خطاب عباس أمام الأمم المتحدة يكرس الخلافات الفلسطينية

«فتح» تراه «خطوة إلى الأمام»... و«حماس» تعتبره تكراراً لـ«مسار الفشل»

خطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة أعاد الخلافات بين «فتح» و«حماس» إلى الواجهة (أ.ب)
خطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة أعاد الخلافات بين «فتح» و«حماس» إلى الواجهة (أ.ب)
TT

خطاب عباس أمام الأمم المتحدة يكرس الخلافات الفلسطينية

خطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة أعاد الخلافات بين «فتح» و«حماس» إلى الواجهة (أ.ب)
خطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة أعاد الخلافات بين «فتح» و«حماس» إلى الواجهة (أ.ب)

فيما وصفت حركة «فتح» خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الأمم المتحدة بأنه خطوة إلى الأمام نحو التحلل من الاتفاقات مع إسرائيل، نعتته حركة «حماس» بـ«الخطاب الاستجدائي»، معتبرة أنه «يعيد إنتاج مسار التيه والفشل»، في خلاف مستمر ومستعر بين الحركتين حول سياسات الرئيس الفلسطيني.
وقال نائب رئيس حركة «فتح»، محمود العالول، إن كلمة عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «حملت مضموناً مهماً، بغض النظر عن الموضوع الزمني. مضمون له علاقة بالتحلل من مواقف وطروحات المرحلة السابقة، أي التراجع بمعنى التقدم للأمام وليس العودة للخلف، والتحلل مما هو قائم باتجاه الذهاب نحو القرار 181 (لمجلس الأمن) الذي يعطي شعبنا 44 في المائة من الأرض، والذهاب نحو مسألة لها علاقة بخيار الدولة الواحدة».
وأضاف العالول: «حينما نتحدث عن ذلك بمعنى التحلل من التزامات المرحلة السابقة والذهاب إلى الأمام باتجاه مرحلة أخرى، يعني أن أمامنا خيارات أساسية وضاغطة نتمسك بها». وتابع: «حينما تحدث الرئيس عن سقف زمني لمدة عام، هذا لا يعني أننا نحن ننتظر هذا العام. ليس هكذا هي المسألة على الإطلاق. وإنما يعني أن مقاومتنا ستستمر وصمودنا سيستمر، وهذه مسألة هامة وأساسية. فربما سيكون عاماً مهماً وأساسياً في مواجهة الاحتلال، عاماً قادماً نذهب فيه باتجاه خيارات جديدة، لأننا في هذا العام نريد أن نعزز الصمود بالتزام الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، والالتزام بحقوق الإنسان، والالتزام بالذهاب نحو الانتخابات».
وكان عباس أمهل السلطات الإسرائيلية مدة عام واحد للخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة في حدود 1967، مهدداً في كلمة مسجلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76، بأنه في حال عدم تحقيق ذلك سيتوجه لمحكمة العدل الدولية وسيسحب الاعتراف بإسرائيل.
وقال عباس إن الجانب الفلسطيني على استعداد للعمل خلال العام على ترسيم الحدود وإنهاء جميع قضايا الوضع النهائي تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية.
وعد الرئيس الفلسطيني أن قبول المجتمع الدولي ومساعدته في تطبيق المبادرة المستندة للشرعية الدولية قد ينقذ المنطقة من الذهاب إلى «المصير المجهول»، مؤكداً وجود فرصة للجميع من أجل العيش في أمن وسلام في حسن جوار، كل في دولته.
وحذر عباس من أن التأخير في تطبيق هذه الخطوات سيبقي المنطقة في حالة من التوتر وعدم الاستقرار الذي لا تحمد عقباه، متسائلاً: هل يحلم حكام إسرائيل ببقاء الاحتلال إلى الأبد؟
وبناء على مبادرة عباس، دعت حركة «فتح»، أمس، الحكومات الأوروبية إلى دور أكبر في السلام والاستقرار في المنطقة. واعتبرت الحركة، في بيان على لسان المتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال، أن خطاب الرئيس الفلسطيني يفتح الباب أمام تعاون دولي للوصول إلى حل لطالما تبنته الدول الأوروبية مراراً وتكراراً، وحان وقت تطبيقه، وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين.
وقال نزال «إن الحديث عن حدود 1967 هو تجسيد لواقعية فلسطينية، علماً أن الحقوق الفلسطينية كما عبر عنها خطاب الرئيس أوسع وأشمل من ذلك، وهذا يستدعي تحركاً تسنده أوروبا، لاستغلال الفرص التي جاءت على لسان الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا (عباس)».
لكن حركة «حماس» لم تر الخطاب بهذا الشكل أبداً. وقال فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، إن خطاب عباس في الأمم المتحدة إعادة إنتاج لمسار «التيه والفشل». وأضاف أن «خطابه (عباس) تضمن اعترافاً واضحاً وصريحاً بعجزه وفشله في تحقيق أي إنجاز عبر مسار أوسلو الذي يتزعمه». وتابع: «لقد جاء الخطاب دون المستوى والتحديات الجسيمة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، واستمر في توصيف الواقع المرير والحالة الفلسطينية المزرية الصعبة التي أوصلنا إليها مشروع التسوية واتفاق أوسلو المشؤوم، واستند إلى الأسس ذاتها المكررة المرتكزة على إعادة طرح برنامجه الاستجدائي الذي يرى في التسوية والمفاوضات مع الاحتلال وحل الدولتين والدور الأميركي وسيلة لحل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، والذي أثبت فشله على مدار أكثر من ربع قرن من الزمن».
ورأى برهوم أن حديث الرئيس الفلسطيني «عن أن مؤسسات الدولة قائمة على التعددية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، تزوير وقلب للحقائق، فما تشهده ساحة الضفة الغربية من اعتقالات سياسية وتعذيب وتصفية للخصوم السياسيين أكبر دليل على النظام الشمولي الديكتاتوري المتسلط على شعبنا في الضفة الغربية».
وقال برهوم إن «الطريق الوحيد لتحقيق الوحدة ولم الشمل الفلسطيني وإصلاح المؤسسات السياسية يتمثل في ترسيخ الديمقراطية عبر إجراء انتخابات عامة شاملة ومتزامنة، وفي أجواء ومناخات تضمن النزاهة والشفافية واحترام النتائج، يشارك فيها كل أبناء شعبنا في الضفة وغزة والقدس».
وأوضح أن «هذا المسار الشامل يتطلب إرادة وقرارات فورية بدلاً من التهرب منها بإعطاء وعود ومهل زمنية جربناها سابقاً، وما هي إلا استمرار في سياسة الانتظار الفاشلة التي لا تجلب إلا المزيد من الكوارث الوطنية، وتمكن الاحتلال من فرض المزيد من الوقائع على الأرض».



