بايدن يتجه لكشف دور ترمب في الهجوم على الكابيتول

في سابقة قد تكسر قاعدة الحفاظ على «خصوصية» الرؤساء

لجنة التحقيق في مجلس النواب تقول إن ترمب لم يعد يتمتع بحماية «الامتياز التنفيذي» (رويترز)
لجنة التحقيق في مجلس النواب تقول إن ترمب لم يعد يتمتع بحماية «الامتياز التنفيذي» (رويترز)
TT

بايدن يتجه لكشف دور ترمب في الهجوم على الكابيتول

لجنة التحقيق في مجلس النواب تقول إن ترمب لم يعد يتمتع بحماية «الامتياز التنفيذي» (رويترز)
لجنة التحقيق في مجلس النواب تقول إن ترمب لم يعد يتمتع بحماية «الامتياز التنفيذي» (رويترز)

في ظل المواجهة السياسية المفتوحة بين الديمقراطيين والجمهوريين، وخصوصاً مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي بات لاعباً أساسياً في المعارك الانتخابية التي يستعد لها الحزبان العام المقبل، تتجه إدارة الرئيس جو بايدن إلى الكشف عن وثائق سرية، تكشف دور ترمب وعدد من مساعديه في أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال البيت الأبيض يوم الجمعة إن الرئيس بايدن لا يخطط لاستخدام «امتياز تنفيذي» لمنع تسليم المعلومات إلى لجنة التحقيق التي شكلها مجلس النواب في تلك الأحداث. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن بايدن يخطط على الأرجح لمشاركة هذه المعلومات مع الكونغرس إذا طُلب منه ذلك. وأضافت «لقد توصل الرئيس بالفعل إلى أنه لن يكون من المناسب استخدام (الامتياز التنفيذي)، ولذا فإننا سنرد على الفور على هذه الأسئلة فور تقديمها من الكونغرس». وأشارت بساكي أيضاً إلى أنه لم يتواصل أي شخص من فريق ترمب مع إدارة بايدن ليطلب رسمياً أن يستخدم بايدن «الامتياز التنفيذي» لوقف طلب المعلومات من اللجنة. وقالت: «لا يوجد أي تواصل منتظم مع الرئيس السابق أو فريقه». وأعلن ترمب معارضته تسليم تلك الوثائق متمسكاً بـ«الامتياز التنفيذي»، اعتماداً على نظرية قانونية سمحت بنجاح للرؤساء ومساعديهم بتجنب أو تأخير تدقيق الكونغرس لعقود، بما في ذلك أثناء إدارة ترمب.
وفيما يتوقع أن يؤدي هذا التدبير إلى تداعيات سياسية وقانونية كبيرة، ويشكل خرقاً لأعراف جرى التوافق عليها لاحترام «خصوصية» موقع الرئيس الأميركي، يقول مسؤولون في إدارة بايدن: «إن خطورة تلك الأحداث واستثنائيتها في التاريخ الأميركي الحديث، تشكل ضرورة وازنة للكشف عنها، دفاعاً عن ديمقراطيتنا ومنعاً لتكرارها». من ناحيتها، قالت لجنة التحقيق في مجلس النواب، إن ترمب لم يعد يتمتع بحماية «الامتياز التنفيذي»، وهو ما شجع البيت الأبيض على استبعاد المخاوف السياسية والقانونية، بشأن مشاركة تلك المعلومات مع الكونغرس، ومساعدة اللجنة في تحقيق يركز على ما وصفه الديمقراطيون وبعض الجمهوريين بـ«الاعتداء على الديمقراطية».
ويأتي تصاعد الجدل حول هذه القضية، بعدما دخلت تحقيقات اللجنة في أحداث 6 يناير، مرحلة متقدمة. ووجهت يوم الخميس مذكرات استدعاء لرئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، ونائبه دان سكافينو، والمسؤول السابق في البنتاغون كاش باتيل، وستيفن بانون مستشار ترمب السابق، للحصول على وثائق وعلى شهاداتهم. كما طلبت اللجنة تسجيلات من شركات الاتصالات وشركات التواصل الاجتماعي والبيت الأبيض. لكن ترمب سخر من عمل اللجنة واصفاً تحقيقاتها بالحزبية، وتعهد بمحاربة جهودها لجمع المعلومات والشهادات المتعلقة بالهجوم. وقال تيلور بودويتش المتحدث باسمه في بيان، إن «لجنة الاختيار الحزبية، على الطراز الشيوعي، طلبت تسجيلات واسعة النطاق وتفتقر إلى السوابق القانونية والجدارة التشريعية بشكل فظيع». وأضاف «سيتم الدفاع عن الامتياز التنفيذي، ليس فقط نيابة عن الرئيس ترمب وإدارته، ولكن أيضاً نيابة عن مكتب رئيس الولايات المتحدة ومستقبل أمتنا». وكان الأرشيف الوطني قد استجاب بالفعل لطلبات اللجنة وقدم مئات الصفحات من الوثائق إلى كل من إدارة بايدن ومحامي ترمب لمراجعتها، «وفقاً لما يقتضيه القانون». وتتضمن تلك الوثائق فحص ما إذا كان البيت الأبيض أو حلفاء ترمب قد عملوا على تأخير أو وقف فرز الأصوات الانتخابية، في الجلسة التي ترأسها نائب الرئيس السابق مايك بنس، وما إذا كان هناك نقاش حول إعاقة التداول السلمي للسلطة. كما حصلت اللجنة على سجلات المكالمات والجداول الزمنية والاجتماعات لمجموعة كبيرة من الأشخاص، بمن في ذلك أبناء ترمب البالغون وصهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر والسيدة الأولى ميلانيا ترمب، ومجموعة من المساعدين والمستشارين، بينهم محاميه رودولف جولياني.
وأمام ترمب 30 يوماً بعد تسلمه الوثائق، ليقرر ما إذا كان سيعترض على الإفراج عنها، وفقاً للنظام الأساسي. وحتى لو عارض تسليمها، فإن البيت الأبيض بإدارة بايدن، لديه سلطة اتخاذ القرار للكشف عنها، بعد 60 يوماً إضافية. وقال مستشارون قانونيون إن الخيار المتبقي لترمب سيكون اللجوء إلى المحكمة لمحاولة وقف الإفراج عنها. وبحسب خبراء قانونيين، فإن خيارات ترمب ضيقة ومحدودة، وليس أمامه سوى التوصل إلى تسوية مع بايدن، خصوصاً أن التحقيقات تتعلق بكونه مرشحاً لمنصب الرئاسة وكان لديه مصلحة في منع التصديق على نتائج الانتخابات التي خسرها. وفي هذه الحالة فإن القانون ليس في مصلحته، وهناك سوابق مع رؤساء سابقين. و«الامتياز التنفيذي» الذي استخدمه خلال توليه منصبه، لم يعد يخدمه في المماطلة. وفيما تشير التقديرات إلى احتمال عدم التوصل إلى تسوية بين بايدن وترمب، الذي يرفض أصلاً الاعتراف به كرئيس منتخب، يرى بعض خبراء القانون أن القرارات التي سيتخذها الرجلان، ستكون بالغة الأهمية في الحفاظ على تقليد متواصل من الاحترام بين الرؤساء الحاليين والسابقين، رغم الاختلافات الحزبية. لكن اليوم وفي ظل سلوك ترمب ومواصلته الادعاء بتزوير الانتخابات وتشكيكه بالنظام الانتخابي، قد يكون هذا التقليد في طريقه إلى الانكسار.


مقالات ذات صلة

ترمب «شخصية العام» لمجلة «تايم»: 72 يوماً من الغضب

الولايات المتحدة​ احتفل ترمب باختياره «شخصية العام» من قِبل مجلة «تايم» بقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك يوم 12 ديسمبر الحالي (أ.ب)

ترمب «شخصية العام» لمجلة «تايم»: 72 يوماً من الغضب

احتفى ترمب باختياره «شخصية العام» من مجلة «تايم»، وقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك على بُعد بضعة مبانٍ من المحكمة التي أدانته قبل 6 أشهر فقط.

علي بردى (واشنطن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي مجلة «تايم» تختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب «شخصية عام 2024»... (أ.ب)

ترمب: أدعم حل الدولتين لكن «هناك بدائل أخرى»

أجرى رئيس أميركا المنتخب، دونالد ترمب، حواراً مع مجلة «تايم» التي اختارته «شخصية عام 2024» وأكد أن «مشكلة الشرق الأوسط» أسهل في التعامل من «المشكلة الأوكرانية».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال فعالية شخصية العام لمجلة تايم في بورصة نيويورك، 12 ديسمبر 2024 (أ.ب)

ترمب رداً على سؤال عن احتمالات الحرب مع إيران: «أي شيء يمكن أن يحدث»

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ردا على سؤال في مقابلة مع مجلة «تايم» حول احتمالات الحرب مع إيران، إن «أي شيء يمكن أن يحدث».rnrn

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

"تايم "تختار دونالد ترمب شخصية العام 2024

اختارت مجلة تايم الأميركية دونالد ترمب الذي انتخب لولاية ثانية على رأس الولايات المتحدة شخصية العام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».