني شرق ليبيا رفقة وزير الثقافة (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة يتوسط عدداً من فناني شرق ليبيا رفقة وزير الثقافة (المكتب الإعلامي للحكومة)

تحدثت وسائل إعلام ليبية، أمس، عن تلقي بعثات بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رسالة إلكترونية تحذر من مؤامرة تستهدف الانتخابات الليبية المقبلة.
وزعمت رسالة مجهولة ما وصفته بـ«تواطؤ» محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، لتأجيل الانتخابات الرئاسية، ومنع ترشح الشخصيات الجدلية، في إشارة ضمنية إلى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وادعت الرسالة أن المنفي على وشك إعلان مرحلة انتقالية جديدة، تشمل تجميد مجلس النواب، بهدف حرمان بعض الشخصيات من الترشح، وفتح الترشح أمام شخصيات مجهولة، فيما وصفته بـ«مؤامرة على العملية الديمقراطية والشعب الليبي». وتزامنت الرسالة مع تعبير أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، عن قلقه حيال خلافات الأطراف الليبية، معرباً عن أمله في عودة الأمور إلى مسارها لإجراء الانتخابات في موعدها، كما دعا القادة الليبيين إلى وضع مصالح شعبهم في المقام الأول.
في غضون ذلك، سعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، مجدداً لمغازلة المنطقة الشرقية، عبر اجتماعه مع عدد من فنانين يمثلون المنطقة الشرقية. وقال الدبيبة في بيان وزعه مكتبه إنه ناقش خلال اجتماع عقده مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس مع فنانين من المنطقة الشرقية، بحضور وزيرة الثقافة مبروكة توغي، ورئيس الهيئة العامة للمسرح، ونقيب الفنانين، الخطط المستهدف تطبيقها من أجل الارتقاء والنهوض بقطاع الفن والمسرح.
في شأن مختلف، خصصت حكومة «الوحدة» وفقاً لما أعلنه المتحدث باسمها، محمد حمودة، ميزانية خاصة لإنشاء مصفاة بحقل الشرارة النفطي، ومصنع غاز جنوب البلاد، في محاولة للقضاء على أزمة نقص الوقود، التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات. كما ألغت الحكومة العقد المبرم بين وزارة المواصلات وشركة أجنبية لدراسة وتصميم مشروع ميناء سرت التجاري، عقب أول اجتماع تعقده منذ سحب مجلس النواب الثقة منها يوم الثلاثاء الماضي. وتزامن ذلك مع إعلان رفعت العبار، وكيل وزارة النفط، استقالته من حكومة الدبيبة، احتجاجاً على إعادة مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط تشكيل مجلس إدارة شركة «الخليج للنفط»، وأرجع العبار الاستقالة بسبب ما وصفه بـ«ظروف خاصة».
إلى ذلك، أعلن الصديق الصور، النائب العام، صدور أوامر اعتقال بحق المتورطين بشكل ثانوي في «المقابر الجماعية» بمدنية ترهونة، التي أكد أن التحقيقات بشأنها لا تزال جارية بالتنسيق مع الجهات المعنية. فيما طالب طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب العام، بفتح تحقيق مع الدبيبة بشأن قراره الخاص بتشكيل لجنة لمنح الجنسية لغير الليبيين. وعد الميهوب هذا القرار «غاية في الخطورة، ويمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد وتركيبتها الديمغرافية»، لافتاً إلى أن حكومة الدبيبة لا تملك صلاحيات إصدار مثل هذا القرار، باعتبارها مجرد حكومة لتصريف الأعمال فقط، بعد سحب الثقة منها.
من جهة أخرى، عقدت لجنة «410» لتنظيم واستيعاب القوى المساندة بمؤسسات الدولة اجتماعاً بطرابلس، مساء أول من أمس، مع فريق من بعثة الأمم المتحدة. وقال رئيس اللجنة محمود بن يزه، إن الوفد الأممي، الذي اطلع على أعمال اللجنة في دمج القوة المساندة في مؤسسات الدولة، دعا إلى ضرورة توسيع هذه اللجنة لتضم جميع الأطراف والجهات، ولتكون على مستوى أعلى، مع إعطائها الطابع الوطني الشامل.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).