نيجيريا تحتاج إلى 400 مليار دولار للطاقة

TT

نيجيريا تحتاج إلى 400 مليار دولار للطاقة

تحتاج نيجيريا إلى أكثر من 400 مليار دولار لتلبية احتياجاتها من الطاقة وخفض الانبعاثات من الوقود الأحفوري إلى الصفر.
وقال الرئيس محمد بخاري، في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني، إن الجزء الأكبر من الأموال (310 مليارات دولار) مطلوب لإنشاء البنية التحتية لتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وإن هناك حاجة أيضاً إلى 75 مليار دولار لإنشاء مبان، و41 مليار دولار أخرى لتمويل مرافق الصناعة والنقل، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ».
ولم يحدد الرئيس إطاراً زمنياً لخطة الإنفاق، رغم أن الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ستحتاج إلى دعم الدول المتقدمة لسد فجوة التمويل، التي تتجاوز الميزانية السنوية للطاقة للبلاد في السنوات الثلاثين المقبلة.
ويتعرض بخاري؛ الذي ألقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الحالي، لضغوط لإظهار كيفية انتقال أكبر دولة أفريقية من حيث تعداد السكان في نهاية المطاف إلى بديل للوقود الكربوني.
وكان البيان الصحافي لبخاري بمثابة بيان أهدافه غير محددة، وغير قابلة للتحقيق بالنسبة له دون مساعدة خارجية ضخمة، فيما تكاد تتطابق احتياجات التمويل مع حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام الماضي.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.