رسالة مجهولة تحذر من «مؤامرة» على مسار الانتخابات الليبية

الدبيبة يتوسط عدداً من فناني شرق ليبيا رفقة وزير الثقافة (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة يتوسط عدداً من فناني شرق ليبيا رفقة وزير الثقافة (المكتب الإعلامي للحكومة)
TT

رسالة مجهولة تحذر من «مؤامرة» على مسار الانتخابات الليبية

الدبيبة يتوسط عدداً من فناني شرق ليبيا رفقة وزير الثقافة (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة يتوسط عدداً من فناني شرق ليبيا رفقة وزير الثقافة (المكتب الإعلامي للحكومة)

تحدثت وسائل إعلام ليبية، أمس، عن تلقي بعثات بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رسالة إلكترونية تحذر من مؤامرة تستهدف الانتخابات الليبية المقبلة.
وزعمت رسالة مجهولة ما وصفته بـ«تواطؤ» محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، لتأجيل الانتخابات الرئاسية، ومنع ترشح الشخصيات الجدلية، في إشارة ضمنية إلى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وادعت الرسالة أن المنفي على وشك إعلان مرحلة انتقالية جديدة، تشمل تجميد مجلس النواب، بهدف حرمان بعض الشخصيات من الترشح، وفتح الترشح أمام شخصيات مجهولة، فيما وصفته بـ«مؤامرة على العملية الديمقراطية والشعب الليبي». وتزامنت الرسالة مع تعبير أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، عن قلقه حيال خلافات الأطراف الليبية، معرباً عن أمله في عودة الأمور إلى مسارها لإجراء الانتخابات في موعدها، كما دعا القادة الليبيين إلى وضع مصالح شعبهم في المقام الأول.
في غضون ذلك، سعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، مجدداً لمغازلة المنطقة الشرقية، عبر اجتماعه مع عدد من فنانين يمثلون المنطقة الشرقية. وقال الدبيبة في بيان وزعه مكتبه إنه ناقش خلال اجتماع عقده مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس مع فنانين من المنطقة الشرقية، بحضور وزيرة الثقافة مبروكة توغي، ورئيس الهيئة العامة للمسرح، ونقيب الفنانين، الخطط المستهدف تطبيقها من أجل الارتقاء والنهوض بقطاع الفن والمسرح.
في شأن مختلف، خصصت حكومة «الوحدة» وفقاً لما أعلنه المتحدث باسمها، محمد حمودة، ميزانية خاصة لإنشاء مصفاة بحقل الشرارة النفطي، ومصنع غاز جنوب البلاد، في محاولة للقضاء على أزمة نقص الوقود، التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات. كما ألغت الحكومة العقد المبرم بين وزارة المواصلات وشركة أجنبية لدراسة وتصميم مشروع ميناء سرت التجاري، عقب أول اجتماع تعقده منذ سحب مجلس النواب الثقة منها يوم الثلاثاء الماضي. وتزامن ذلك مع إعلان رفعت العبار، وكيل وزارة النفط، استقالته من حكومة الدبيبة، احتجاجاً على إعادة مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط تشكيل مجلس إدارة شركة «الخليج للنفط»، وأرجع العبار الاستقالة بسبب ما وصفه بـ«ظروف خاصة».
إلى ذلك، أعلن الصديق الصور، النائب العام، صدور أوامر اعتقال بحق المتورطين بشكل ثانوي في «المقابر الجماعية» بمدنية ترهونة، التي أكد أن التحقيقات بشأنها لا تزال جارية بالتنسيق مع الجهات المعنية. فيما طالب طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب العام، بفتح تحقيق مع الدبيبة بشأن قراره الخاص بتشكيل لجنة لمنح الجنسية لغير الليبيين. وعد الميهوب هذا القرار «غاية في الخطورة، ويمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد وتركيبتها الديمغرافية»، لافتاً إلى أن حكومة الدبيبة لا تملك صلاحيات إصدار مثل هذا القرار، باعتبارها مجرد حكومة لتصريف الأعمال فقط، بعد سحب الثقة منها.
من جهة أخرى، عقدت لجنة «410» لتنظيم واستيعاب القوى المساندة بمؤسسات الدولة اجتماعاً بطرابلس، مساء أول من أمس، مع فريق من بعثة الأمم المتحدة. وقال رئيس اللجنة محمود بن يزه، إن الوفد الأممي، الذي اطلع على أعمال اللجنة في دمج القوة المساندة في مؤسسات الدولة، دعا إلى ضرورة توسيع هذه اللجنة لتضم جميع الأطراف والجهات، ولتكون على مستوى أعلى، مع إعطائها الطابع الوطني الشامل.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.