البرهان يهدد بعدم العودة إلى «الشركاء المدنيين»

توعد بتطهير الجيش السوداني من «الإخوان والحزبيين»

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
TT

البرهان يهدد بعدم العودة إلى «الشركاء المدنيين»

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

ازداد التوتر وحدة الخلافات في السودان، أمس، بين شريكي الحكم الانتقالي، في أعقاب تهديد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، بوقف التعامل مع المدنيين من «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، وتوعد بعدم ترك الحكم لهم، بعد أن وصفهم بـ«المجموعة الصغيرة التي اختطفت الثورة».
وعقب الإعلان تدافع آلاف السودانيين، يتقدمهم قادة الحكومة المدنية والأحزاب السياسية لحماية مقر «لجنة تفكيك التمكين» التي تتولى تصفية النظام السابق، والتي سُحبت الحراسات العسكرية من مقراتها بالتزامن مع خطاب البرهان.
وردد المحتجون في الخرطوم، هتافات مناوئة للمكون العسكري في السلطة الانتقالية، ووصفوا قرارات الجيش بـ«الانقلاب الأبيض»، رداً على سحب الجيش قواته من حراسة أعضاء مجلس السيادة، ومن المواقع والمنشآت التي صادرتها اللجنة من النظام المعزول.
وفي غضون ذلك عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة، تعميماً عاجلاً لكبار الضباط بالجيش في مقر القيادة العامة بالخرطوم.
وقال مسؤول رفيع في الحكومة السودانية، إن الجيش أعلن حالة الاستعداد مائة في المائة.
وتسارعت وقائع الأحداث في المشهد السياسي في السودان على خلفية حدة التوتر والتشاحن بين الحكومة المدنية والمكون العسكري على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة يوم الثلاثاء الماضية، وتبادل الاتهامات والتراشق بين المكون العسكري والمكون المدني.
هدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، بوقف التعامل مع المدنيين (تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير)، وتوعد بعدم ترك الحكم لهم، بعد أن وصفهم بـ«المجموعة الصغيرة التي اختطفت الثورة»، وذلك في آخر تصعيد جديد، بعد الأزمة السياسية بين المكونين العسكري والمدني التي أعقبت إحباط المحاولة الانقلابية الفاشلة، يوم الثلاثاء الماضي، وفي الوقت ذاته، توعد بتطهير الجيش من «الإخوان المسلمين»، وإعادة هيكلته وإصلاحه.
وقال البرهان بلهجة حادة ومتحدية أثناء حديثه في افتتاح مجمع طبي عسكري بالخرطوم، أمس، إن الجيش ملتزم بعدم «الانقلاب على ثورة ديسمبر»، وإنهم (يقصد الجيش) سيلقمون من يتهمون القوات المسلحة بالانقلاب حجراً.
وتابع: «نحن كعسكريين أحرص الناس على الانتقال الديمقراطي، وأن تنتهي الفترة الانتقالية بسلاسة وانتخابات، لكننا نشعر بأن هناك مَن لا يريدون نهاية الفترة الانتقالية والانتخابات»، وذلك في إشارة للتحالف الحاكم الممثل في «قوى إعلان الحرية والتغيير».
وتوعد البرهان بعدم الجلوس مع مَن يشككون في ولائه للوطن، أو مع ناشط يعتبر وجودهم في الحكم خصماً على رصيدهم الشعبي، بقوله: «خدمت في الجيش 41 سنة، ولا أتشرف بالجلوس مع ناشط أو شخص يشكك في ولائي لهذا الوطن، ولا أتشرف بالجلوس مع من يقول أنا أخصم من رصيده الشعبي»، وتابع: «هذا كلام محزن ومخزٍ، وغير متوقع صدوره من مسؤول في الدولة».
وقطع البرهان بأن «الجميع شركاء في التغيير»، بيد أنه تعهد بتغيير عقليات مَن أطلق عليهم «مستغلي الشعب السوداني»، وأضاف: «سنغير هذه البلاد، وعقلية الناس الذين يريدون استغلال الشعب السوداني، وعقلية من يريدون التلاعب وسوق الناس عمياناً»، وزاد: «الناس كلهم أصبحوا واعين ومفتحين، ويعرفون مَن هو الحريص على الانتقال والتحول الديمقراطي».
وإزاء المطالبات بتطهير القوات المسلحة من أتباع النظام المعزول و«الإخوان»، وإعادة هيكلة القوات، تعهد البرهان بتطهيرها منهم جميعاً، وقال: «نحن كفيلون بتنظيف القوات المسلحة، ولن نترك فيها (كوز)»، وهو الاسم السوداني لـ«الإخوان المسلمين».
ووعد البرهان بإصلاح المؤسسة العسكرية وإعادة هيكلتها، واستعادة المفاهيم التي تكونت بموجبها كقوات وطنية، وكشف الانتماءات الحزبية للمتهمين بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة، الثلاثاء الماضي، وتقديمهم إعلاناً عن رغبته في تطهيرها من أصحاب الولاءات الحزبية، كما وعد بأن تغادر القوات المسلحة المسرح السياسي بعد إجراء انتخابات حرة نزيهة مراقَبة دولياً بنهاية الفترة الانتقالية.
وحذر البرهان مما أطلق عليها «محاولات الأحزاب لاختراق القوات المسلحة»، وقال: «المؤسسة العسكرية ليست حزبية»، وتابع: «سنقف لهم بالمرصاد، ولن نترك أي شخص ليتسلل للمؤسسة العسكرية». وعاد البرهان لتأكيد ما ذهب إليه، الأسبوع الماضي، وعقب إحباط المحاولة الانقلابية، بوصاية القوات المسلحة على الشعب السوداني، بقوله: «نحن العمود الفقري لاستقرار ووحدة السودان، ليست لدينا انتماءات حزبية ندافع عنها أو نمكنها، وهذا الفرق بيننا وبين الأحزاب والقوى التي تعمل لصالح جهات معنية».
وأضاف: «أقول ثانية: إذا لم تتوحد قوى الثورة، وليس القوى التي اختطفت الثورة، وحدة كاملة وضم القوى السياسية الوطنية كافة، فلن يكون لنا خطوط مع مجموعة صغيرة اختطفت التغيير». واستطرد: «قلناه، وليسمعه الكل، نحن حريصون على وحدة قوى الثورة، ونريد إخواننا الموجودين في مركزية الحرية والتغيير، والذين خرجوا منها، والقوى السياسية الأخرى، لنجلس لبناء الوطن وتحقيق التحول الديمقراطي الذي يريده الشعب».



