أشتية يطالب عشائر الخليل برفع الغطاء عن «المنفلتين»

الحكومة تدعم أمنها واقتصادها بعد شكاوى الإهمال

رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية يترأس اجتماعاً لوزرائه في مدينة الخليل (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية يترأس اجتماعاً لوزرائه في مدينة الخليل (أ.ف.ب)
TT

أشتية يطالب عشائر الخليل برفع الغطاء عن «المنفلتين»

رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية يترأس اجتماعاً لوزرائه في مدينة الخليل (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية يترأس اجتماعاً لوزرائه في مدينة الخليل (أ.ف.ب)

طلب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، من وجهاء العشائر في الخليل، خلال لقاء جمعه بهم، أمس، رفع الغطاء عن أي شخص خارج عن القانون في المدينة حفاظاً على السلم الأهلي.
والتقى أشتية بالمسؤولين ووجهاء العشائر في المحافظة الأكبر في الضفة الغربية، بعد شكاوى متصاعدة من مسؤولين في المدينة حول إهمال السلطة لها، وتهديدات بمنع مسؤولي السلطة من دخول المدينة، التي تتميز بقوة الاقتصاد فيها وسيطرة العشائر وكثرة السلاح في أيدي التنظيمات والعائلات وجماعات خارج القانون.
وقد وصل أشتية وحكومته إلى الخليل، في بادرة حسن نية تجاه المدينة، وعقدوا اجتماعهم الأسبوعي هناك، بعد دعوات سابقة من مسؤولين في الخليل لعقد مثل هذا الاجتماع والتطلع إلى حاجات الناس. وقال أشتية في كلمة استهل فيها الاجتماع الحكومي، إنه يتطلع أن تكون العشائر، دائماً، الدرع الواقية لحماية السلم الأهلي وروح الوطنية العالية.
وأكد أنه أمر خلال اجتماعه قبل يومين مع قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة، بزيادة عدد أفراد قوى الأمن، «بما يضمن سيادة القانون وتطبيقاته»، موضحاً أن «ما يهم هو تحقيق العدالة بين جميع الأفراد وجميع المحافظات وبين جميع أبناء الوطن».
وكان أشتية التقى قبل يومين في الخليل مديري الأجهزة الأمنية لمناقشة سلسلة من المطالبات بتحسين الوضع الأمني، وبسط سيادة القانون والنظام العام في المحافظة التي تعاني من فلتان أمني وزيادة ملحوظة في استخدام السلاح خارج إطاره. وتعهد أشتية بمتابعة قضايا أخرى بحاجة لمعالجة في محافظة الخليل، متعلقة بمحاكم التسوية ومحاكم البلديات والسيارات المشطوبة غير القانونية، والاهتمام بالبلدة القديمة ومنطقة المسافر، وقضايا تخص البلدية وبقية البلديات، إضافة إلى بنية تحتية في المحافظة.
وقال أشتية، إن «هناك مشاريع يجري تنفيذها في المحافظة الآن، من طرق ومياه وكهرباء ومدارس ومستشفيات ومنشآت عامة، وأهمها محطة معالجة مياه المجاري في يطا، وهي بتكلفة أكثر من 50 مليون دولار». وأضاف: «نناقش أيضاً حزمة من المشاريع الجديدة لمحافظة الخليل، تصل إلى 30 مليون دولار، وهذه المشاريع تشمل المدن والبلدات والمخيمات، وأهم مشروع سيخدم الخليل وبيت لحم، هو طريق بديل لوادي النار، بما يسهل حركة التجارة بين المحافظات، وسيتم أيضاً افتتاح مستشفى دورا ومستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول، كما سيتم رفع عدد العاملين في الحرم الإبراهيمي لحماية قدسيته مع إيلاء أهمية خاصة للبلدة القديمة والمسافر».
الحزمة الاقتصادية التي منحتها الحكومة لمحافظة لخليل، تأتي في محاولة لوضع بصمة واضحة هناك واستجابة لحالة الغضب التي تنتاب المسؤولين في المحافظة، بما في ذلك مسؤولي حركة فتح التي يفترض أنها داعم أساسي للحكومة. لكن رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة الذي انتقد الحكومة مرارا واتهمها بتهميش الخليل، قال إن المطلوب أولاً هو تحقيق الأمن، ثم تنفيذ الوعود فيما يتعلق بمشاريع التنمية وتوفير الخدمات الحياتية. وتعاني الخليل بشكل خاص من فوضى سلاح وحالة من الفلتان الأمني. وأقر أمين سر حركة فتح عماد خرواط، بتزايد عمليات إطلاق النار واستباحة الأملاك في المحافظة. وكان خرواط قد هاجم السلطة بشدة، ما فاقم الضغط عليها، قائلاً قبل وصول أشتية إلى المدينة، إن عليه أن يقف عند مسؤولياته. ودعم خرواط باسم حركة فتح طلبات العائلات ووجهاء ومسؤولين بعد اجتماع خلص إلى أن على السلطة العمل على «إنفاذ القانون، والحزم في التعامل مع مخالفي القانون ومرتكبي الجرائم، خاصة جرائم القتل، والابتزاز، والاعتداء على ممتلكات الأبرياء، وتسريع البت في القضايا المرفوعة أمام المحاكم، وإطلاق حملات توعية حول المشاكل التي تواجهها الخليل».
يذكر أن علاقة السلطة بالخليل ليست على أحسن حال منذ فترة طويلة. وواجهت، عدة مرات، ما يشبه حالة تمرد هناك بسبب مسائل سياسية واقتصادية. وسجلت الخليل سلسلة من الاشتباكات المسلحة وحوادث ثأر في الآونة الأخيرة، وكان لافتاً أن رجال العشائر هم الذين استطاعوا وضع حد لها، وليس السلطة، عبر أخذ هدنة بين العوائل وتهدئة الموقف.
وفي آخر اشتباكات استمرت لأيام، الشهر الماضي، لجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بنفسه، إلى تشكيل وفد عشائري لتطويق الأزمة. وتقول السلطة إنها تواجه مشكلة في ملاحقة المنفلتين الذين يتحصنون في المنطقة الجنوبية، التي تقع تحت سيطرة إسرائيل بالكامل.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.