أشتية يطالب عشائر الخليل برفع الغطاء عن «المنفلتين»

الحكومة تدعم أمنها واقتصادها بعد شكاوى الإهمال

رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية يترأس اجتماعاً لوزرائه في مدينة الخليل (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية يترأس اجتماعاً لوزرائه في مدينة الخليل (أ.ف.ب)
TT

أشتية يطالب عشائر الخليل برفع الغطاء عن «المنفلتين»

رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية يترأس اجتماعاً لوزرائه في مدينة الخليل (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية يترأس اجتماعاً لوزرائه في مدينة الخليل (أ.ف.ب)

طلب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، من وجهاء العشائر في الخليل، خلال لقاء جمعه بهم، أمس، رفع الغطاء عن أي شخص خارج عن القانون في المدينة حفاظاً على السلم الأهلي.
والتقى أشتية بالمسؤولين ووجهاء العشائر في المحافظة الأكبر في الضفة الغربية، بعد شكاوى متصاعدة من مسؤولين في المدينة حول إهمال السلطة لها، وتهديدات بمنع مسؤولي السلطة من دخول المدينة، التي تتميز بقوة الاقتصاد فيها وسيطرة العشائر وكثرة السلاح في أيدي التنظيمات والعائلات وجماعات خارج القانون.
وقد وصل أشتية وحكومته إلى الخليل، في بادرة حسن نية تجاه المدينة، وعقدوا اجتماعهم الأسبوعي هناك، بعد دعوات سابقة من مسؤولين في الخليل لعقد مثل هذا الاجتماع والتطلع إلى حاجات الناس. وقال أشتية في كلمة استهل فيها الاجتماع الحكومي، إنه يتطلع أن تكون العشائر، دائماً، الدرع الواقية لحماية السلم الأهلي وروح الوطنية العالية.
وأكد أنه أمر خلال اجتماعه قبل يومين مع قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة، بزيادة عدد أفراد قوى الأمن، «بما يضمن سيادة القانون وتطبيقاته»، موضحاً أن «ما يهم هو تحقيق العدالة بين جميع الأفراد وجميع المحافظات وبين جميع أبناء الوطن».
وكان أشتية التقى قبل يومين في الخليل مديري الأجهزة الأمنية لمناقشة سلسلة من المطالبات بتحسين الوضع الأمني، وبسط سيادة القانون والنظام العام في المحافظة التي تعاني من فلتان أمني وزيادة ملحوظة في استخدام السلاح خارج إطاره. وتعهد أشتية بمتابعة قضايا أخرى بحاجة لمعالجة في محافظة الخليل، متعلقة بمحاكم التسوية ومحاكم البلديات والسيارات المشطوبة غير القانونية، والاهتمام بالبلدة القديمة ومنطقة المسافر، وقضايا تخص البلدية وبقية البلديات، إضافة إلى بنية تحتية في المحافظة.
وقال أشتية، إن «هناك مشاريع يجري تنفيذها في المحافظة الآن، من طرق ومياه وكهرباء ومدارس ومستشفيات ومنشآت عامة، وأهمها محطة معالجة مياه المجاري في يطا، وهي بتكلفة أكثر من 50 مليون دولار». وأضاف: «نناقش أيضاً حزمة من المشاريع الجديدة لمحافظة الخليل، تصل إلى 30 مليون دولار، وهذه المشاريع تشمل المدن والبلدات والمخيمات، وأهم مشروع سيخدم الخليل وبيت لحم، هو طريق بديل لوادي النار، بما يسهل حركة التجارة بين المحافظات، وسيتم أيضاً افتتاح مستشفى دورا ومستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول، كما سيتم رفع عدد العاملين في الحرم الإبراهيمي لحماية قدسيته مع إيلاء أهمية خاصة للبلدة القديمة والمسافر».
الحزمة الاقتصادية التي منحتها الحكومة لمحافظة لخليل، تأتي في محاولة لوضع بصمة واضحة هناك واستجابة لحالة الغضب التي تنتاب المسؤولين في المحافظة، بما في ذلك مسؤولي حركة فتح التي يفترض أنها داعم أساسي للحكومة. لكن رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة الذي انتقد الحكومة مرارا واتهمها بتهميش الخليل، قال إن المطلوب أولاً هو تحقيق الأمن، ثم تنفيذ الوعود فيما يتعلق بمشاريع التنمية وتوفير الخدمات الحياتية. وتعاني الخليل بشكل خاص من فوضى سلاح وحالة من الفلتان الأمني. وأقر أمين سر حركة فتح عماد خرواط، بتزايد عمليات إطلاق النار واستباحة الأملاك في المحافظة. وكان خرواط قد هاجم السلطة بشدة، ما فاقم الضغط عليها، قائلاً قبل وصول أشتية إلى المدينة، إن عليه أن يقف عند مسؤولياته. ودعم خرواط باسم حركة فتح طلبات العائلات ووجهاء ومسؤولين بعد اجتماع خلص إلى أن على السلطة العمل على «إنفاذ القانون، والحزم في التعامل مع مخالفي القانون ومرتكبي الجرائم، خاصة جرائم القتل، والابتزاز، والاعتداء على ممتلكات الأبرياء، وتسريع البت في القضايا المرفوعة أمام المحاكم، وإطلاق حملات توعية حول المشاكل التي تواجهها الخليل».
يذكر أن علاقة السلطة بالخليل ليست على أحسن حال منذ فترة طويلة. وواجهت، عدة مرات، ما يشبه حالة تمرد هناك بسبب مسائل سياسية واقتصادية. وسجلت الخليل سلسلة من الاشتباكات المسلحة وحوادث ثأر في الآونة الأخيرة، وكان لافتاً أن رجال العشائر هم الذين استطاعوا وضع حد لها، وليس السلطة، عبر أخذ هدنة بين العوائل وتهدئة الموقف.
وفي آخر اشتباكات استمرت لأيام، الشهر الماضي، لجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بنفسه، إلى تشكيل وفد عشائري لتطويق الأزمة. وتقول السلطة إنها تواجه مشكلة في ملاحقة المنفلتين الذين يتحصنون في المنطقة الجنوبية، التي تقع تحت سيطرة إسرائيل بالكامل.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).