وزير الكهرباء اليمني: منحة الوقود السعودية لجمت التدهور الاقتصادي

ثمّن وزير الكهرباء في الحكومة اليمنية، أنور كلشات، استمرار منحة الوقود السعودية في تخفيف معاناة السكان في المحافظات المحررة، مشيراً إلى أنها ساعدت في وقف التدهور الاقتصادي، مع تشديده في الوقت نفسه على تحصيل الإيرادات والالتزام ببنود الاتفاقية حتى تستمر المنحة البالغة 422 مليون دولار. وكانت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد استقبلت، الجمعة الماضي، الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية التي تقدر بـ75 ألف طن من الديزل، و40 ألف طن من المازوت، مخصصة جميعها لتشغيل 80 محطة كهرباء في المحافظات المحررة.
وأكد الوزير كلشات في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية «أسهمت في تخفيف حدة الانقطاعات، وتحسن ساعات التشغيل، خلال الأشهر الخمسة الماضية»، وأنه «كان لها دور كبير في تجاوز فترة الصيف بالذات في العاصمة عدن، وتجنب الخروج الكلي للمحطات».
واعترف الوزير اليمني بأنه كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي خلال تلك الفترة، لكن «الوضع من دون المنحة كان سيصبح أسوأ بكثير مما هو عليه». وأضاف: «نثمن عالياً هذا التعاون الذي خفف علينا أعباء مالية كبيرة من العملة الصعبة كانت ستنفق لشراء الوقود. كما أن المنحة قد ساعدت بشكل أو بآخر في تخفيف التدهور الاقتصادي».
وبخصوص التقارير المتعلقة بتدني تحصيل الإيرادات، شدد الوزير كلشات على فروع مؤسسة الكهرباء والسلطات المحلية من أجل «الالتزام بتوريد الإيرادات بحسب الاتفاقية المبرمة، وكذا تحسين نسبة التحصيل، وتقليل نسبة الفاقد»، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات «لها دور في الحفاظ على المنحة واستمرارها».
وأشار وزير الكهرباء اليمني إلى أن السلطات المحلية في بلاده تدرك أهمية المنحة السعودية، وقال إنه «لا شك في أنها ستكون عند المسؤولية، وستعمل على تنفيذ الالتزامات كافة، كما نأمل من الجميع أن يكونوا على قدرٍ عالٍ من المسؤولية والاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقهم حتى تستمر المنحة، وتستمر معها خدمة الكهرباء».
وعبّر الوزير اليمني عن شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، على تقديمهم هذا الدعم لأهم قطاع خدمي يلامس حياة اليمنيين، كما أعرب عن شكره للقائمين على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وعلى رأسهم السفير محمد آل جابر.
وكانت الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية، المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قد وصلت إلى ميناء عدن، بكمية بلغت 115 ألف طن متري، منها 75 ألف طن من الديزل، و40 ألف طن من المازوت، ليرتفع بذلك إجمالي الكميات التي تسلمها اليمن إلى 302 ألف طن منذ بدء المنحة لسد احتياجات محطات الكهرباء.
وفي حين أدت المنحة إلى تخفيف معاناة السكان، وقللت من ساعات انقطاع الكهرباء بشكل ملموس في المحافظات المحررة، فإنها لا تزال تواجه مزيداً من التحديات، بحسب أحدث تقرير أعدته وزارة الكهرباء اليمنية، واطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
ووفقاً للتقرير، فإن إجمالي التسديدات لفواتير الكهرباء من قبل المشتركين للأشهر الثلاثة بلغ 9.4 مليون دولار؛ أي ما يعادل 7 في المائة فقط من المبالغ المصروفة من المملكة العربية السعودية.
أما إجمالي المبالغ المودعة في الحساب المشترك العام في البنك المركزي اليمني، فكانت 790 ألف دولار من إجمالي مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية، التي تمثل 4 في المائة، بعد خصم الموازنة التشغيلية والرواتب، والتي تعادل أقل من 1 في المائة من المبالغ المصروفة من المملكة.
وخلال الربع الأول، أفاد التقرير بأن مؤسسات الكهرباء اليمنية قد صرفت مبلغ 5.4 مليون دولار على الموازنة التشغيلية والرواتب الشهرية؛ أي ما يعادل نسبة 28 في المائة من إجمالي مبيعات الطاقة البالغة 19.5 مليون دولار، حيث تشكل ما نسبته 58 في المائة من إجمالي المبالغ المسددة من المشتركين، في حين بلغ إجمالي المبالغ غير المحصلة 10.16 مليون دولار (نسبة 52 في المائة) من مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية.
وذكر التقرير أن المبالغ التي كان يفترض إيداعها للحساب المشترك العام في البنك المركزي اليمني 14 مليون دولار، والتي تمثل ما نسبته 72 في المائة من مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية، بعد خصم الموازنة التشغيلية والرواتب، بينما ما تم إيداعه حتى الآن يمثل ما نسبته 4 في المائة فقط من إجمالي مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية. وبحسب التقرير الربعي الذي أصدرته وزارة الكهرباء اليمنية، بلغت مبالغ التسديدات 48 في المائة من المبيعات في الربع الأول، والمتبقي 52 في المائة لم يتم تحصيلها، بينما بلغ الفاقد من الطاقة المنتجة في محافظة عدن 57 في المائة، وفي لحج 46 في المائة، وفي ساحل حضرموت 43 في المائة.
ومن خلال الاحتساب العالمي لبعض دول العالم الثالث، قال التقرير إن الفاقد يصل إلى 20 في المائة، لذلك هناك زيادة فاقد تصل في اليمن إلى 26 في المائة.