«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
TT

«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)

حديث إسرائيلي عن «مقترح مصري» تحت النقاش لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، يأتي بعد تأكيد القاهرة وجود «أفكار مصرية» في هذا الصدد، واشتراط إسرائيل «رداً إيجابياً من (حماس)» لدراسته، الخميس، في اجتماع يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تلك الأفكار، التي لم تكشف القاهرة عن تفاصيلها، تأتي في «ظل ظروف مناسبة لإبرام اتفاق وشيك»، وفق ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مع ضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإطلاق سراح الرهائن قبل وصوله للبيت الأبيض، كاشفين عن أن «حماس» تطالب منذ طرح هذه الأفكار قبل أسابيع أن يكون هناك ضامن من واشنطن والأمم المتحدة حتى لا تتراجع حكومة نتنياهو بعد تسلم الأسرى وتواصل حربها مجدداً.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن أن «إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة»، لافتة إلى أن «(الكابينت) سيجتمع الخميس في حال كان رد (حماس) إيجابياً، وذلك لإقرار إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة».

فلسطيني نازح يحمل كيس طحين تسلمه من «الأونروا» في خان يونس بجنوب غزة الثلاثاء (رويترز)

ووفق الهيئة فإن «المقترح المصري يتضمن وقفاً تدريجياً للحرب في غزة وانسحاباً تدريجياً وفتح معبر رفح البري (المعطل منذ سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني في مايو/أيار الماضي) وأيضاً عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال حديث إلى جنود في قاعدة جوية بوسط إسرائيل إنه «بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة على (حماس)، هناك فرصة حقيقية هذه المرة لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد، الأربعاء، استمرار جهود بلاده من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل بشكل جاد ومستمر لسرعة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة»، مضيفاً: «نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل».

