أشتية يطالب عشائر الخليل برفع الغطاء عن «المنفلتين»

الحكومة تدعم أمنها واقتصادها بعد شكاوى الإهمال

رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية يترأس اجتماعاً لوزرائه في مدينة الخليل (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية يترأس اجتماعاً لوزرائه في مدينة الخليل (أ.ف.ب)
TT

أشتية يطالب عشائر الخليل برفع الغطاء عن «المنفلتين»

رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية يترأس اجتماعاً لوزرائه في مدينة الخليل (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية يترأس اجتماعاً لوزرائه في مدينة الخليل (أ.ف.ب)

طلب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، من وجهاء العشائر في الخليل، خلال لقاء جمعه بهم، أمس، رفع الغطاء عن أي شخص خارج عن القانون في المدينة حفاظاً على السلم الأهلي.
والتقى أشتية بالمسؤولين ووجهاء العشائر في المحافظة الأكبر في الضفة الغربية، بعد شكاوى متصاعدة من مسؤولين في المدينة حول إهمال السلطة لها، وتهديدات بمنع مسؤولي السلطة من دخول المدينة، التي تتميز بقوة الاقتصاد فيها وسيطرة العشائر وكثرة السلاح في أيدي التنظيمات والعائلات وجماعات خارج القانون.
وقد وصل أشتية وحكومته إلى الخليل، في بادرة حسن نية تجاه المدينة، وعقدوا اجتماعهم الأسبوعي هناك، بعد دعوات سابقة من مسؤولين في الخليل لعقد مثل هذا الاجتماع والتطلع إلى حاجات الناس. وقال أشتية في كلمة استهل فيها الاجتماع الحكومي، إنه يتطلع أن تكون العشائر، دائماً، الدرع الواقية لحماية السلم الأهلي وروح الوطنية العالية.
وأكد أنه أمر خلال اجتماعه قبل يومين مع قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة، بزيادة عدد أفراد قوى الأمن، «بما يضمن سيادة القانون وتطبيقاته»، موضحاً أن «ما يهم هو تحقيق العدالة بين جميع الأفراد وجميع المحافظات وبين جميع أبناء الوطن».
وكان أشتية التقى قبل يومين في الخليل مديري الأجهزة الأمنية لمناقشة سلسلة من المطالبات بتحسين الوضع الأمني، وبسط سيادة القانون والنظام العام في المحافظة التي تعاني من فلتان أمني وزيادة ملحوظة في استخدام السلاح خارج إطاره. وتعهد أشتية بمتابعة قضايا أخرى بحاجة لمعالجة في محافظة الخليل، متعلقة بمحاكم التسوية ومحاكم البلديات والسيارات المشطوبة غير القانونية، والاهتمام بالبلدة القديمة ومنطقة المسافر، وقضايا تخص البلدية وبقية البلديات، إضافة إلى بنية تحتية في المحافظة.
وقال أشتية، إن «هناك مشاريع يجري تنفيذها في المحافظة الآن، من طرق ومياه وكهرباء ومدارس ومستشفيات ومنشآت عامة، وأهمها محطة معالجة مياه المجاري في يطا، وهي بتكلفة أكثر من 50 مليون دولار». وأضاف: «نناقش أيضاً حزمة من المشاريع الجديدة لمحافظة الخليل، تصل إلى 30 مليون دولار، وهذه المشاريع تشمل المدن والبلدات والمخيمات، وأهم مشروع سيخدم الخليل وبيت لحم، هو طريق بديل لوادي النار، بما يسهل حركة التجارة بين المحافظات، وسيتم أيضاً افتتاح مستشفى دورا ومستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول، كما سيتم رفع عدد العاملين في الحرم الإبراهيمي لحماية قدسيته مع إيلاء أهمية خاصة للبلدة القديمة والمسافر».
الحزمة الاقتصادية التي منحتها الحكومة لمحافظة لخليل، تأتي في محاولة لوضع بصمة واضحة هناك واستجابة لحالة الغضب التي تنتاب المسؤولين في المحافظة، بما في ذلك مسؤولي حركة فتح التي يفترض أنها داعم أساسي للحكومة. لكن رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة الذي انتقد الحكومة مرارا واتهمها بتهميش الخليل، قال إن المطلوب أولاً هو تحقيق الأمن، ثم تنفيذ الوعود فيما يتعلق بمشاريع التنمية وتوفير الخدمات الحياتية. وتعاني الخليل بشكل خاص من فوضى سلاح وحالة من الفلتان الأمني. وأقر أمين سر حركة فتح عماد خرواط، بتزايد عمليات إطلاق النار واستباحة الأملاك في المحافظة. وكان خرواط قد هاجم السلطة بشدة، ما فاقم الضغط عليها، قائلاً قبل وصول أشتية إلى المدينة، إن عليه أن يقف عند مسؤولياته. ودعم خرواط باسم حركة فتح طلبات العائلات ووجهاء ومسؤولين بعد اجتماع خلص إلى أن على السلطة العمل على «إنفاذ القانون، والحزم في التعامل مع مخالفي القانون ومرتكبي الجرائم، خاصة جرائم القتل، والابتزاز، والاعتداء على ممتلكات الأبرياء، وتسريع البت في القضايا المرفوعة أمام المحاكم، وإطلاق حملات توعية حول المشاكل التي تواجهها الخليل».
يذكر أن علاقة السلطة بالخليل ليست على أحسن حال منذ فترة طويلة. وواجهت، عدة مرات، ما يشبه حالة تمرد هناك بسبب مسائل سياسية واقتصادية. وسجلت الخليل سلسلة من الاشتباكات المسلحة وحوادث ثأر في الآونة الأخيرة، وكان لافتاً أن رجال العشائر هم الذين استطاعوا وضع حد لها، وليس السلطة، عبر أخذ هدنة بين العوائل وتهدئة الموقف.
وفي آخر اشتباكات استمرت لأيام، الشهر الماضي، لجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بنفسه، إلى تشكيل وفد عشائري لتطويق الأزمة. وتقول السلطة إنها تواجه مشكلة في ملاحقة المنفلتين الذين يتحصنون في المنطقة الجنوبية، التي تقع تحت سيطرة إسرائيل بالكامل.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.