«حزام وطريق» أميركية للجارة اللاتينية

انتعاشة قوية للطلبيات الجديدة في الولايات المتحدة

تسعى الإدارة الأميركية لمنافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية بمشروعات كبرى في أميركا اللاتينية (رويترز)
تسعى الإدارة الأميركية لمنافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية بمشروعات كبرى في أميركا اللاتينية (رويترز)
TT

«حزام وطريق» أميركية للجارة اللاتينية

تسعى الإدارة الأميركية لمنافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية بمشروعات كبرى في أميركا اللاتينية (رويترز)
تسعى الإدارة الأميركية لمنافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية بمشروعات كبرى في أميركا اللاتينية (رويترز)

أفاد مسؤولون أميركيون، بأن إدارة الرئيس جو بايدن تريد منافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية، وأن مسؤولاً كبيراً من البيت الأبيض سيعقد لقاءات في أميركا اللاتينية الأسبوع المقبل بحثاً عن مشروعات محتملة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن داليب سينغ، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي للاقتصاد الدولي، سيزور كولومبيا والإكوادور وبنما لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين وقادة الأعمال والنشطاء المدنيين بشأن احتياجات البنية التحتية. وقال المسؤولون، إن البيت الأبيض يريد الانخراط في مشروعات ذات معايير بيئية وعمالية أعلى من تلك التي تمولها الصين، وبشفافية كاملة فيما يتعلق بالشروط المالية.
ويرى مساعدو بايدن، أن مبادرة الحزام والطريق تحولت مما كان يُنظر إليه في السابق على أنه سلسلة من مشروعات البنية التحتية غير المتصلة، إلى حجر زاوية في استراتيجية السياسة الخارجية لبكين. وأضافوا، أن البرنامج ضمِن للصين المواد الخام وخطوط التجارة، فضلاً عن النفوذ الجيوسياسي.
في سياق منفصل، ارتفعت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأميركية الرئيسية بقوة في أغسطس (آب) الماضي؛ مما يبقي الإنفاق التجاري على المعدات في المسار الصحيح لتحقيق ربع آخر من النمو القوي.
وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم الاثنين، إن قراءة طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية بعد استبعاد الطائرات ارتفعت 0.5 في المائة الشهر الماضي. وتجري متابعة هذه البيانات عن كثب؛ إذ إنها تعطي مؤشراً عن خطط إنفاق الشركات. وزادت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.3 في المائة في يوليو (تموز) السابق عليه، وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» نمو طلبات السلع الرأسمالية الرئيسية بنسبة 0.4 في المائة خلال الشهر الماضي.
وعلى صعيد التطورات الداخلية بالولايات المتحدة، تعهدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بتمرير مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 550 تريليون دولار هذا الأسبوع، وتجنب إغلاق أجهزة الحكومة الأميركية؛ ما يمهد الساحة أمام جهد تشريعي مكثف لاستمرار الأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن على المسار.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، قالت بيلوسي ببرنامج «هذا الأسبوع» على شبكة «إيه بي سي» التلفزيونية الأميركية مساء الأحد، إننا «سنطرح مشروع القانون (الاثنين) للنظر فيه... لكن كما تعلمون، لا أطرح أبداً أي مشروع قانون للتصويت عليه ليس أمامه فرصة للحصول على أصوات»، مضيفة أنها لا تضع «موعداً اعتباطياً».
وبينما يشير الجدول الزمني إلى أن هدف تمرير مشروع القانون، قد ينهار، عبّرت بيلوسي عن الثقة في أن الديمقراطيين سيتغلبون على أي انقسامات وسيمررون أيضاً مشروع قانون منفصلاً أكبر متعلقاً بالضرائب وأولويات الإنفاق بدءاً من رعاية الأطفال إلى حماية المناخ، وإن كان بقيمة رئيسية أقل من 3.5 تريليون دولار المقترحة من قبل.
ورفضت بيلوسي تحديد توقيت معين لمشروع القانون الأكبر، الذي هو موضع مطالب متنافسة للديمقراطيين المعتدلين والتقدميين. وقدمت لجنة الميزانية بمجلس النواب نسخة أولية من مشروع القانون يوم السبت لتصويت محتمل هذا الأسبوع، غير أن بيلوسي قالت، إنه ستكون هناك مفاوضات أخرى قادمة، «خصوصاً فيما يتعلق بمعالجة أزمة المناخ».


مقالات ذات صلة

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

الاقتصاد يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)

«وول ستريت» ترحب بعودة ترمب بالجشع والقلق

يتطلع مسؤولو «وول ستريت» إلى التنظيمات الصديقة للأعمال مع تحليلهم تداعيات فترة رئاسية ثانية لدونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)

أحد كبار جامعي تبرعات ترمب يسوّق نفسه لمنصب وزير الخزانة

يبحث سكوت بيسنت، أحد أبرز جامعي التبرعات لدونالد ترمب، عن مرشحين لشغل منصب نائبه بينما يضع نفسه في موقف وزير الخزانة، أحد أهم المناصب في حكومة الرئيس المنتخب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عرض خطاب مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب في فلوريدا على شاشة في لاس فيغاس (أ.ف.ب)

ترمب في خطاب النصر: سنساعد بلادنا على التعافي

شدّد ترمب على أهمية أولويات إدارته المقبلة، قائلاً: «سنبدأ تقليص الديون وتقليل الضرائب».

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.