وأشار إلى أن بلاده تعمل مع قطر وأميركا للتوصل إلى اتفاق سريعاً.

يأتي الكلام الإسرائيلي غداة مشاورات في القاهرة جمعت حركتي «فتح» و«حماس» بشأن التوصل لاتفاق تشكيل لجنة لإدارة غزة دون نتائج رسمية بعد.

وكان عبد العاطي قد قال، الاثنين، إن «مصر ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين»، مؤكداً أنه «بخلاف استضافة حركتي (فتح) و(حماس) لبحث التوصل لتفاهمات بشأن إدارة غزة، فالجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات للتوصل إلى صفقة، وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».

عبد العاطي أشار إلى أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى (اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الأشهر الماضية.

وكان ترمب قد حذر، الاثنين، وعبر منصته «تروث سوشيال»، بأنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

دخان يتصاعد بعد ضربة إسرائيلية على ضاحية صبرا في مدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن مايك والتز، مستشار الأمن القومي الذي اختاره ترمب، سيقابل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، الأربعاء، لمناقشة صفقة بشأن قطاع غزة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع أن «المقترح المصري، حسبما نُشر في وسائل الإعلام، يبدأ بهدنة قصيرة تجمع خلالها (حماس) معلومات كاملة عن الأسرى الأحياء والموتى ثم تبدأ بعدها هدنة بين 42 و60 يوماً، لتبادل الأسرى الأحياء وكبار السن، ثم يليها حديث عن تفاصيل إنهاء الحرب وترتيبات اليوم التالي الذي لن تكون (حماس) جزءاً من الحكم فيه»، مضيفاً: «وهذا يفسر جهود مصر بالتوازي لإنهاء تشكيل لجنة إدارة القطاع».

وبرأي مطاوع، فإن ذلك المقترح المصري المستوحى من هدنة لبنان التي تمت الأسبوع الماضي مع إسرائيل أخذ «دفعة إيجابية بعد تصريح ترمب الذي يبدو أنه يريد الوصول للسلطة والهدنة موجودة على الأقل».

هذه التطورات يراها الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء سمير فرج تحفز على إبرام هدنة وشيكة، لكن ليس بالضرورة حدوثها قبل وصول ترمب، كاشفاً عن «وجود مقترح مصري عُرض من فترة قريبة، و(حماس) طلبت تعهداً من أميركا والأمم المتحدة بعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلم الرهائن، والأخيرة رفضت»، معقباً: « لكن هذا لا ينفي أن مصر ستواصل تحركاتها بلا توقف حتى التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن».

ويؤكد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور أن «هناك مقترحاً مصرياً ويسير بإيجابية، لكن يحتاج إلى وقت لإنضاجه»، معتقداً أن «تصريح ترمب غرضه الضغط والتأكيد على أنه موجود بالمشهد مستغلاً التقدم الموجود في المفاوضات التي تدور في الكواليس لينسب له الفضل ويحقق مكاسب قبل دخوله البيت الأبيض».

ويرى أن إلحاح وسائل الإعلام الإسرائيلية على التسريبات باستمرار عن الهدنة «يعد محاولة لدغدغة مشاعر الإسرائيليين والإيحاء بأن حكومة نتنياهو متجاوبة لتخفيف الضغط عليه»، مرجحاً أن «حديث تلك الوسائل عن انتظار إسرائيل رد (حماس) محاولة لرمي الكرة في ملعبها استغلالاً لجهود القاهرة التي تبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة».

ويرى أنور أن الهدنة وإن بدت تدار في الكواليس فلن تستطيع حسم صفقة في 48 ساعة، ولكن تحتاج إلى وقت، معتقداً أن نتنياهو ليس من مصلحته هذه المرة تعطيل المفاوضات، خاصة أن حليفه ترمب يريد إنجازها قبل وصوله للسلطة، مستدركاً: «لكن قد يماطل من أجل نيل مكاسب أكثر».