الكرملين يأمل بـ«محادثات جيدة» مع الرئيس التركي الأربعاء

توقعات بالتوصل إلى تفاهمات جديدة حول إدلب

بوتين وإردوغان في لقاء سابق
بوتين وإردوغان في لقاء سابق
TT

الكرملين يأمل بـ«محادثات جيدة» مع الرئيس التركي الأربعاء

بوتين وإردوغان في لقاء سابق
بوتين وإردوغان في لقاء سابق

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، في سوتشي، جولة محادثات شاملة مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، ينتظر أن تركز على سوريا مع إيلاء اهتمام خاص لتطورات الأوضاع الميدانية حول إدلب.
ولفتت توقعات أوساط دبلوماسية روسية، إلى أن المحادثات «ستكون حاسمة» لجهة وضع تصورات مستقبلية للتفاهمات السابقة حول إدلب، في حين مهد الكرملين للقاء، بتأكيد أن موسكو تأمل بعقد «محادثات جيدة» بين الرئيسين.
وقال بيسكوف، إن البحث سوف يتركز على الوضع في إدلب السورية، مع التطرق إلى رزمة واسعة من الملفات التي يتعاون فيها الطرفان، موضحا أن رئيسي البلدين «أبديا إرادة سياسية وتمكنا من التوصل إلى اتفاق سابق بشأن إدلب»، وزاد: «لكن للأسف لا تزال الأنشطة الإرهابية مستمرة في تلك المنطقة. إن الوضع في إدلب ما زال غير مقبول وخطيرا. إنه يعرقل عملية التسوية في سوريا. والأرجح أن يكون كل ذلك ضمن أجندة النقاش». ووصف بيسكوف العلاقات بين بوتين وإردوغان، بأنها «علاقات عمل مبنية على الثقة المتبادلة وجيدة جدا»، مما يسهل إجراء «محادثات جيدة وبناءة» بينهما.
وكان الرئيس التركي قد قال في وقت سابق، إن أجندة اللقاء ستشمل مستجدات الوضع في منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب السورية وواقع العلاقات الثنائية. ولفت إردوغان إلى أهمية الدور الذي تلعبه تركيا وروسيا في المنطقة، مشيرا إلى أن أنقرة «لم تلمس أي خلافات تشوب العلاقات مع موسكو».
وكانت أوساط روسية وتركية متطابقة، قد رجحت أن تسفر القمة عن قرارات مهمة حول ترتيبات الوضع في إدلب، وذهب دبلوماسيون روس إلى ترجيح أن يبحث الرئيسان «تفاهمات جديدة» حول إدلب على خلفية الفشل في تطبيق جزء من بنود الاتفاق السابق الموقع في العام 2018، والذي نص على تولي أنقرة مسؤولية الفصل بين القوى المعتدلة والفصائل المتشددة، فضلا عن إقامة منطقة عازلة يتم إخراج المسلحين والأسلحة الثقيلة منها.
ورأى الدبلوماسي المقرب من الخارجية الروسية، رامي الشاعر، أن الأرجح «أن يتوصل الرئيسان إلى إبرام اتفاق جديد يحدد ملامح الاستمرار في آليات التنسيق بين البلدين». وزاد أن هذا التطور ستكون له «أهمية بالنسبة للجانب التركي، مع مراعاة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وسيادة الحكومة الشرعية في البلاد على كافة أراضيها، وهو ما يركز عليه الطرفان دائماً في جميع بياناتهما المشتركة عقب كل اللقاءات التي جرت في الماضي».
ولفت الدبلوماسي، إلى أن «العلاقات الروسية التركية مرت بعدد من المحطات المفصلية، إلا أن هذه العلاقات تثبت رسوخاً وقوة مع كل منعطف، ولا أعتقد، بأي حال من الأحوال، أن تمثل مواقف تركيا من عدم الاعتراف بشبه جزيرة القرم جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الروسية، أو موقفها من أوكرانيا أو في ليبيا، وغيرها من مناطق الاختلاف بين البلدين، غيوماً تلبد اللقاء بين بوتين وإردوغان».
وحمل حديث الدبلوماسي إشارة إلى الأهمية التي توليها موسكو لتعزيز «مسار أستانة»، مشيرا إلى أن «المحافظة على العلاقات التركية الإيرانية الروسية العربية، يعد مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة». لكن إشارة الشاعر إلى التباين الروسي التركي حول ملفي القرم والوضع في أوكرانيا، اكتسبت أهمية خاصة أخيرا، على خلفية إعلان تركيا رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الروسية في شبه جزيرة القرم، وهو أمر رأى فيه محللون خطوة قد تسفر عن فتور بين البلدين، في حين أشار آخرون إلى أن موسكو وأنقرة نجحتا خلال السنوات الماضية في الفصل بين الملفات الخلافية ومسألة التعاون المتواصل في سوريا.
في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، سير العملية السياسية، ومسألة استئناف عمل اللجنة الدستورية. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن الطرفين «ناقشا بالتفصيل سبل تعزيز العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254». وأضافت أنه «تم إيلاء اهتمام خاص لمسألة استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف ومواصلة الحوار السوري المباشر دون شروط مسبقة أو تدخل خارجي».
وفي وقت لاحق، أعلن لافروف أن موسكو ستتوقف عن دعمها لآلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، في حال استمرار تجميد إيصالها عبر دمشق. وقال خلال مشاركته في الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه «إذا لم يتم الآن اتخاذ خطوات ملموسة لتحرير إيصال المساعدات الإنسانية عبر دمشق، وفق ما تتطلب ذلك قواعد القانون الإنساني الدولي سوف نتوقف عن دعم هذه «الأمور غير الشفافة العابرة للحدود».
وتطرق إلى الوضع في شمال غربي سوريا مؤكدا أن «القوات الروسية تستخدم القوة العسكرية هناك ضد الإرهابيين بناء على قرار من مجلس الأمن الدولي». وشدد لافروف على أن روسيا لن تتسامح مع الهجمات التي يشنها الإرهابيون من منطقة وقف التصعيد في إدلب ضد القوات الروسية وقوات الجيش السوري.
وفي سياق آخر، قال الوزير الروسي إن موسكو تدعو إلى رفع القيود المفروضة من قبل الكونغرس الأميركي عن الاتصالات بين العسكريين الروس والأميركيين في سوريا. وأعرب عن ثقته بأن رفع هذه القيود «لن يسهم في نزع التوتر في سوريا فحسب، بل سيخدم تطوير الحوار بين موسكو وواشنطن حول قضايا التسلح».
وذكر لافروف أن موسكو في اتصالاتها مع واشنطن حول سوريا، تشير بشكل متواصل إلى عدم شرعية وجود الولايات المتحدة في الأراضي السورية شرقي نهر الفرات، وعدم قبول الوضع الناجم عن احتلال القوات الأميركية لمنطقة التنف ومخيم الركبان على الحدود مع الأردن. ولفت إلى أن الاتصالات بين الجانبين تجرى على مستوى وزارتي الخارجية الروسية والأميركية، ومجلسي الأمن القومي في البلدين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».