جنرالات أميركيون يلمحون إلى عدم التزام بايدن توصياتهم في أفغانستان

خلال جلسة استماع في «الشيوخ»

دافع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، عن قرار سحب القوات الأميركية من أفغانستان في موعده المحدد، مشيراً إلى أن تمديد مهلة الانسحاب كان يشكّل خطراً كبيراً على الأميركيين، ومهمة الولايات المتحدة هناك.
وقال أوستن، في جلسة استماع عقدتها لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك كيلي، وقائد القيادة الوسطى كينيث مكنزي، إن حركة طالبان كانت واضحة بأن «تعاونها سينتهي في بداية سبتمبر (أيلول)، ما يضع الولايات المتحدة في خطر متزايد بمواجهة (داعش - خراسان)».
وأضاف أن «البقاء لفترة أطول كان سيضع الأميركيين هناك في خطر، وما كان ليغير من عدد الذين أجليناهم بشكل كبير»، مشيراً إلى أن «طالبان» كانت ستشن هجمات على القوات الأميركية، في حال قررت الولايات المتحدة تغيير مهلة الانسحاب، كما جاء في اتفاق الدوحة.
وتوافق القادة العسكريون الذين كانوا حاضرين في الجلسة على أن اتفاق الدوحة أثر سلباً على معنويات القوات الأفغانية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لم تتوقع السرعة الفائقة التي وقعت بها الحكومة الأفغانية والجيش الأفغاني.
وقال أوستن: «لقد ساعدنا على بناء دولة، لكننا لم نتمكن من تشكيل أمة. والذوبان السريع للجيش الأفغاني الذي دربناه، إلى جانب حلفائنا، من دون حتى إطلاق أي طلق ناري، فاجأنا».
واعترف وزير الدفاع الأميركي بأن الولايات المتحدة لم تفهم عمق الفساد، وضعف إدارة المسؤولين في الحكومة الأفغانية، قائلاً: «لم نفهم كذلك التأثير السلبي للتغيير المستمر غير المفهوم من قبل الرئيس غني للقادة العسكريين، كما لم نتوقع التأثير السريع للاتفاقات التي عقدها قادة (طالبان) مع الزعماء المحليين بعد اتفاق الدوحة».
وأضاف أوستن أنه على الرغم من المعدات والتدريب الذي وفرته قوات التحالف للقوات الأفغانية، فإنها لم تتمكن من «تزويدهم بالنية على القتال».
وأجاب وزير الدفاع الأميركي على انتقادات المشرعين بإغلاق قاعدة باغرام الجوية، قائلاً إن الإبقاء على القاعدة كان يتطلب نحو 5 آلاف عنصر أميركي لإبقائها مفتوحة والدفاع عنها، وأنها «ما كانت لتغير من مهمة القوات الأميركية، وهي حماية السفارة على بعد 30 ميلاً، والدفاع عنها». وأضاف: «البقاء في باغرام، حتى لأهداف متعلقة بمكافحة الإرهاب، تعني استمرار الحرب في أفغانستان، والرئيس كان واضحاً في أنه لا يريد ذلك».
ومن ناحيته، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي أن حركة طالبان كانت -ولا تزال- منظمة إرهابية، مشيراً إلى أنها لم تقطع علاقتها مع تنظيم القاعدة. وقال إن الحركة لم تلتزم بتعهداتها في اتفاق الدوحة، مضيفاً: «ليست لدي أي أوهام بشأن العناصر التي نتعامل معها هنا، ويبقى أن نرى ما إذا كانت (طالبان) ستتمكن من توحيد القوى أم أن البلاد ستنجر إلى حرب أهلية».
وأشار ميلي إلى أنه «من الواضح أن الحرب في أفغانستان لم تنتهِ بالشكل الذي أردناه»، لافتاً إلى ضرورة النظر في الدروس التي تعلمتها الولايات المتحدة خلال الانسحاب، و«أهمية النظر بتعمق في دور الملاذات الآمنة لـ(طالبان) في باكستان».
وانشق ميلي عن الإدارة الأميركية في تقييمه لعلاقة الولايات المتحدة بحلفائها، تحديداً حلف شمال الأطلسي، إثر الانسحاب، وقال إنه مما لا شك فيه أن القرار دفع بحلفاء الولايات المتحدة إلى مراجعة علاقاتها معها. كما انتقد قرار سحب المستشارين الأميركيين من أفغانستان، معتبراً أن هذه الخطوة أدت إلى سوء تقييم نية القوات الأفغانية على القتال.
وأضاف: «لا يمكنكم قياس القلب عبر المعدات العسكرية»، في إشارة إلى المستشارين الذين كانوا يقيمون قدرات الجيش الأفغاني من كثب. وأكد ميلي أن هناك احتمالاً كبيراً لتنامي تنظيمي «القاعدة» و«داعش» في أفغانستان بهدف مهاجمة الولايات المتحدة.
ولعلّ أبرز موقف في الجلسة تمثل في تأكيد كل من ميلي ومكنزي أنهما أوصيا منذ الخريف الماضي بالإبقاء على 2500 عنصر أميركي في أفغانستان، وعدم سحب كل العناصر الأميركية من هناك. وأشار مكنزي إلى أنه تم إبلاغ الرئيسين دونالد ترمب وجو بايدن بهذه التوصيات.