إيران تعترف بأحدث الوفيات في السجن إثر انتقادات واسعة

ذوو سجين يرفعون لافتة تطالب القضاء الإيراني بالتحقيق حول أسباب ملابسات وفاته أمام سجن فشافويه في طهران أول من أمس (شبكات التواصل)

بعد انتقادات واسعة، اعترف مسؤولون في منظمة السجون الإيرانية بوفاة اثنين من الموقوفين في سجن واقع في جنوب طهران، مشيرين إلى أن السلطات تحقق في الأسباب التي أدت إلى ذلك.
وأعلنت منظمة السجون تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة أمير حسين حاتمي 22 عاماً في سجن طهران الكبرى، وذلك في بيان مقتضب نشرته ليل السبت الأحد، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد موقع «كردستان لحقوق الإنسان» الذي يراقب الانتهاكات بحق الأكراد في إيران، بأن المعتقل أجرى اتصالاً من السجن مع والده وأخبره بتعرضه للضرب.
ووفق صحيفة «قانون» الإيرانية الأحد، أوقف الضحية على خلفية «شجار مع شخص آخر»، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وقال مقربون من الضحية إنه أخبر والده الثلاثاء بأنه «تعرض للضرب على يد ضباط السجن»، وعلمت أسرته في الاتصال أنه ينتظر نقله إلى المستشفى، بينما كان يتحدث بصعوبة، قبل أن تتلقى أسرته في اليوم التالي اتصالاً من السجن، يبلغهم بوفاته، حسب مركز كردستان لحقوق الإنسان.
وتم تناقل تسجيلات فيديو من وقفة احتجاجية أمام بوابة سجن «فشافويه» في طهران، وتتصاعد صيحات وبكاء أسرة السجين.
ويأتي تأكيد وفاة حاتمي، بعد إعلان رئيس منظمة السجون الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي الخميس، أنه أمر بالتحقيق في وفاة موقوف آخر في السجن نفسه، هو شاهين ناصري، الشاهد الرئيسي في قضية تعرض المصارع وحيد أفكاري للتعذيب، قبل أن تقدم السلطات على إعدامه العام الماضي.
وجاء تأكيد وفاة شاهين ناصري بعدما أصرت مصلحة السجون على نفي الوفاة، وقالت إنه توفي نتيجة «ظروف طارئة» دون التطرق إلى أسباب الوفاة.
وانتشرت الحادثتان بسرعة لافتة على شبكات التواصل الاجتماعي ما دفع منظمة السجون الإيرانية لإصدار بيان.
وقال حاج محمدي في بيان نشره موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية، إنه قد تم فتح «تحقيق لدى الطب الشرعي، ونحن ننتظر نشر التقرير النهائي بشأن هذا الموضوع».
ويقع سجن طهران الكبرى، المعروف أيضاً باسم «فشافويه»، على بعد نحو 30 كلم إلى الجنوب من العاصمة.
وكان المسؤول الإيراني نفسه قد ألقى في أغسطس (آب) الماضي باللوم على عناصر في مصلحة السجون لارتكاب «ممارسات غير مقبولة»، في أعقاب نشر وسائل إعلام خارج البلاد، أشرطة مصورة في داخل سجن إفين بشمال العاصمة، أظهرت تعرض موقوفين للضرب وسوء المعاملة.
وفي 24 أغسطس قالت منظمة العفو الدولية إن «مقاطع فيديو مسرَّبة من سجن إفين السيئ الصيت، وفَّرت أدلة على استخدام الضرب والتحرش الجنسي وغير ذلك من المعاملة السيئة التي يتعرض لها السجناء على أيدي موظفي السجن»، وفق المنظمة.
وتنتقد إيران التقارير التي تصدرها بشكل دوري الأمم المتحدة ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتتهم فيها طهران بسوء إدارة السجون ومعاملة الموقوفين.
وهذه أحدث حالتي وفاة بعدما نددت منظمة العفو الدولية بـ«مناخ الإفلات من العقاب» السائد في إيران بإزاء تسجيل وفاة 70 شخصاً على الأقل في الحجز خلال عشر سنوات، ومعلومات تشير إلى أن العديد من هذه الوفيات مرتبطة باستخدام التعذيب.
وكان آخر ما وثقته المنظمة وفاة ياسر منغوري (31 عاماً) الذي أبلغت أسرته بوفاته من قبل موظفين في وزارة الاستخبارات في أرومية في مقاطعة أذربيجان الغربية في 8 سبتمبر (أيلول) 2021.
واستندت العفو الدولية وفق بيانها إلى بحوث أجرتها على مدى طويل وإلى مراجعة شاملة لتقارير صادرة عن منظمات حقوقية ووسائل إعلام ذات صدقية، تُبين أنه منذ يناير (كانون الثاني) 2010، وقع ما لا يقل عن 72 حالة وفاة في 42 سجناً ومركز احتجاز في 16 محافظة في مختلف أنحاء البلاد.
وتفيد المنطقة بأنه توجد 46 حالة وفاة في الحجز، ذكرت مصادر مطَّلعة، من بينها أقرباء المتوفين أو نزلاء سجون كانوا مسجونين معهم، أن الوفيات نتجت عن التعذيب الجسدي أو غيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي عملاء المخابرات والأمن أو موظفي السجون. وأوضحت المنظمة «عادة ما تعزو السلطات الإيرانية الوفيات في الحجز إلى الانتحار، أو تعاطي جرعات زائدة من المخدرات، أو المرض، وذلك بطريقة متعجلة وبدون إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة».
في يوليو (تموز)، حضت منظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية أخرى أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء آلية تحقيق لجمع الأدلة المتعلقة بأخطر الجرائم المرتكبة في الجمهورية الإسلامية وتحليلها.