معارك وضربات جوية في مأرب والجوف تكبد الحوثيين عشرات القتلى

TT

معارك وضربات جوية في مأرب والجوف تكبد الحوثيين عشرات القتلى

أفادت مصادر عسكرية يمنية أمس(الاثنين) بأن الميليشيات الحوثية تكبدت عشرات القتلى والجرحى في معارك وضربات جوية شهدتها مناطق جنوب مأرب وغربها ومحافظة الجوف المجاورة، فيما تواصل الميليشيات الدفع بالمئات من المجندين عبر مناطق البيضاء لإسناد عناصرها.
هذه التطورات جاءت بعد أن صعدت الميليشيات الحوثية من هجماتها خلال الأسبوعين الأخيرين وصولاً إلى استهداف احتفالات ومواقع مدنية خلال احتفالات اليمنيين بثورة «26 سبتمبر (أيلول)».
وفي حين أدت الهجمات إلى إحداث دمار واسع في مباني مدنية في مديرية الوادي بمأرب من بينها مسجد ومستشفى إضافة إلى منزل المحافظ سلطان العرادة، أفادت مصادر يمنية رسمية بأن عدد ضحايا الهجوم الحوثي بصاروخ باليستي على الاحتفال الذي شهدته مديرية ميدي في محافظة حجة (جنوب غرب) ارتفع إلى12 قتيلاً و22 جريحاً.
في غضون ذلك أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بأن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تخوض معارك مستمرة لدحر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بجبهات القتال جنوب محافظة مأرب.
وقدرت مصادر ميدانية أن الميليشيات خسرت أكثر من 70 عنصراً في معارك أمس (الاثنين) واكبتها ضربات جوية لطيران تحالف دعم الشرعية لا سيما في مناطق الكسارة غرب مأرب وفي مواقع أخرى في مديرية حريب حيث تحاول الميليشيات خنق مديرية العبدية والتوغل في مديرية الجوبة المجاورة.
وكان رئيس هيئة الأركان للجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز، قال في تصريحات سابقة: «إن المعركة تمضي قدماً باستنزاف الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران التي تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد» مؤكداً اقتراب «النصر».
من جهته كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دعا مواطني بلاده «إلى الوقوف في صف الدولة ومساندة جهودها في تطبيع الأوضاع ومساندة جهود الحكومة والسلطات المحلية». كما دعا المجتمع الدولي والإقليمي إلى دعم ومساندة الحكومة سياسياً واقتصادياً لتتمكن من أداء مهامها.
كما شدد على «استكمال المعركة الوطنية»، وعلى سرعة استكمال تنفيذ كافة بنود «اتفاق الرياض» والتي قال إنها تضمن توجيه الجهود نحو مقاومة الحوثي وقيام الحكومة بواجباتها وتوفير الخدمات للناس وتخفيف تبعات التراجع الاقتصادي.
وكانت الميليشيات الحوثية تمكنت الأسبوع الماضي من التوغل في أربع مديريات جديدة هي بيحان وعين وعسيلان وحريب، في حين تشهد فيه البلاد تراجعاً اقتصادياً وانهياراً للعملة، مع عدم قدرة الحكومة على العودة إلى عدن بسبب المخاوف الأمنية والصراع مع «المجلس الانتقالي الجنوبي».
وفي خطبه الأخيرة طلب زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي من أنصاره الدفع بالمزيد من المقاتلين باتجاه مأرب حيث يرى أن السيطرة عليها ستمكنه من تعزيز الموارد المالية للإنفاق على المجهود الحربي وشراء الولاءات، إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع المحافظة التي تجاور شبوة وحضرموت النفطيتين.
وترفض الميليشيات الحوثية حتى اللحظة المقترح الأممي السابق من قبل المبعوث مارتن غريفيث، والذي يتضمن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء، وتخفيف القيود المفروضة على تدفق الوقود والسلع الأساسية الأخرى عبر ميناء الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية المباشرة.
ومع المساعي التي بدأها المبعوث الأممي الجديد هانز غروندبرغ يجزم اليمنيون على نطاق واسع بأن الميليشيات الحوثية لن تسعى إلى إحلال السلام، لجهة تعنتها المعهود، وبسبب عقيدة الجماعة القائمة على استمرار الحرب والرغبة في السيطرة على اليمن بقوة السلاح لخدمة الأجندة الإيرانية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.