الإفصاح عن ملامح منظومة تأهيل عالمي لتنافسية الكوادر السعودية

وزراء ومسؤولون حكوميون يكشفون جوانب من خطط برامج التطوير ضمن «تنمية القدرات البشرية»

وزراء ومسئولون سعوديون خلال الكشف عن تفاصيل مبادرة برنامج تنمية القدرات الوطنية أمس (الشرق الأوسط)
وزراء ومسئولون سعوديون خلال الكشف عن تفاصيل مبادرة برنامج تنمية القدرات الوطنية أمس (الشرق الأوسط)
TT

الإفصاح عن ملامح منظومة تأهيل عالمي لتنافسية الكوادر السعودية

وزراء ومسئولون سعوديون خلال الكشف عن تفاصيل مبادرة برنامج تنمية القدرات الوطنية أمس (الشرق الأوسط)
وزراء ومسئولون سعوديون خلال الكشف عن تفاصيل مبادرة برنامج تنمية القدرات الوطنية أمس (الشرق الأوسط)

أكد وزراء ومسؤولون سعوديون أن برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخراً، يمثل منظومة عمل وبرامج متكاملة ستعمل على تأهيل الكوادر الوطنية لتنافسية عالمية وتحضير الشباب والشابات للدخول إلى سوق العمل المستقبلي ليتواءم مع تطلعات المملكة والمنافسة دولياً، مبينين أن البرنامج سيعالج تحديات العرض والطلب التي تواجه معظم دول العالم.
وأفصح المسؤولون السعوديون خلال الجلسة الحوارية لإطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية أمس، عن عدد من المزايا التي يركز عليها البرنامج للوصول إلى المستهدفات المتمثلة في أن يمتلك المواطن القدرات التي تمكنه من المنافسة عالمياً من خلال تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل وتنمية المعارف. وأوضح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن مرحلة رياض الأطفال تعتبر مرحلة أساسية وجوهرية، ولذلك تعمل وزارته عبر مبادراتها في البرنامج على رفع نسب الالتحاق برياض الأطفال.
وأضاف آل الشيخ أن التعلم مدى الحياة من أهم مبادرات البرنامج لإتاحته للجميع، مفصحاً عن خطة لتعديل اللوائح والتشريعات ليكون المجال مفتوحاً أمام المواطن للبحث عن التعليم وتنمية مهارته للمنافسة عالمياً.
من جهته، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إن مسرعة المهارات مبادرة ستعمل على إعادة تأهيل الشباب وتزويدهم بمتطلبات سوق العمل، مؤكداً أنه من الضروري أن يجد المتخرج من التعليم بفروعه الوظيفة التي تناسب تخصصه، وأن البرنامج سوف يحقق هذا الهدف.
وزاد الراجحي، أن ارتفاع نسبة التوطين في الوظائف عالية المهارة ستكون أحد مستهدفات البرنامج في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على مجموعة من المبادرات لمعالجة إشكالية العرض والطلب من خلال مراقبة السوق واحتياجاته وتغذية المؤسسات التعليمية بالمعلومات المناسبة.
وأضاف الراجحي أن البرنامج ركيزة أساسية لسوق العمل ورفع كفاءته، ويتعاطى مع عدة محاور لمواكبة متغيرات السوق المستقبلية لقطاعات جديدة واعدة، مشدداً أن اهتمام الوزارة معني بالبرنامج الذي يمكّن من تحضير الجيل الجديد للمستقبل. من جانبه، ذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن البرنامج سيعمل على تطوير المهارات والتركيز على وظائف المستقبل، مبيناً أن المهارات الرقمية أحد أهم متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
من جانبها، قالت الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، إن مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي في برنامج تنمية القدرات البشرية يتضمن 89 مبادرة، في وقت أشارت وثيقة البرنامج إلى أن المبادرة تتضمن كذلك 16 هدفاً استراتيجياً ترتبط بـ3 أهداف كبرى، هي تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية وتمكين حياة عامرة وصحية وزيادة معدلات التوظيف.
من ناحيته، لفت رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد السبتي، إلى أن التحديات التي تواجهها الدول هي جودة المخرجات وتعزيز مواءمة متطلبات سوق العمل، كاشفاً أن البرنامج سيعمل على قياس جودة المخرجات والتطوير الجذري للمؤسسات التعليمية بالاعتماد المؤسسي والبرامجي.
من جانب آخر، أشار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، إلى أن مؤسسته ستعمل بالشراكة مع البرنامج على تطوير وتحسين فاعلية منظومة التدريب لتكون جاذبة ومواكبة لاحتياجات السوق الحالية والمستقبلية.
وتشمل منظومة القدرات البشرية، وفق وثيقة المبادرة، 3 شرائح رئيسية، هي العاملون في قطاع التعليم والتدريب وأولياء الأمور والمجتمع وأرباب الأعمال والموظفين، بينما يتضمن البرنامج فكرة التعليم والتدريب والتأهيل من الطفولة إلى الشيخوخة، حيث تشير الدراسات الرسمية أن هناك انخفاضاً في معدل الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي بما لا يتخطى 0.3 في المائة فقط من الناتج المحلي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حرب إيران تدفع نشاط القطاع الخاص السعودي إلى التراجع

