المعارضة السورية تسيطر على بصرى الشام.. وقوات النظام تنسحب باتجاه السويداء

باشرت إجراءات حماية المدرج الروماني وآثار المدينة المصنفة ضمن التراث العالمي

مقاتلو المعارضة السورية داخل المدرج الروماني الذي يعود للقرن الثاني الميلادي بعد تحريرهم المدينة أمس (رويترز)
مقاتلو المعارضة السورية داخل المدرج الروماني الذي يعود للقرن الثاني الميلادي بعد تحريرهم المدينة أمس (رويترز)
TT

المعارضة السورية تسيطر على بصرى الشام.. وقوات النظام تنسحب باتجاه السويداء

مقاتلو المعارضة السورية داخل المدرج الروماني الذي يعود للقرن الثاني الميلادي بعد تحريرهم المدينة أمس (رويترز)
مقاتلو المعارضة السورية داخل المدرج الروماني الذي يعود للقرن الثاني الميلادي بعد تحريرهم المدينة أمس (رويترز)

نجحت قوات المعارضة السورية المسلحة فجر أمس الأربعاء في فرض سيطرتها بالكامل على مدينة بصرى الشام الأثرية في درعا، آخر المدن الخاضعة لسيطرة النظام في المنطقة الشرقية المحاذية لمحافظة السويداء، وقد باشرت فور إعلان «تحريرها»، إجراءات مشددة لحماية المدرج الروماني الذي يعود للقرن الثاني الميلادي وحماية آثار المدينة التي تصنفها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو» ضمن مواقع التراث العالمي.
وأكد الناشط المعارض سامر حوراني لـ«الشرق الأوسط» سيطرة المعارضة على المدينة، مشيرا إلى أن «المعارك استمرت 3 أيام واستخدمت خلالها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، علما بأن عملية التحرير كانت تتم تباعا، خصوصا أن المواجهات أخذت شكل حرب شوارع وجرت بين حارة وأخرى، حتى تمت محاصرة قوات النظام داخل القلعة». وقال حوراني إنه بعد استهداف القناصة المتمركزين أعلى المدرج، بدأت القوات النظامية انسحابا باتجاه منطقة السويداء المتاخمة بتغطية من الطيران الحربي». وأضاف: «نجحت قوات المعارضة بمحاصرة تلك القوات بعدما قطعت كل طرق الإمداد من السويداء، واستهدفت رتلين أو 3 من التعزيزات العسكرية».
وأشار حوراني إلى «الدمار الكبير الذي أصاب المدينة باعتبار أن طيران النظام ألقى عليها ما يزيد على 200 برميل متفجر خلال 3 أيام، إضافة إلى الصواريخ أرض - أرض». وأضاف: «بصرى الشام حاليا خالية من المدنيين، وقد تم تمشيط كل الأحياء من قبل قوات المعارضة عند الساعة الرابعة من فجر الأربعاء قبيل إعلان تحريرها».
وأوضح حوراني أن المدرج الروماني الأثري «سليم ولم يتم تدميره، والأمر نفسه مع الآثار الأخرى التي يحرص الثوار على حمايتها»، مشيرا إلى أن منحوتة «سرير بنت الملك» الشهيرة تم تدميرها من قبل قوات النظام.
ورجح حوراني أن تكون المحطة التالية لقوات المعارضة مدينة أزرع وخربة غزالة، «إلا أن هذا الكلام لا يزال سابقا لأوانه».
وقال «مكتب أخبار سوريا»، إن قوات المعارضة المسلحة أحكمت ظهر أمس سيطرتها على كامل مدينة بصرى الشام إثر انسحاب نفذته القوات النظامية من آخر المواقع التي كانت تسيطر عليها في المدينة، لافتا إلى أن مجموعات من المعارضة باشرت «فورا» حراسة المواقع الأثرية في بصرى، من بينها القلعة التي تحوي المدرج الروماني الشهير، ومنازل المدنيين لحمايتها ومنع مجموعات السلب والنهب من دخولها.
وجاء ذلك بعد ساعات من تقدم المعارضة في المدينة وسيطرتها على عدد من الحواجز والأبنية التي كانت تتمركز فيها القوات النظامية، مما أدى إلى مقتل العشرات من أفراد الجيش السوري النظامي وقوات الدفاع الوطني.
وأشار «المكتب» إلى مشاهد مصورة، بثها ناشطون إعلاميون معارضون، من داخل المستشفى الوطني في المدينة، بعد سيطرة المعارضة عليه، تظهر عشرات الجثث العائدة للجنود النظاميين الذين يتوقع أنهم قتلوا خلال المواجهات مع مقاتلي المعارضة خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال مصدر عسكري من «حركة المثنى» الإسلامية المعارضة، لـ«مكتب أخبار سوريا»، إن فصائل المعارضة استولت على أسلحة متوسطة وثقيلة من بينها دبابات وعربات إضافة إلى ذخائر متنوعة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر بالجيش السوري أن معارك ضارية اندلعت مع جماعات مسلحة في بلدة بصرى الشام مساء أول من أمس الثلاثاء. وقال المصدر: «ندقق في المعطيات الميدانية».
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسيطرة «الفصائل الإسلامية والمقاتلة» على بلدة بصرى الشام، عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها استمرت لنحو 4 أيام، لافتا إلى أن 21 من مقاتلي المعارضة قتلوا خلال المعارك، فيما أفاد الجيش السوري بأنه قتل عددا من زعماء قوات المعارضة خلال القتال.
وقال عصام الريس المتحدث باسم «تحالف الجبهة الجنوبية» لوكالة «رويترز»، إن «85 في المائة من المقاتلين الذين شاركوا في الهجوم من قوات المعارضة المنتمية للتيار الرئيسي، والباقين من الفصائل الإسلامية». وأشار إلى أن «جبهة النصرة» لم تشارك في المعارك، مضيفا أن التحالف حرر المدينة بأكملها حتى القلعة القديمة والمدينة القديمة.
ولفت الريس إلى أن «تحالف الجبهة الجنوبية» شن الهجوم لأن الجيش قام بتعبئة فصائل موالية للحكومة في بصرى من أجل مرحلة جديدة من هجومه في الجنوب. وقال إن استراتيجية «الجبهة الجنوبية» ليست الاحتفاظ بأراض ولكن شن هجوم في مناطق لم يكن النظام يتوقع هجمات عليها، موضحا أنهم تمكنوا من وقف تقدم النظام وبدأوا هجوما لتحرير مناطق أخرى.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم