المجالس السعودية المشتركة تتأهب لفرص استثمار الاقتصاد المعرفي

رؤساء الأعمال لـ : نعمل على تعظيم الشراكات الاستراتيجية ونقل التقنيات الصناعية

السعودية تزخر بفرص استثمار كبرى في الاقتصاد المعرفي (الشرق الأوسط)
السعودية تزخر بفرص استثمار كبرى في الاقتصاد المعرفي (الشرق الأوسط)
TT

المجالس السعودية المشتركة تتأهب لفرص استثمار الاقتصاد المعرفي

السعودية تزخر بفرص استثمار كبرى في الاقتصاد المعرفي (الشرق الأوسط)
السعودية تزخر بفرص استثمار كبرى في الاقتصاد المعرفي (الشرق الأوسط)

في وقت تتحرك فيه السعودية لتحقيق نقلة في نقل التقنية وتكنولوجيا الصناعة والذكاء الصناعي، أكد رؤساء أعمال مجالس سعودية وأجنبية أن الفترة المقبلة ستشهد أكبر حراك لحصد أكبر فرص استثمارية تناسب التوجهات السعودية للاقتصاد المعرفي، بما في ذلك تبني الشراكات الاستراتيجية الكبرى التي تحقق التوجه السعودي.
وأكد الدكتور كامل المنجد رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي لـ«الشرق الأوسط»، أن الرؤية الكلية الشاملة لعمل مجالس الأعمال السعودية الأجنبية في الفترة المقبلة، مضاعفة الجهد لحصد أكبر فرص استثمارية تناسب التوجهات السعودية للاقتصاد المعرفي، متوقعا أن تثمر خطط مجلس الأعمال السعودي الإيطالي في الأعوام المقبلة، عن تعظيم الشراكات الاستراتيجية بين البلدين في نقل التقنية وتكنولوجيا الصناعات، ونقل الخبرات الداعمة للتوجهات السعودية لأن تصبح مركز ثقل اقتصادي وصناعي ومعرفي عالمي.
وتوقع المنجد، أن يقوم مجلس الأعمال السعودي الايطالي، بتنفيذ استراتيجية مهمة ترتكز على تمكين الشركات لخلق أكبر حجم من الفرص الوظيفية، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، والعمل على توفير المعلومات الكافية عن الاستثمارات بشكل عام، مع زيادة تبادل الوفود التجارية، وإيجاد آليات مشتركة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات بين البلدين، والتوسع في مجالات تقنية المعلومات الصحية والمشروعات الصغيرة والتعليم والتدريب الفني، مع الاستفادة من فرص التعاون بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية، تطلعا لتحقيق نقلة حقيقية في دور المملكة الإقليمي والدولي صناعيا واقتصاديا وتجاريا واستثماريا.
ولفت إلى أن هناك مجالات حيوية تهتم بها المملكة حاليا، يمكن خلق شراكات فيها مع الإيطاليين، منها قطاعات السياحة والترفيه والفندقة، فضلا عن توافر الاستقرار المالي والاقتصادي وتوسع الإنفاق الحكومي في قطاعات البنية التحتية والتعليم والنقل والمواصلات والصحة، بجانب العمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية المستقبلية في الصناعات التكنولوجية وقطاعات الطاقة والأمن السيبراني والقطاع المالي والبنية التحتية والتصميم والهندسة والصناعة، مع أهمية استكشاف فرص شراكة حيوية جديدة تتضمنها الرؤية السعودية 2030.
أكد ناصر بن سعيد الهاجري، رئيس مجلس الأعمال السعودي – العماني، أن مجلس الأعمال السعودية الأجنبية، تتأهب بكل ما أوتيت من جهد ودعم، لتعزيز دورها المأمول في تفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة ودول العالم في شتى المجالات في الفترة المقبلة، وتوطيد العلاقات بين أصحاب الأعمال في المملكة والدول الأخرى، وعرض الفرص الاستثمارية بين الطرفين.
ويرى الهاجري، أن التشريعات الجديدة المنظمة لعمل مجالس الأعمال السعودية الأجنبية بشكل عام، تعمل على تشجيع إقامة الشراكات الاقتصادية والمشاريع التي تخدم القطاعات المستهدفة في المدن الصناعية والصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيا والمعرفة، فضلا عن توفير جميع المعلومات التي تهم قطاع الأعمال في مشاريعهم المستقبلية والتي من شأنها زيادة التبادل التجاري.
وعلى المستوى السعودي العماني توقع الهاجري، أن تثمر الزيارات المتبادلة بين الوفود الرسمية ورجال أعمال البلدين والاتفاقات التي تم توقيعها، رفع إسهام شركات الطاقة والصناعة والبتروكيماويات وشركات التعدين لبحث مجالات التعاون المتوفرة والمستقبلية وفق الاحتياجات الحقيقية، وزيادة التبادل التجاري وزيادة حجم شراكات رجال الأعمال في البلدين، في الأعوام القليلة المقبلة.
من جهته، توقع الدكتور أمين الشنقيطي، رئيس مجلسي الأعمال السعودي الإيرلندي، والسعودي الجنوب أفريقي «سابقا»، رئيس مجلس إدارة مجموعة «آيتياك» السعودية، أن تشهد الفترة المقبة حراكا اقتصاديا واستثماريا كبيرا، في ظل التشريعات والإصلاحات الكبيرة التي اعتمدتها المملكة مؤخرا، لجذب الاستثمار النوعي، مع التوجه الجديد لمجالس الأعمال لتقود هذا الحراك بكل مسؤولية، بما يتماشى والرؤية 2030، ويلبي الحاجة الماسة في توطين الصناعات الجديدة والذكاء الصناعي، وتعظيم التجارة الخارجية.
وقال الشنقيطي لـ«الشرق الأوسط» إن الدولة بذلت جهدا مقدرا لتعظيم قطاع الأعمال، من خلال برنامج «شريك» وغيره من البرامج المعززة لدور مجالس الأعمال، لتنفيذ السياسات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المنشودة، من حيث تنويع الاقتصاد وتعزيز الاقتصاد المعرفي ونقل التكنولوجيا، وزيادة تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، والقدرة على اجتذاب المراكز الإقليمية لكبرى الشركات العالمية، متوقعا الاستفادة من التقنيات الآيرلندية والجنوب أفريقية، في تعظيم الاقتصاد المعرفي بالمملكة.
ولفت الشنقيطي إلى أن الفترة المقبلة ستكون بمثابة الفرصة الكبرى لاكتشاف مجالس الأعمال السعودية الأجنبية بشكل عام وفرص التعاون الجديدة التي تناسب توجهات المملكة، وتعظم الناتج الإجمالي المحلي، وتوطن الصناعات الحديثة وتجذب الاستثمارات الكبيرة، وتخلق الشراكات الاستراتيجية المطلوبة، مشيرا إلى أن هناك دعما سعوديا غير محدود للاستفادة من برنامج «شريك» لتحريك هذا التوجه إلى أن يبلغ غاياته.


