الجمعية العامة للبنك السعودي الهولندي توافق على زيادة رأسمال البنك بنسبة 20%

الجمعية العامة للبنك السعودي الهولندي توافق على زيادة رأسمال البنك بنسبة 20%
TT

الجمعية العامة للبنك السعودي الهولندي توافق على زيادة رأسمال البنك بنسبة 20%

الجمعية العامة للبنك السعودي الهولندي توافق على زيادة رأسمال البنك بنسبة 20%

* صادقت الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي الهولندي خلال اجتماعها الذي انعقد مؤخرا في مقر البنك السعودي الهولندي، على توصية مجلس إدارة البنك بالموافقة على زيادة رأسمال البنك بنسبة 20 في المائة وذلك من 4.762.800.000 ريال إلى 5.715.360.000 ريال من خلال رسملة ما مقداره 952.6 مليون ريال من الأرباح المبقاة عن طريق منح سهم مقابل كل 5 أسهم، وذلك بهدف دعم نشاطات البنك وتنمية أعماله.
كما أقر مساهمو البنك خلال انعقاد الجمعية كل البنود المدرجة على جدول الأعمال وأهمها: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 1 ريال صافي للسهم الواحد، أي توزيع مبلغ إجمالي قدره 476.280.000 ريال ما يعادل 10 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، إلى جانب المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2014، وتقرير مجلس الإدارة، ومراقبي الحسابات وغيرها من البنود ذات الصلة بالسنة المالية 2014.
وألقى المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي كلمة خلال الاجتماع استعرض فيها نتائج أعمال البنك خلال عام 2014 وما حققه من نتائج إيجابية وإنجازات أثمرها الأداء المتميز الذي رافق كافة قطاعات الأعمال لدى البنك، وواكبه المضي بتنفيذ استراتيجيات البنك الرامية لتعزيز مستوى الاستجابة لاحتياجات ومتطلبات العملاء ورفع جودة الخدمات.
يشار إلى أن توزيع الأرباح وأسهم المنحة ستكون من أحقية المساهمين المقيدين في سجلات البنك ونظام تداول كما في نهاية تداول يوم الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 17 مارس (آذار) 2015م، على أن يتم توزيعها ابتداء من تاريخ 9 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 29 مارس 2015م وذلك بواسطة الإيداع في الحسابات المربوطة في المحافظ الاستثمارية الخاصة بالمساهمين.



«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025
TT

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تحافظ المصارف الكويتية على احتياطات رأس مال مستقرة وقوية وأنماط تمويل قوية في عام 2025.

وقالت الوكالة، في تقرير حول آفاق القطاع المصرفي الكويتي في عام 2025 وتحت عنوان «التعافي الاقتصادي لتعزيز الأداء»، إنها تعتقد أن النظام المصرفي الكويتي في وضع جيد للتعامل مع التصعيد المحتمل للضغوط الجيوسياسية.

وشرحت أن المصارف الكويتية تتمتع بمراكز رأسمالية قوية، حيث إنها تعمل باحتياطات رأسمالية قوية وتحتفظ عادة بنسبة 50 في المائة أو أكثر من صافي أرباحها، وهو ما يدعم رأسماليتها. وقالت: «لا تزال جودة رأس المال قوية، مع وجود حصة متواضعة من الأدوات الهجينة. اعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول) 2024، شكلت الأدوات الإضافية من الفئة الأولى 10.8 في المائة فقط من إجمالي رأس المال المعدل». أضافت: «يوفر انخفاض أسعار الفائدة للبنوك فرصة لتعزيز الإصدارات الهجينة وإصدار أدوات جديدة بتكلفة أقل عند حلول مواعيد استحقاق الأدوات الحالية».

وبالتوازي، فإن القطاع المصرفي الكويتي في وضع قوي من حيث صافي الأصول الخارجية، وفق «ستاندرد آند بورز». وقد تعززت صافي الأصول الخارجية إلى 30.6 في المائة من القروض المحلية على مستوى القطاع في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024؛ حيث ظلت فرص الإقراض المحلية محدودة، وهذا يجعل المصارف أقل عرضة لتدفقات رأس المال المحتملة إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية.

وتوقعت أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 3 في المائة هذا العام بعد انكماش متوقع بنسبة 2.3 في المائة عام 2024، وذلك مع تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط من قبل «أوبك بلس» تدريجياً، وتحسن زخم تنفيذ المشاريع والإصلاح.

وقالت: «يمكن للإصلاحات المتسارعة التي أعقبت التغييرات السياسية في العام الماضي أن تعمل على تحسين وتيرة الإصلاح وآفاق النمو للاقتصاد، مما سيدعم بدوره نمو الإقراض للنظام المصرفي. كما سيتلقى الأخير دفعة من انخفاض أسعار الفائدة».

ورأت أن خسائر الائتمان في القطاع المصرفي تقترب من أدنى مستوياتها الدورية، متوقعة أن تلجأ المصارف إلى عمليات شطب للحد من الزيادة في نسبة القروض المتعثرة بمساعدة احتياطات قوية من المخصصات. وأضافت: «على الرغم من استمرار المخاطر الناجمة عن التعرض الكبير للعقارات والبيئة الجيوسياسية، فإننا نعتقد أن البنوك الكويتية ستكون مرنة نسبياً في حالة الضغوطات ذات الصلة».

وفي ظل تراجع أسعار الفائدة عالمياً، تتوقع «ستاندرد آند بورز» انخفاض ربحية المصارف الكويتية، إلا أنها لفتت إلى أن هذا «يمكن أن يتعزز جزئياً من خلال نمو الإقراض وعودة الودائع إلى الأدوات غير مدفوعة الأجر وانخفاض تكلفة المخاطر».