الإفصاح عن ملامح منظومة تأهيل عالمي لتنافسية الكوادر السعودية

وزراء ومسؤولون حكوميون يكشفون جوانب من خطط برامج التطوير ضمن «تنمية القدرات البشرية»

وزراء ومسئولون سعوديون خلال الكشف عن تفاصيل مبادرة برنامج تنمية القدرات الوطنية أمس (الشرق الأوسط)
وزراء ومسئولون سعوديون خلال الكشف عن تفاصيل مبادرة برنامج تنمية القدرات الوطنية أمس (الشرق الأوسط)
TT

الإفصاح عن ملامح منظومة تأهيل عالمي لتنافسية الكوادر السعودية

وزراء ومسئولون سعوديون خلال الكشف عن تفاصيل مبادرة برنامج تنمية القدرات الوطنية أمس (الشرق الأوسط)
وزراء ومسئولون سعوديون خلال الكشف عن تفاصيل مبادرة برنامج تنمية القدرات الوطنية أمس (الشرق الأوسط)

أكد وزراء ومسؤولون سعوديون أن برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخراً، يمثل منظومة عمل وبرامج متكاملة ستعمل على تأهيل الكوادر الوطنية لتنافسية عالمية وتحضير الشباب والشابات للدخول إلى سوق العمل المستقبلي ليتواءم مع تطلعات المملكة والمنافسة دولياً، مبينين أن البرنامج سيعالج تحديات العرض والطلب التي تواجه معظم دول العالم.
وأفصح المسؤولون السعوديون خلال الجلسة الحوارية لإطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية أمس، عن عدد من المزايا التي يركز عليها البرنامج للوصول إلى المستهدفات المتمثلة في أن يمتلك المواطن القدرات التي تمكنه من المنافسة عالمياً من خلال تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل وتنمية المعارف. وأوضح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن مرحلة رياض الأطفال تعتبر مرحلة أساسية وجوهرية، ولذلك تعمل وزارته عبر مبادراتها في البرنامج على رفع نسب الالتحاق برياض الأطفال.
وأضاف آل الشيخ أن التعلم مدى الحياة من أهم مبادرات البرنامج لإتاحته للجميع، مفصحاً عن خطة لتعديل اللوائح والتشريعات ليكون المجال مفتوحاً أمام المواطن للبحث عن التعليم وتنمية مهارته للمنافسة عالمياً.
من جهته، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إن مسرعة المهارات مبادرة ستعمل على إعادة تأهيل الشباب وتزويدهم بمتطلبات سوق العمل، مؤكداً أنه من الضروري أن يجد المتخرج من التعليم بفروعه الوظيفة التي تناسب تخصصه، وأن البرنامج سوف يحقق هذا الهدف.
وزاد الراجحي، أن ارتفاع نسبة التوطين في الوظائف عالية المهارة ستكون أحد مستهدفات البرنامج في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على مجموعة من المبادرات لمعالجة إشكالية العرض والطلب من خلال مراقبة السوق واحتياجاته وتغذية المؤسسات التعليمية بالمعلومات المناسبة.
وأضاف الراجحي أن البرنامج ركيزة أساسية لسوق العمل ورفع كفاءته، ويتعاطى مع عدة محاور لمواكبة متغيرات السوق المستقبلية لقطاعات جديدة واعدة، مشدداً أن اهتمام الوزارة معني بالبرنامج الذي يمكّن من تحضير الجيل الجديد للمستقبل. من جانبه، ذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن البرنامج سيعمل على تطوير المهارات والتركيز على وظائف المستقبل، مبيناً أن المهارات الرقمية أحد أهم متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
من جانبها، قالت الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، إن مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي في برنامج تنمية القدرات البشرية يتضمن 89 مبادرة، في وقت أشارت وثيقة البرنامج إلى أن المبادرة تتضمن كذلك 16 هدفاً استراتيجياً ترتبط بـ3 أهداف كبرى، هي تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية وتمكين حياة عامرة وصحية وزيادة معدلات التوظيف.
من ناحيته، لفت رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد السبتي، إلى أن التحديات التي تواجهها الدول هي جودة المخرجات وتعزيز مواءمة متطلبات سوق العمل، كاشفاً أن البرنامج سيعمل على قياس جودة المخرجات والتطوير الجذري للمؤسسات التعليمية بالاعتماد المؤسسي والبرامجي.
من جانب آخر، أشار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، إلى أن مؤسسته ستعمل بالشراكة مع البرنامج على تطوير وتحسين فاعلية منظومة التدريب لتكون جاذبة ومواكبة لاحتياجات السوق الحالية والمستقبلية.
وتشمل منظومة القدرات البشرية، وفق وثيقة المبادرة، 3 شرائح رئيسية، هي العاملون في قطاع التعليم والتدريب وأولياء الأمور والمجتمع وأرباب الأعمال والموظفين، بينما يتضمن البرنامج فكرة التعليم والتدريب والتأهيل من الطفولة إلى الشيخوخة، حيث تشير الدراسات الرسمية أن هناك انخفاضاً في معدل الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي بما لا يتخطى 0.3 في المائة فقط من الناتج المحلي.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.