غارات روسية تقتل وتجرح موالين لتركيا شمال سوريا

استهدفت مواقع عسكرية في ريف عفرين

صورة أرشيفية لفرقة الحمزة الموالية لأنقرة
صورة أرشيفية لفرقة الحمزة الموالية لأنقرة
TT

غارات روسية تقتل وتجرح موالين لتركيا شمال سوريا

صورة أرشيفية لفرقة الحمزة الموالية لأنقرة
صورة أرشيفية لفرقة الحمزة الموالية لأنقرة

قتل وجرح أكثر من 15 عنصراً من الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، بقصف جوي روسي متجدد، ضمن منطقة العمليات العسكرية التركية «غصن الزيتون»، في شمال سوريا، واشتباكات عنيفة بين قوات النظام وفصائل المعارضة شمال حلب، والأخيرة تقصف مواقع عسكرية لقوات النظام جنوب إدلب وتردي مجموعة بين قتيل وجريح.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن قصفاً جوياً روسياً نفذته مقاتلتان روسيتان، صباح الأحد 26 سبتمبر (أيلول)، استهدف مقراً عسكرياً تابعاً لفصيل (فرقة الحمزة) في الجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة، في قرية براد بريف مدينة عفرين، ضمن منطقة العمليات التركية «غصن الزيتون» شمال غربي حلب، ما أسفر عن مقتل 11 من عناصرها، وجرح أكثر من 10 عناصر آخرين، جرى نقلهم إلى المشافي. يأتي ذلك، في أعقاب استهداف مقرات أخرى بمحيط قرية باصلحيا بريف عفرين في ساعة مبكرة من صباح الأحد، وتحليق مكثف للمقاتلات الروسية استمر لأكثر من 10 ساعات في الأجواء الشمالية من سوريا، بما فيها أجواء مناطق العمليات العسكرية التركية والفصائل الموالية لها، شمال حلب.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الطائرات الروسية شنت ضربات جوية منذ السبت على عفرين، واصفاً إياها بأنها «نادرة» في هذه المنطقة، بينما تحدث ناشطون ميدانيون، عن تنفيذ المقاتلات الروسية على مدار اليومين الماضيين (السبت والأحد)، نحو 8 غارات جوية بصواريخ فراغية شديدة الانفجار، استهدفت مواقع عسكرية تابعة للجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، بمحيط قرى باصلحايا وبراد في جبل الأحلام بريف عفرين. وتقع هذه المناطق ضمن مناطق النفوذ التركي وفصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا، أو ما تعرف بـ«غصن الزيتون»، وقتل وجرح خلالها أكثر من 20 عنصراً من الفصائل، وخسائر مادية كبيرة.
وقال الناشط بريف حلب، محمود عزاوي، إن القصف الجوي الروسي على فصائل المعارضة في مناطق النفوذ التركي في شمال سوريا، الأحد، هو الثاني من نوعه، فقد استهدف في 31 أغسطس (آب) المنصرم، مقراً عسكرياً تابعاً لفصيل (فيلق الشام) أحد مكونات الجبهة الوطنية للتحرير، بـ5 غارات جوية بالقرب من قريتي أسكان والجلمة بريف ناحية جنديرس جنوب مدينة عفرين، وأسفر حينها عن سقوط 5 جرحى من عناصر الفصيل، منوهاً أن أهالي مناطق عفرين والقرى التابعة لها، يعيشون حالة من الرعب، خوفا من تجدد الغارات الجوية الروسية، فيما أعلنت فصائل المعارضة والقواعد العسكرية التركية في المنطقة، حالة استنفار قصوى.
واعتبر المستشار في الجيش الوطني السوري، العميد محمد حمادي، التصعيد، محاولة لفرض الرؤية الروسية للحل السوري، وفرض الأجندات الروسية في سوريا، «وهذا يخرج عن إطار التفاهمات مع الجانب التركي، وكذلك عن ذرائع الروس أنفسهم الذين يدعون محاربة الإرهاب، فما تم قصفه في جنوب عفرين، قرى (باصلحايا وبراد)، وهي مناطق تابعة للمعارضة المعتدلة، بمثابة دعم واضح لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)».
وقال قيادي في الجيش الحر في إدلب، العقيد مصطفى بكور، إن التصعيد العسكري الروسي الذي طال مناطق العمليات العسكرية التركية والفصائل الثورية والمناطق الآمنة البعيدة عن خط الجبهة، في إشارة إلى (خطوط التماس بريف إدلب)، يأتي في إطار التحضير للقاء القمة الروسية التركية، المزمع عقدها في 29 الشهر الجاري. وتابع أن قوى المعارضة السورية، اعتادت أن تقوم روسيا بالتصعيد العسكري بالقرب من النقاط التركية المتواجدة في الشمال السوري المحرر، للضغط على الأتراك قبل الاجتماعات المخططة بينهم، بهدف فرض حلولها السياسية. ويتوقع أن يكون لروسيا أكثر من مطلب خلال القمة بين الرئيسين (الروسي والتركي)، أهمها فتح الطرقات الدولية، وأبرزها طريق حلب - اللاذقية، وأيضاً المعابر مع النظام، منوهاً إلى أن موضوع مناقشة مناطق الأكراد شرق الفرات مع تركيا والتفاهم عليها، مهم بالنسبة للروس في حال انسحاب الأميركيين من تلك المناطق.
بالتوازي، جرت اشتباكات عنيفة، فجر الأحد، بين قوات النظام وفصائل المعارضة السورية المسلحة، على جبهات منطقة تادف بريف حلب، استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، وأسفرت عن مقتل عناصر من الطرفين، بحسب، الناشط بكري الحسين في شمال سوريا. وقد جرت الاشتباكات، عقب استهداف الجبهة الوطنية للتحرير (فصيل معارض)، بصاروخ موجه، مجموعة تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية على محور حنتوتين بريف إدلب، أسفر عن مقتل 4 عناصر من قوات النظام وجرح آخرين.
ويسري منذ السادس من مارس (آذار) 2020 وقف لإطلاق النار رعته روسيا حليفة النظام السوري وتركيا الداعمة لفصائل معارضة، في منطقة إدلب التي لا تزال خارجة عن سيطرة دمشق. وسيطرت القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها، في مارس 2018، على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، إثر هجوم شنته ضد المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة «إرهابيين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم