مكننة 22 صومعة قمح في محافظات مصرية

صومعة خاصة بتخزين القمح (الشرق الأوسط)
صومعة خاصة بتخزين القمح (الشرق الأوسط)
TT

مكننة 22 صومعة قمح في محافظات مصرية

صومعة خاصة بتخزين القمح (الشرق الأوسط)
صومعة خاصة بتخزين القمح (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، مكننة 22 صومعة قمح في عدد من المحافظات، بالتعاون مع شركة IBM وACME SAICO، وذلك دعماً لخطة الوزارة لرقمنة منظومة تداول القمح وضمان حوكمة المخزون الاستراتيجي للدولة.
من جانبها قالت شركة «آي بي إم»: «تماشيا مع خطة الدولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالتعاون مع شركة IBM وACME SAICO لإنشاء منصة آلية مدعومة بالذكاء الصناعي وتكنولوجيا السحابية الهجينة من IBM باستخدام IBM Cloud Pak for Business Automation وIBM Cloud Pak for Integration لتحقيق الحوكمة الشاملة لجميع مراحل الشحن والنقل والتخزين الخاصة بتداول القمح بالصوامع».
ومن خلال هذا التعاون، تم تزويد المنظومة الجديدة بأجهزة استشعار مثبتة بالصوامع تعمل على جمع وحفظ البيانات وإرسالها لحظياً إلى المنصة الرئيسية بوزارة التموين للحصول على تقديرات فعلية لكميات وجودة القمح بالصوامع.
وبالتالي ستتمكن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين من مراقبة ومعرفة المخزون الفعلي في الصوامع وحفظ جميع البيانات المتعلقة بالشحنات الواردة لتحقيق معايير الجودة، مما يساهم في تقليل الهدر بشكل كبير وتحسين آليات التواصل والتنسيق بين الصوامع وجميع نقاط التخزين الأخرى وكذلك مع المطاحن.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري: «نحن ملتزمون بتطوير وميكنة كافة الصوامع بجميع محافظات الجمهورية، حيث تتيح لنا الميكنة المراقبة اللحظية لمنظومة تداول القمح من خلال منصة رقمية، مما يوفر الرؤية اللازمة لتأمين سلسلة التوريد ومخزون القمح. وتحقق المنصة الآلية المدعومة بتقنيات IBM الكفاءة اللازمة، والمحافظة على المخزون، وعدم تكرار الإجراءات غير الضرورية، ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي لرفع مستوى أداء الخدمات في كافة المجالات».
وأوضح شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين أنه «بعد تحديث وزيادة عدد الصوامع على مستوى الجمهورية، تم التوجه نحو بناء منظومة إلكترونية لربط الصوامع مع المركز الرئيسي للشركة القابضة للصوامع وميكنة الدورات المستندية المرتبطة بحركة تداول القمح ومراقبتها في عدد 22 صومعة ونقطة تخزينية كمرحلة أولى».
من جانبه قال المهندس وائل عبدوش، المدير العام لشركة IBM مصر: «نفخر بكوننا شركاء في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي والداعم لمسار التحول الرقمي من خلال إتاحة تكنولوجيا IBM ونظم الحوسبة الهجينة وذلك تماشيا مع الخطط الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030».
على صعيد مواز، أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الاتحاد الأفريقي لغرف التجارة والصناعة، عن البدء في مجموعة تحركات مكثفة للتكامل مع جهود الحكومة لإتاحة الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول للأسواق الدولية، من خلال الاستفادة من خدمات برنامج «جسور» بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية للتمويل.
وأوضح العربي أن مكتب مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشؤون الفنية والمتابعة قد أصدر بيانا توضيحيا الأسبوع الماضي بحزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين التي توفرها «جسور» والتي تتضمن الترويج والوساطة لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، حيث تم إطلاق الكتالوج الإلكتروني تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ليضم كافة المنتجات المصرية القابلة للتصدير، ومدخلاتها المطلوب استيرادها وفقا لآليات ونماذج العمل الحديثة مع إتاحة التسجيل المجاني على الكتالوج.
وأشار إلى أنه قد تم الترويج للكتالوج بين المجالس التصديرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال فيديوهات تعريفية ورسائل نصية إلكترونية ومجموعة من ورش العمل القطاعية عبر آلية الفيديو كونفرس ووسائل التواصل الاجتماعي وبعض اللقاءات التلفزيونية لتعريف المنتجين المصريين بكيفية تسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتهم ومدخلاتها.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».