مصر: مناشدات للانتهاء من إجراءات تقنين أراضي الدولة

الحكومة أعلنت عن تيسيرات للمواطنين

وسط مناشدات للمواطنين المصريين للانتهاء من إجراءات تقنين أراضي الدولة، أعلنت الحكومة المصرية عن «تيسيرات للمواطنين تتعلق بمعايير التسعير وفترات السداد». ووجّه وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي بـ«ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظين لهذا الملف الذي توليه القيادة السياسية اهتماماً كبيراً وتتابعه (اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة) برئاسة مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية والاستراتيجية شريف إسماعيل، لسرعة إجراء المعاينات للحالات كافة، وإنهاء التقنين لمن يستوفي الشروط، وإصدار عقود مؤمّنة وحماية حقوق الدولة». وطالب شعراوي بـ«تكثيف العمل وتقديم التيسيرات اللازمة لتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون وحماية مصالحهم وحقوقهم، وفي الوقت نفسه حق الدولة وعدم المغالاة في التسعير ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين».
ووفق «مجلس الوزراء المصري»، أمس، فإن «وزير التنمية المحلية أكد ضرورة تضافر الجهود كافة من القيادات التنفيذية بالمحافظات ورؤساء الأحياء ومجالس المدن والمراكز والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة إنهاء إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين، وتلافي أي مشكلات، وإيجاد حلول سريعة لها أولاً بأول؛ تنفيذاً لتوصيات (لجنة استرداد الأراضي)».
في هذا الصدد، قال الوزير شعراوي، إن «هناك تنسيقاً وتعاوناً كاملين بين جميع جهات الدولة المعنية، وخاصة قوات إنفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة والتعديات غير القابلة للتقنين من خلال الموجة الـ18 للإزالات التي بدأت منتصف الشهر الحالي وتستمر حتى 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لاستعادة حقوق الدولة كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طلبات التقنين (غير الجادة)»، مشدداً على أن «حرص الدولة على التيسير على المواطنين ودعم جديتهم في تقنين أوضاعهم (غير القانونية)، هذا لا يعني التهاون في مواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة».
وبحسب بيان «مجلس الوزراء المصري»، فقد «أكد وزير التنمية المحلية، أن عمليات فحص طلبات التقنين خلال الفترة الماضية، أسفرت عن توافر الشروط القانونية واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة لنحو 82 ألف طلب، تم تسليم نحو 35 ألف عقد تقنين في جميع المحافظات، بالإضافة إلى أكثر من 46 ألف حالة جاهزة للتعاقد، وجار استكمال التعاقد عليها فور قيام المواطنين باستكمال الإجراءات وسداد مقدمات التعاقد». وأشار شعراوي إلى «ضرورة تنفيذ المحافظات لتعليمات (اللجنة العليا لاسترداد الأراضي) بكل دقة، خاصة عمليات فحص الطلبات كافة، والمعاينة على الطبيعة، ومراجعة الجهات المختصة، سواء هيئة المساحة أو مركز المتغيرات المكانية لضمان توافر شروط التقنين».