تقرير: «سي آي إيه» خططت لاختطاف أو اغتيال أسانج

مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج في شرفة سفارة الإكوادور في لندن عام 2017 (رويترز)
مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج في شرفة سفارة الإكوادور في لندن عام 2017 (رويترز)
TT

تقرير: «سي آي إيه» خططت لاختطاف أو اغتيال أسانج

مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج في شرفة سفارة الإكوادور في لندن عام 2017 (رويترز)
مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج في شرفة سفارة الإكوادور في لندن عام 2017 (رويترز)

خططت «وكالة المخابرات المركزية الأميركية»؛ المعروفة بـ«سي آي إيه»، لخطف مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج من سفارة الإكوادور في لندن، حسبما زعم مسؤولون استخباراتيون سابقون.
وبحسب تقرير لصحيفة «التايمز» البريطانية نقلاً عن موقع «ياهو للأخبار»؛ فإن وكالة المخابرات «ناقشت اغتياله، ولكن كانت هناك مخاوف بشأن قانونية مثل هذا القتل بين أعلى المستويات في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب».
يزعم تقرير «ياهو» أن «وكالة المخابرات المركزية» كانت غاضبة للغاية من نشر «ويكيليكس» آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية المسربة، الذي أدى إلى طلب كبار المسؤولين «اسكتشات» أو «خيارات» حول كيفية قتل أسانج.
وأشار مسؤول كبير سابق في الاستخبارات إلى أنه «لم يكن يوجد سقف للخيارات» خلال المناقشات مع إدارة ترمب في عام 2017.
وعدّت الوكالة أن تسريب «ويكيليكس» لـ«Vault7»؛ وهو تسريب كشف عن كيفية قيام «وكالة المخابرات المركزية» باختراق هواتف «Apple» و«Android» الجوالة في عمليات التجسس بالخارج، «أكبر تسريب لبياناتها في تاريخ وكالة المخابرات المركزية».
وزعم موقع «ياهو» أن مايك بومبيو، مدير وكالة المخابرات المركزية آنذاك، كان يسعى للانتقام من «ويكيليكس» وأسانج، وصنف المجموعة على أنها «جهاز استخبارات معادٍ»؛ الأمر الذي جعلها فعلياً على الرادار لاتخاذ إجراءات عدوانية ضدها، تُستخدم عادة ضد جواسيس معادين.
وفقاً لمسؤول سابق في الأمن القومي في إدارة ترمب، أن بومبيو وكبار المسؤولين في الوكالة «كانوا منفصلين تماماً عن الواقع؛ لأنهم كانوا محرجين جداً من (Vault7)».
وقال موقع «ياهو» إن 8 مسؤولين سابقين أخبروا المراسلين بشأن مقترحات «وكالة المخابرات المركزية» بخطف أسانج من سفارة الإكوادور في عام 2017؛ حيث مكث لمدة 7 سنوات لتجنب تسليمه إلى السويد لمواجهة مزاعم الاغتصاب والاعتداء الجنسي. أسقطت السويد آخر التحقيقات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وزعم موقع «ياهو» أن «بومبيو (قاد الحملة) بينما تجاهل (المعاريف القانونية الدولية المهمة) التي كان من الممكن أن تعرض عمل وزارة العدل تجاه محاكمة أسانج للخطر، وتهدد بوقوع واقعة مدمرة في المملكة المتحدة؛ الحليف الأقرب للولايات المتحدة».
قال باري بولاك، محامي أسانج الأميركي، لموقع «ياهو»: «بصفتي مواطناً أميركياً، أجد أنه من الشائن للغاية أن تفكر حكومتنا في اختطاف أو اغتيال شخص ما دون أي إجراءات قضائية لمجرد أنه نشر معلومات حقيقية».
أسانج؛ المطلوب من قبل الولايات المتحدة، متهم بالقرصنة والتجسس على أجهزة كومبيوتر متعلقة بنشر مئات الآلاف من الوثائق المسربة حول حربي أفغانستان والعراق، بالإضافة إلى البرقيات الدبلوماسية، على موقع «ويكيليكس» في عامي 2010 و2011.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».