مشروع أممي لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لـ850 ألف يمني

TT

مشروع أممي لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لـ850 ألف يمني

بتمويل من البنك الدولي، يعتزم «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» تنفيذ مشروع جديد في قطاع المياه والصرف الصحي في اليمن يستهدف من خلاله إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي والنظافة، في مسعى للمساعدة على تحسين الخدمات الأساسية وتحسين الوصول إليها لنحو 850 ألف شخص تضرروا من الحرب التي فجرتها الميليشيات الحوثية منذ 7 أعوام وأدت إلى وفاة 230 ألف شخص نصفهم بسبب نقص الوصول إلى الغذاء والخدمات الصحية.
ووفق بيانات وزعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، تسببت سنوات الصراع في أزمة إنسانية باليمن، أدت إلى وفاة أكثر من 230 ألف شخص في نهاية عام 2020، وكان أكثر من نصف هذه الوفيات بسبب نقص الوصول إلى الغذاء والخدمات الصحية والبنية التحتية. وقد أضاف وباء «كورونا» تحدياً آخر لليمن يتصدى له.
وفي جزء من «مشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن» التابع للبنك الدولي، سيساعد «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» في زيادة الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية في البلاد؛ حيث سيعمل المكتب وعلى مدار عامين، على إعادة تأهيل البنية التحتية لإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة باستخدام منحة قدرها 30 مليون دولار من البنك الدولي.
وقال محمد عثمان أكرم، مدير «مكتب الأمم المتحدة متعدد الأقطار» في عمان إن «هذا المشروع سيوفر لنحو 850 ألف شخص إمكانية الحصول على مياه شرب أكثر أماناً، وتحسين خدمات جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي». كما سيجري توفير التدريب للعمال المحليين لضمان الحفاظ على البنية التحتية المعاد تأهيلها واستمرارها في إفادة المجتمعات المحلية لسنوات مقبلة.
وأضاف أن «حماية الشعب اليمني والمؤسسات التي تخدمه والاستثمار فيه أمر حيوي، ليس فقط لبناء المرونة أثناء النزاع، ولكن لحماية مستقبل الأجيال المقبلة».
وفي جزء من المشروع، سيقوم «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» بشراء وتركيب آبار المياه بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الألواح الشمسية في المناطق المحرومة، لتوفير مصدر طاقة نظيف وفعال من حيث التكلفة وموثوق، لدعم جهود الاستجابة لمواجهة فيروس «كورونا»، كما سيشتري «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» معدات الحماية الشخصية.
ويهدف «مشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن» - الممول بمنحة قدرها 150 مليون دولار من البنك الدولي وينفذ من قبل «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» و«اليونيسيف» و«منظمة الصحة العالمية» - إلى زيادة الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي الأساسية، مع بناء القدرات الوطنية والمحلية. في اليمن، وفي جزء من هذا، يقوم المكتب بتنفيذ مشروع للمياه والصرف الصحي والصحة بقيمة 30 مليون دولار.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).