تراجع أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال مارس، متأثراً بتداعيات الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»، أكد أن المنافذ الجوية في السعودية  تؤدي دوراً محورياً بإدارة المرحلة الحالية، من خلال خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص سفينة محملة بالحاويات عبر ميناء الملك عبد الله في السعودية (واس)

خاص السعودية ترفع جاهزية الشركات لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد

تواصل السعودية نهجها الاستباقي لتعزيز متانة اقتصادها الوطني وحماية الشركات من تداعيات التقلبات الخارجية.

بندر مسلم (الرياض)
خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

خاص سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
TT

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 6.16 مليار ريال (ما يعادل 1.64 مليار دولار).

ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الأداء المتميز الذي شهدته الشركة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في غالبية الأسواق الجغرافية وقنوات البيع وفئات المنتجات، وفي مقدمتها قطاعي الألبان والدواجن.

كما سجلت المبيعات قفزة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية وتحسن مزيج الإيرادات.

استقرار صافي الربح

على صعيد الربحية، أظهرت النتائج استقراراً في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة عند مستوى 732.2 مليون ريال (حوالي 195.2 مليون دولار)، بنمو طفيف قدره 0.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات في دعم هذا الاستقرار رغم التحديات المحيطة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، حقق صافي الربح قفزة نوعية بنسبة 58 في المائة، وهي زيادة تعزى بشكل مباشر إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الموسم الرمضاني وتحسن الكفاءة التشغيلية. وبلغ الربح التشغيلي للفترة الحالية 875.1 مليون ريال (نحو 233.3 مليون دولار).

تباين أداء القطاعات التشغيلية

شهدت قطاعات التشغيل الرئيسية تبايناً في الأداء؛ حيث ارتفع صافي ربح قطاع الألبان والعصائر نتيجة قوة المبيعات وخاصة الألبان الطازجة خلال شهر رمضان، كما حقق قطاع المخبوزات نتائج إيجابية مدعومة بتحسن مزيج المنتجات.

في المقابل، سجل قطاع البروتين انخفاضاً في صافي أرباحه متأثراً بظروف العرض في سوق الدواجن.

ورغم هذه المتغيرات، حافظت الشركة على هوامش ربح جيدة، حيث بلغ هامش إجمالي الربح 30.3 في المائة، وهامش صافي الربح 11.9 في المائة.

الآفاق المستقبلية

أكدت «المراعي» التزامها بمواصلة مراقبة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة عن كثب، مع الاستمرار في إدارة سلسلة التوريد والمخاطر التشغيلية بفعالية عالية، والاستفادة من استراتيجية تغطية المخزون عند الحاجة لضمان استمرارية الأعمال. وتعكس هذه النتائج متانة المركز المالي للشركة؛ حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) ليصل إلى 21.1 مليار ريال (حوالي 5.63 مليار دولار).

وتعتزم الشركة عقد اتصال مع المحللين والمستثمرين في 7 أبريل لمناقشة النتائج.


الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى 48.0 نقطة، نزولاً من 48.9 نقطة في فبراير (شباط).

