البحرين تتجه لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة

مصادر حكومية: القرار يهدف للحفاظ على النمو الاقتصادي وتجنب خفض الرواتب

البحرين لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة لتقوية مالية الدولة (الشرق الأوسط)

تتجه الحكومة البحرينية لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة، لمواجهة العجز المتزايد في الميزانية العامة، وذلك وفق مصادر برلمانية قالت أمس إن الحكومة فاتحت المجلس النيابي بأنها تنوي مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المائة من أجل «الحفاظ على النمو الاقتصادي وتجنب خفض الرواتب».
والبحرين هي الدولة الخليجية الرابعة التي تفرض الضريبة المضافة لتنويع مصادر الدخل، ولمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية وهبوط أسعار النفط، في وقت كانت فيه دول مجلس التعاون، التي تعتمد على الطاقة مصدراً أساسياً لدخلها، بدأت في 2018 فرض ضريبة قيمة مضافة، طُبقت في السعودية والإمارات، قبل أن تلحقهما البحرين مطلع عام 2019، في حين لم تطبق قطر والكويت هذه الاتفاقية الخليجية حتى الآن.
وخلص اجتماع مشترك ضمّ الفريق الحكومي في البحرين والسلطة التشريعية، أمس، إلى طرح رغبة الحكومة مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ضمن عدد من الخيارات للحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والحد من الآثار على المواطنين وتجنباً لتخفيض الرواتب والدعم الاجتماعي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ»، عن مصدر مقرب من الحكومة البحرينية، قوله أمس، إن البلاد تعتزم مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المائة، في محاولة لزيادة الإيرادات وتقليص أكبر عجز في ميزانية دولة بالخليج.
ونقلت «بلومبرغ»، أمس الأحد، عن المصدر القول إن البلاد قررت رفع ضريبة القيمة المضافة بعد مراجعة شاملة للإنفاق والإيرادات، في إطار سعي الحكومة للتوصل إلى طرق لإعادة التوازن إلى ماليتها دون تقويض الاقتصاد الذي بدأ في التعافي.
وتتعرض البحرين لضغوط مالية، رغم تعهد جيرانها في 2018 بحزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار، بينما أعلنت العام الماضي تعليق بعض جهودها الإصلاحية للتركيز على دعم الاقتصاد في التكيف مع الصدمة المزدوجة لوباء «كورونا» وانخفاض أسعار النفط.
وقالت مصادر نيابية في البحرين إن الحكومة أبلغت النواب استمرار تقديم الإعفاءات على السلع الغذائية الأساسية والخدمات، وذلك في سياق خيارات الحفاظ على النمو الاقتصادي.
وقالت إن الاتجاه لرفع الضريبة يأتي في سياق التوجّه الحكومي لتجنب أي آثار مباشرة على المواطنين تعديل هدف الوصول إلى التوازن المالي إلى 2024.
وكانت جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست اتفقت على فرض ضريبة قيمة مضافة 5 في المائة عام 2018 عقب هبوط أسعار النفط الذي أضر بإيراداتها.
وفي 2018، بدأت الإمارات والسعودية تطبيق الضريبة قبل أن تلحقهما البحرين مطلع عام 2019.
وفي 1 يوليو (تموز) دخل قرار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المائة حيز التنفيذ من 5 في المائة، وذلك جراء تأثير وباء «كورونا» على الاقتصاد في المملكة الغنية بالنفط.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، بدأت سلطنة عُمان تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 في المائة، وقالت الحكومة العمانية إن هذه الضريبة تهدف إلى إعادة التوازن المالي في السلطنة التي تأثرت بهبوط أسعار النفط وتداعيات الوباء. وفي مارس (آذار) الماضي،
قدر رئيس جهاز الضرائب بسلطنة عمان، سعود الشكيلي، دخل ضريبة القيمة المضافة السنوي بـ400 مليون ريال عماني (نحو مليار دولار)، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.
وما زالت هناك دولتان خليجيتان؛ هما قطر والكويت، لم تفرضا هذه الضريبة. وفي 9 سبتمبر (أيلول) الحالي، قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندارد آند بورز» إن الكويت وقطر ليست لديهما حالياً أي خطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وذلك انسجاماً مع الاتفاق بين معظم دول الخليج.