«طالبان» تحث على استئناف الرحلات الدولية إلى أفغانستان

مسلحون تابعون لـ«طالبان» أمام محلات لبيع التحف ومقتنيات الزخرفة في كابل أمس (أ.ف.ب)
مسلحون تابعون لـ«طالبان» أمام محلات لبيع التحف ومقتنيات الزخرفة في كابل أمس (أ.ف.ب)
TT

«طالبان» تحث على استئناف الرحلات الدولية إلى أفغانستان

مسلحون تابعون لـ«طالبان» أمام محلات لبيع التحف ومقتنيات الزخرفة في كابل أمس (أ.ف.ب)
مسلحون تابعون لـ«طالبان» أمام محلات لبيع التحف ومقتنيات الزخرفة في كابل أمس (أ.ف.ب)

حثت حركة «طالبان» أمس شركات الطيران الدولية على استئناف رحلاتها إلى كابل، مؤكدة أن جميع المشاكل الفنية في المطار الرئيسي في البلاد تم حلها الآن.
وكانت تجهيزات مطار العاصمة الأفغانية قد تعرضت لأضرار جسيمة خلال إجلاء أكثر من 120 ألف شخص في عمليات اتسمت بالفوضى بعد عودة طالبان إلى السلطة، وتوقفت في 30 أغسطس (آب) الماضي عند إنجاز الانسحاب الأميركي من هذا البلد. ومنذ ذلك الحين، لم يتم تسيير سوى رحلات طيران غير منتظمة، رغم قيام «الخطوط الجوية الباكستانية» وشركة «ماهان إير» الإيرانية وشركة «كام إير» الأفغانية ببعض الرحلات الخاصة.
ويشكل استئناف الرحلات التجارية اختباراً مهما لحركة «طالبان» المتشددة التي وعدت مراراً بالسماح للأفغان الذين يحملون الوثائق المطلوبة بمغادرة البلاد بحرية. وتتقاضى «الخطوط الجوية الباكستانية» و«كام إير» أكثر من ألف يورو ثمناً لتذكرة الطيران ذهاباً وإياباً بين كابل وإسلام آباد، وتستغرق الرحلة 40 دقيقة.
ورغم هذا الثمن الباهظ، ومرده إلى تكلفة التأمين الذي يغطي مخاطر الحرب، بحسب الشركات، تعجز الرحلات المعروضة عن تلبية الطلب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عبد القهار بلخي إن «طالبان» تأمل في استئناف الرحلات التجارية العادية بسرعة لهذا السبب. وأشار في بيان إلى أن «العديد من المواطنين الأفغان علقوا في الخارج بدون أن يتمكنوا من العودة إلى وطنهم». وتابع «بالإضافة إلى ذلك، يواجه العديد من المواطنين الأفغان العاملين في الخارج أو الذين يدرسون خارج البلاد الآن صعوبات في الوصول إلى وجهتهم». وعاود مطار كابل نشاطه بفضل مساعدة فنية من قطر ودولة الإمارات وتركيا.
في سياق متصل، حظر مسؤولون محليون بحركة «طالبان» حلق اللحى في ولاية هلمند بجنوب أفغانستان، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس. وقال مدير المعلومات والثقافة لدى «طالبان» حافظ راشد هلمند لصحيفة «إيتيلاتروز» اليومية إن القرار اتخذ من الشرطة الدينية لطالبان خلال اجتماع مع أصحاب محال الحلاقة في الولاية. وانتشرت رسالة رسمية من سلطات «طالبان» على وسائل التواصل الاجتماعي، يحذر فيها مسؤولو الحركة بالولاية محال الحلاقة من عواقب حلاقة اللحى. ولم يرد متحدث رسمي باسم نظام طالبان على الفور للتعليق.
وأطاح مسلحو «طالبان» بالحكومة المدعومة دوليا الشهر الماضي. ومنذ ذلك الحين، فرض النظام الفصل بين الجنسين في الفصول الجامعية ومنع السيدات من العمل في الأماكن العامة، إضافة إلى عدم السماح للفتيات بالذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».