مصر: حبس 6 متهمين في حادث «قطار الزقازيق»

مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)
مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)
TT

مصر: حبس 6 متهمين في حادث «قطار الزقازيق»

مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)
مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)

قرّرت نيابة الزقازيق بدلتا مصر، الثلاثاء، حبس 6 متهمين لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات الجارية في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية السبت الماضي.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة نحو 50 آخرين، خرج معظمهم من المستشفيات في اليوم التالي للحادث؛ وفق بيانات «الصحة المصرية».

ومن بين المتهمين المحبوسين 5 من عمال «برج المراقبة»، بالإضافة إلى عامل التحويلة، بينما أخلت النيابة سبيل سائقي القطارين.

كما أحالت النيابة جميع الموظفين للطب الشرعي لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لبيان مدى تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، في وقت لم تصدر فيه تقارير اللجنتين اللتين جرى تشكيلهما بعد الحادث.

وكانت النيابة شكّلت بعد الحادث لجنتين للتحقيق، الأولى من «المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية»، والثانية من «هيئة السكك الحديدية بالقاهرة، برئاسة أحد المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسؤول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر».

ووقع الحادث مساء السبت الماضي، حيث «كان القطار 363 المقبل من المنصورة إلى القاهرة متوقفاً في المكان المخصص له، منتظراً الحصول على إذن المرور، وفوجئ بتصادم القطار 281 في طريقه من الزقازيق إلى الإسماعيلية، بعد تحويله على شريط القطار المنتظر»، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن «النقل».

ويستخدم القطارات في مصر نحو مليون ونصف المليون راكب يومياً، بحسب إحصاءات رسمية، في وقت أعادت فيه «النقل» جدولة بعض القطارات على المسارات المختلفة؛ للحدّ من الحوادث، خلال الأعوام الماضية.

وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب (البرلمان)، النائب محمود الضبع لـ«الشرق الأوسط» إن المؤشرات الأولية تؤكد أن الحادث ناتج عن «خطأ بشري»، مشيراً إلى أن «المتهمين من الموظفين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من خلال النيابة العامة، التي ستحيلهم حال ثبوت مسؤوليتهم إلى القضاء».

وأضاف الضبع أن اللجنة ستناقش مع وزير النقل التفاصيل الفنية بعد عودة البرلمان للانعقاد الشهر المقبل، لمعرفة كيفية تجنب حدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى، خصوصاً مع عملية التطوير التي تشهدها منظومة السكك الحديدية.

ووفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» الصادرة في مارس (آذار) الماضي، فإن حوادث القطارات شهدت خلال 2023 انخفاضاً بنسبة 78.2 في المائة، مع تسجيل نحو 181 حادثاً، في مقابل 831 حادثاً عام 2022.

ويشير وكيل لجنة النقل والمواصلات إلى متابعة مدى التزام الوزارة بتنفيذ خطة تطوير السكك الحديدية ومعدلات التنفيذ، وتطوير الإشارات والقطارات، الأمر الذي يمكن لمس نتائجه بتحسن الانضباط في مواعيد القطارات أثناء الوصول والمغادرة، بالإضافة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن الأخطاء التي تقع من الموظفين بسبب عدم التزامهم بتفاصيل عملهم وتؤدي للحوادث، تكون المحاسبة عنها قضائياً.