طارق صالح يدعو إلى توحيد المعركة ضد الحوثيين وتحرير صنعاءhttps://aawsat.com/home/article/3213511/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
طارق صالح يدعو إلى توحيد المعركة ضد الحوثيين وتحرير صنعاء
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
طارق صالح يدعو إلى توحيد المعركة ضد الحوثيين وتحرير صنعاء
على وقع اشتداد الهجمات الحوثية باتجاه المناطق اليمنية المحررة في مأرب وشبوة وأبين ولحج، وتصاعد خروق الميليشيا الانقلابية للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، دعا العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، إلى توحيد المعركة ضد الحوثيين، وصولاً إلى تحرير العاصمة صنعاء. تصريحات صالح جاءت خلال خطاب ألقاه أمام دفعة من المجندين الذين من المقرر أن يلتحقوا بالألوية التي يقودها في الساحل الغربي منذ 2018 تحت اسم ألوية «حراس الجمهورية»، ضمن القوات المشتركة التي تضم أيضاً ألوية العمالقة والألوية التهامية. وجدد خلاله دعوته للقوى الوطنية إلى توحيد المعركة، وتوجيه البوصلة إلى صنعاء، والابتعاد عن المعارك الجانبية، وقال: «نحن نخطئ في حق ثورة 26سبتمبر (أيلول) (الثورة ضد الحكم الإمامي في 1962)، وفي حق اليمن، عندما نذهب إلى معارك جانبية صغرى، وهناك عدو متربص بالجميع، يريد أن ينقضَّ على اليمن من أقصاه إلى أقصاه». وحذر نجل شقيق صالح الذي نجا من قبضة الحوثيين عقب مقتل عمه في ديسمبر (كانون الأول) 2017 من خطر المشروع الحوثي المدعوم من إيران، وقال: «الحوثي لن يترك شبراً في اليمن إلا دمره، ولن يترك جماعة أو قوة أو منطقة أو مدينة، هو لديه مشروع أتى من طهران مدعوم إيرانياً». وفي الوقت الذي كانت فيه عملية تحرير الحديدة قد توقفت من قبل القوات المشتركة بناء على «اتفاق استوكهولم» أواخر 2018، أشار طارق صالح إلى أن الاتفاق «جاء من أجل أن يخصص ميناء الحديدة وعائداته إلى البنك المركزي لدفع الرواتب، ولكن لم يتم شيء من هذا، ولا تبادل الأسرى»، مذكراً بالاتفاقات التي وقعها الحوثي ولم ينفذها، ابتداء من حروب صعدة ووصولاً إلى «اتفاق السلم والشراكة». وحذر القائد العسكري الذي كان يتولى الحراسة الخاصة لعمه صالح من الانخداع بالمبادرات التي يعرضها الحوثي بخصوص مأرب. كما ندد بالإعدامات الجماعية الأخيرة التي قامت بها الميليشيات في صنعاء، والتي شملت 9 من أبناء تهامة. وفي إشارة إلى انسجام قواته مع سلطات الحكومة الشرعية، قال إن الشرعية «تعمل في الساحل الغربي بكل أريحية، حيث تدعم قواته السلطة المحلية، وتدعم مكاتبها وأمنها واستقرارها، وتقدم لها التسهيلات كافة». وكشف طارق صالح في خطابه عن «دخول أكثر من 300 خبير من خبراء (حزب الله) بعد عام 2011 لتدريب ميليشيا الحوثي على متن سفن عسكرية، بعد استيلائها على السلطة في صنعاء». وأوضح أن هذه السفن كانت تحمل «صواريخ (إيغلا إس) وصواريخ (الكورنيت)»، مؤكداً أن إيران «استعدت وحشدت للمعركة في اليمن، وجرت المنطقة ودولها إلى حرب»، وفق قوله. وكان نجل شقيق صالح قد تمكن من بناء قوات مدربة، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، بعد إفلاته من صنعاء، أطلق عليها «قوات المقاومة الوطنية»، وتضم كثيراً من الألوية العسكرية التي شاركت في تحرير مناطق واسعة من الساحل الغربي لليمن، وصولاً إلى محيط مدينة الحديدة.
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.