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أنّ قطاع غزة، ولا سيّما شطره الشمالي، يعاني نقصاً حادّاً في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى، مطالبة إسرائيل بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إليه، وتسهيل العمليات الإنسانية فيه.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وصفت المنظمة الأممية الوضع على الأرض بأنه «كارثي».

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه عندما اندلعت الحرب في غزة، قبل أكثر من عام في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لجأ تقريباً جميع الذين نزحوا بسبب النزاع إلى مبان عامة أو أقاموا لدى أقارب لهم.

وأضاف، في مؤتمر صحافي بمقرّ المنظمة في جنيف: «الآن، يعيش 90 في المائة منهم في خيم».

وأوضح أن «هذا الأمر يجعلهم عرضة لأمراض الجهاز التنفّسي وغيرها، في حين يتوقّع أن يؤدّي الطقس البارد والأمطار والفيضانات إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية».

وحذّر تيدروس من أن الوضع مروِّع بشكل خاص في شمال غزة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة، مطلع أكتوبر الماضي.

وكان تقريرٌ أُعِدّ بدعم من الأمم المتّحدة قد حذّر، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن شبح المجاعة يخيّم على شمال قطاع غزة؛ حيث اشتدّ القصف والمعارك، وتوقّف وصول المساعدات الغذائية بصورة تامة تقريباً.

وقام فريق من منظمة الصحة العالمية وشركائها، هذا الأسبوع، بزيارة إلى شمال قطاع غزة استمرّت ثلاثة أيام، وجالَ خلالها على أكثر من 12 مرفقاً صحياً.

وقال تيدروس إن الفريق رأى «عدداً كبيراً من مرضى الصدمات، وعدداً متزايداً من المصابين بأمراض مزمنة الذين يحتاجون إلى العلاج». وأضاف: «هناك نقص حادّ في الأدوية الأساسية».

ولفت المدير العام إلى أن منظمته «تفعل كلّ ما في وسعها - كلّ ما تسمح لنا إسرائيل بفعله - لتقديم الخدمات الصحية والإمدادات».

من جهته، قال ريك بيبركورن، ممثّل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، للصحافيين، إنّه من أصل 22 مهمّة إلى شمال قطاع غزة، قدّمت طلبات بشأنها، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، جرى تسهيل تسع مهام فقط.

وأضاف أنّه من المقرّر أن تُجرى، السبت، مهمّة إلى المستشفيين الوحيدين، اللذين ما زالا يعملان «بالحد الأدنى» في شمال قطاع غزة؛ وهما مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، معرباً عن أمله في ألا تحدث عرقلة لهذه المهمة.

وقال بيبركورن إنّ هذين المستشفيين «بحاجة إلى كل شيء»، ويعانيان بالخصوص نقصاً شديداً في الوقود، محذراً من أنّه «دون وقود لا توجد عمليات إنسانية على الإطلاق».

وفي الجانب الإيجابي، قال بيبركورن إنّ منظمة الصحة العالمية سهّلت، هذا الأسبوع، إخلاء 17 مريضاً من قطاع غزة إلى الأردن، يُفترض أن يتوجه 12 منهم إلى الولايات المتحدة لتلقّي العلاج.

وأوضح أن هؤلاء المرضى هم من بين نحو 300 مريض تمكنوا من مغادرة القطاع منذ أن أغلقت إسرائيل معبر رفح الحدودي الرئيسي في مطلع مايو (أيار) الماضي.

لكنّ نحو 12 ألف مريض ما زالوا ينتظرون، في القطاع، إجلاءهم لأسباب طبية، وفقاً لبيبركورن الذي طالب بتوفير ممرات آمنة لإخراج المرضى من القطاع.

وقال: «إذا استمررنا على هذا المنوال، فسوف نكون مشغولين، طوال السنوات العشر المقبلة».

وزير الكهرباء اليمني: منحة الوقود السعودية لجمت التدهور الاقتصادي