مقالات ذات صلة

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

أكدت الرئيسة التنفيذية لـ«إيرث كابيتال» أن السعودية إحدى الدول التي تواجه تحديات مائية ضخمة، إلا أنها تلعب دوراً ريادياً في مواجهة هذه الأزمة.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولًا سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن ما حققته المملكة بمحطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام يعادل ما تم تحقيقه في 4 عقود ماضية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال لقائه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى «التأكيد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك في عددٍ من المجالات التي نتطلع إلى إحراز تُقدم سريع في تنفيذها على الأرض خلال الفترة القليلة المُقبلة».

وأوضح رئيس الوزراء أن «أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المُقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقاري مُهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي».

وخلال المباحثات، أكد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية القطري، أن مشروع التعاون المرتقب في المجال العقاري في الساحل الشمالي سيكون مشروعاً مهماً للغاية، مُضيفاً: «سنجري مشاورات مع الفريق المصري المسؤول عن المشروع».

وأكد مدبولي: «جاهزون لعقد هذه المشاورات على الفور، بما يُسهم في سرعة تنفيذ المشروع في أقرب وقت».

وأضاف مدبولي، وفق بيان صحافي، أن «الشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها المشروعات التي تمت في فترة استضافة قطر لكأس العالم وأصبح لديها خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري، وهي فرصة مُهمة لعقد شراكات معها هنا في مصر للاستثمار في هذا القطاع الواعد في السوق المصرية سواء في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الأفريقية في كثير من المشروعات».

وأضاف أن مشاورات اليوم مع الجانب القطري أكدت أن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري، مُؤكداً أن الجانب المصري سيتعاون مع الجهات المعنية القطرية لتحقيق هذه المستهدفات، في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.

وأضاف مدبولي أن الجانب القطري أعرب أيضاً عن رغبته في التعاون مع مصر في مجال التصنيع، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصر لديها عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقائمة متعددة لمشروعات مختلفة في قطاع الصناعة يُمكن عقد شراكات بها مع الجانب القطري.

واستطرد رئيس الوزراء قائلاً: «يُمكن للجانب القطري الاستفادة من إقامة شراكات صناعية في مصر عبر تصدير منتجات هذه المشروعات إلى السوق الأفريقية التي تُعد مصر بوابتها الرئيسية، فضلاً عن تصدير هذه المنتجات أيضاً إلى البلدان التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك طلباً من الجانب القطري بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، والحكومة المصرية تُرحب بهذه الرغبة من الأشقاء القطريين، مُضيفاً أن «هناك قائمة أيضاً، سنعرضها على الإخوة القطريين، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص»، مؤكداً: «مُستعدّون للتحرك في هذا الملف في أسرع وقت».

بدوره، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.

وأوضح في هذا الصدد: «لدى الشركات القطرية سجل متميز في مجال التطوير العقاري في السوق المصرية، كما أن هناك فرصاً مهمة لدى مصر وقطر لمضاعفة معدلات التبادل التجاري»، مشيراً إلى أنه كلّف الجهات المعنية في الحكومة القطرية بوضع مستهدفات زيادة التبادل التجاري محل التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل المصري، الفريق كامل الوزير، خلال المباحثات، إن هناك فرصاً للتعاون المشترك بين البلدين، عبر تخصيص منطقة صناعية للمصانع القطرية على غرار ما حدث مع عدد من الدول. وأضاف: «عرضنا أيضاً على الجانب القطري إمكان مشاركته في مصانع قائمة بالفعل ومنتجة، لكنها تحتاج إلى ضخ مزيد من الاستثمارات بما يسهم في رفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها».

وأشار إلى وجود «فرص مهمة للتعاون مع الجانب القطري منها على سبيل المثال قطاعا الألمنيوم والحديد».