ويعد هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ نحو عامين، وتحديداً منذ أبريل (نيسان) 2024، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل يتماشى مع المتوسط طويل الأجل للدراسة. وجاء هذا التدهور مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في النشاط التجاري والمبيعات الجديدة، اللذين سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً.

وأفادت الشركات المصرية المشارِكة في الدراسة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كانت العامل الأبرز وراء ضعف طلب العملاء. ولم تقتصر آثار النزاع على حجم الطلب فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وتفاقمت هذه الضغوط مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، الذي شهد توجهاً نحو «الملاذات الآمنة»، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في عام ونصف.

التصنيع الأكثر تضرراً

وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً من هذه الموجة التضخمية، حيث سجل أكبر زيادة في التكاليف بين القطاعات الخاضعة للدراسة. واستجابةً لارتفاع ميزانياتها العمومية، اختارت الشركات رفع أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2025. ورغم هذه الضغوط السعرية، ظهرت بعض نقاط الاستقرار النسبي؛ إذ ارتفع النشاط الشرائي بشكل طفيف بعد شهرين من الانخفاض، كما ظل التوظيف مستقراً بوجه عام بعد عمليات خفض الوظائف التي شهدتها نهاية العام الماضي.

توقعات متشائمة

لأول مرة في تاريخ هذه الدراسة، تراجعت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى المنطقة السلبية، حيث ساد التشاؤم تجاه مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب. ومع ذلك، يرى ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «ستاندرد آند بورز» أن القراءة الحالية لا تزال ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 في المائة. وأشار إلى أن البيانات، رغم التراجع الحالي، تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في مصر لا يزال يسير على مسار نمو أساسي قوي، مدعوماً بالقراءات الإيجابية التي سجلها في وقت سابق من الربع الأول.


تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

أدت الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص الكويتي غير المنتج للنفط خلال شهر مارس (آذار) 2026.

وللمرة الأولى منذ 19 شهراً، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى ما دون المستوى المحايد (50.0 نقطة)، حيث سجل 46.3 نقطة مقارنة بـ 54.5 نقطة في شهر فبراير (شباط).

ويعكس هذا التراجع تدهوراً هو الأكبر في ظروف الأعمال التجارية منذ يناير (كانون الثاني) 2022، مدفوعاً بانكماش حاد في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة التي تأثرت بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأفادت الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن تعليق الرحلات الجوية واضطراب عمليات الشحن كانا من العوامل الجوهرية التي أدت إلى انخفاض النشاط التجاري والطلبات الجديدة. ولم يقتصر التأثير على السوق المحلية فحسب، بل امتد ليشمل الطلبات الخارجية التي تراجعت نتيجة تعذر تلقي طلبات دولية جديدة بسبب ظروف الحرب. وبالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية، ساهمت تقلبات أسعار الصرف والمنافسة الشديدة في تعميق حدة الانخفاض، ليصل إلى مستويات هي الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2021.

وفي مواجهة تراجع أعباء العمل، اتخذت الشركات الكويتية إجراءات احترازية شملت تقليص عدد الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مسجلة أسرع معدل انخفاض في التوظيف منذ يوليو (تموز) 2022.

كما شهد نشاط الشراء ومخزون المشتريات انخفاضات كبيرة تماشياً مع تراجع الطلبات الجديدة، حيث كان الانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأبرز منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في أبريل (نيسان) 2020. وعلى صعيد الإمداد، واجهت الشركات زيادة في مدد تسليم الموردين نتيجة نقص الموظفين لديهم وصعوبة الحصول على المواد الأولية.

وأبدت الشركات في الكويت نظرة متشائمة تجاه النشاط التجاري خلال العام المقبل لأول مرة منذ 26 شهراً، وسط مخاوف من أن استمرار الصراع سيؤثر سلباً على الإنتاج في الأشهر القادمة.

ورغم هذا التشاؤم، برزت إشارة إيجابية تمثلت في انخفاض نفقات التشغيل الإجمالية لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، نتيجة تراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج وانخفاض تكاليف الموظفين. ومع ذلك، استمرت أسعار المنتجات في الارتفاع بشكل طفيف بسبب زيادة تكاليف النقل، وإن ظل معدل التضخم العام معتدلاً وعند أدنى مستوى له في أربعة أشهر.