الكرملين يأمل في «استمرارية» العلاقات مع برلين بعد الانتخابات التشريعية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيف - رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيف - رويترز)
TT

الكرملين يأمل في «استمرارية» العلاقات مع برلين بعد الانتخابات التشريعية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيف - رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيف - رويترز)

أعرب الكرملين، اليوم (الإثنين)، عن أمله في الحفاظ على «الاستمرارية» في العلاقات مع برلين، غداة الانتخابات التشريعية الألمانية التي فاز فيها الاشتراكيون الديمقراطيون بفارق طفيف على أن تليها مفاوضات صعبة لتحديد خلف أنجيلا ميركل.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين «نعول طبعاً على الاستمرارية في علاقاتنا الثنائية. من مصلحتنا أن تتواصل هذه العلاقة وتنمو أكثر».
وأكد بيسكوف، أنه «يتابع باهتمام كبير» العملية الانتخابية في ألمانيا، مشيراً إلى أن موسكو وبرلين ليستا «بمنأى عن الخلافات في وجهات النظر» غير أن البلدين يدركان أن «المشكلات لا يمكن ولا ينبغي حلها إلا بالحوار». وأضاف «نحن نعي أن عملية تشكيل ائتلاف ستكون طويلة ومعقدة، سنرى كيف ستسير».
وترتبط روسيا وألمانيا بشراكة تجارية مهمة رغم العقوبات والتوتر منذ أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.
ولطالما شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أنهما أقاما علاقة عمل حقيقية بينهما.
وتجلت هذه العلاقة في اجتماعات القمة التي عقدت بحثاً عن تسوية للنزاع في أوكرانيا وللتفاوض بشأن مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» الذي يمر عبر الأراضي الأوكرانية.
وفي حين تندد دول أوروبية عديدة بخط أنابيب الغاز الذي سيوضع في الخدمة بعد فترة قصيرة لإمداد أوروبا، أكد أولاف شولتس وزير المالية الألماني، أن موسكو أعطت ضمانات بأنها لن تستخدمه سلاحاً في مجال الطاقة. وقال «ينبغي العمل من أجل أن يتم القبول بكل الضمانات التي أعطتها (روسيا) على ارتباط بعمله».
وخلال زيارة وداع لموسكو في أغسطس (آب) قبل انتهاء ولايتها، طالبت ميركل من دون جدوى بإطلاق سراح المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي استضافته ألمانيا وعالجته بعد تعرضه لعملية تسميم اتهم الكرملين بالوقوف خلفها.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».