مشروع أممي لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لـ850 ألف يمني

TT

مشروع أممي لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لـ850 ألف يمني

بتمويل من البنك الدولي، يعتزم «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» تنفيذ مشروع جديد في قطاع المياه والصرف الصحي في اليمن يستهدف من خلاله إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي والنظافة، في مسعى للمساعدة على تحسين الخدمات الأساسية وتحسين الوصول إليها لنحو 850 ألف شخص تضرروا من الحرب التي فجرتها الميليشيات الحوثية منذ 7 أعوام وأدت إلى وفاة 230 ألف شخص نصفهم بسبب نقص الوصول إلى الغذاء والخدمات الصحية.
ووفق بيانات وزعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، تسببت سنوات الصراع في أزمة إنسانية باليمن، أدت إلى وفاة أكثر من 230 ألف شخص في نهاية عام 2020، وكان أكثر من نصف هذه الوفيات بسبب نقص الوصول إلى الغذاء والخدمات الصحية والبنية التحتية. وقد أضاف وباء «كورونا» تحدياً آخر لليمن يتصدى له.
وفي جزء من «مشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن» التابع للبنك الدولي، سيساعد «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» في زيادة الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية في البلاد؛ حيث سيعمل المكتب وعلى مدار عامين، على إعادة تأهيل البنية التحتية لإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة باستخدام منحة قدرها 30 مليون دولار من البنك الدولي.
وقال محمد عثمان أكرم، مدير «مكتب الأمم المتحدة متعدد الأقطار» في عمان إن «هذا المشروع سيوفر لنحو 850 ألف شخص إمكانية الحصول على مياه شرب أكثر أماناً، وتحسين خدمات جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي». كما سيجري توفير التدريب للعمال المحليين لضمان الحفاظ على البنية التحتية المعاد تأهيلها واستمرارها في إفادة المجتمعات المحلية لسنوات مقبلة.
وأضاف أن «حماية الشعب اليمني والمؤسسات التي تخدمه والاستثمار فيه أمر حيوي، ليس فقط لبناء المرونة أثناء النزاع، ولكن لحماية مستقبل الأجيال المقبلة».
وفي جزء من المشروع، سيقوم «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» بشراء وتركيب آبار المياه بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الألواح الشمسية في المناطق المحرومة، لتوفير مصدر طاقة نظيف وفعال من حيث التكلفة وموثوق، لدعم جهود الاستجابة لمواجهة فيروس «كورونا»، كما سيشتري «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» معدات الحماية الشخصية.
ويهدف «مشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن» - الممول بمنحة قدرها 150 مليون دولار من البنك الدولي وينفذ من قبل «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» و«اليونيسيف» و«منظمة الصحة العالمية» - إلى زيادة الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي الأساسية، مع بناء القدرات الوطنية والمحلية. في اليمن، وفي جزء من هذا، يقوم المكتب بتنفيذ مشروع للمياه والصرف الصحي والصحة بقيمة 30 مليون دولار.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.