استقالة عشرات القياديين من «النهضة» التونسية احتجاجاً على أداء الغنوشي

أنصار رئيس الجمهورية يتظاهرون وسط العاصمة تأييداً للقرارات الاستثنائية

تونسيون يحرقون مواد من دستور 2011 تأييداً لقرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس أمس (إ.ب.أ)
تونسيون يحرقون مواد من دستور 2011 تأييداً لقرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس أمس (إ.ب.أ)
TT

استقالة عشرات القياديين من «النهضة» التونسية احتجاجاً على أداء الغنوشي

تونسيون يحرقون مواد من دستور 2011 تأييداً لقرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس أمس (إ.ب.أ)
تونسيون يحرقون مواد من دستور 2011 تأييداً لقرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس أمس (إ.ب.أ)

أعلن 113 من قياديي ونوّاب وأعضاء حركة النهضة التونسية، أمس، استقالتهم الجماعية من الحزب بسبب ما اعتبروه خيارات سياسية «خاطئة»، وذلك بعد شهرين من تعليق الرئيس قيس سعيّد أعمال البرلمان وتعزيز صلاحياته. وكتب المستقيلون في بيان أن الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة «أدّت إلى عزلتها وعدم نجاحها».
ودعوا في البيان الذي نشروه على موقع فيسبوك إلى أن تتحمّل «القيادة الحالية لحركة النهضة المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه من عزلة، وقدرا مهما من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام في البلاد من تردٍ». ومن بين المستقيلين الوزيران السابقان، سمير ديلو وعبد اللطيف المكي، وثمانية نواب. فضلا عن أعضاء بمجلس الشورى وأعضاء من مكاتب المحافظات. واعتبر المستقيلون أن تراجع دور البرلمان كان «بسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه راشد الغنوشي، الذي رفض كل النصائح». منتقدين «انفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها، ولم يبق شأنا حزبيا داخليا، بل كان رجع صداه قرارات وخيارات خاطئة، أدّت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها».
وكان مجلس شورى الحركة، الذي عقد برئاسة الغنوشي في دورته 53، قد رفض الموافقة على قائمة المكتب التنفيذي، التي اقترحها رئيس الحركة، في خطوة يتوقع أن تزيد من حدة الانشقاقات داخل الحزب، الذي تزعم المشهد السياسي خلال نحو عشر سنوات، حيث اعتبر عدد من أعضاء المجلس أن الأسماء المقدمة تمثل «تمسكا بالبطانة الخاصة برئيس الحركة». ويرى مقربون من حركة النهضة أن السبب الرئيسي لهذه الاستقالة الجماعية يكمن في اختلاف التقييم للأمر الرئاسي الذي أعلن عنه الرئيس سعيد. ففي حين دعت مجموعة الإصلاح، التي تضم أكثر من مائة قيادي، إلى مواجهة صريحة مع المنظومة السياسية الجديدة، دعا الغنوشي في المقابل إلى التهدئة، وانتظار ما ستؤول إليه الأمور، وهو ما خلق خلافا حادا بين قيادات حركة النهضة.
وقال سمير ديلو، أحد أهم القيادات المستقيلة، إن قائمة المستقيلين من النهضة ستتزايد، واعتبرها «قائمة أولية في انتظار تأكيد استقالات أخرى». مبرزا أن أسباب استقالة هذه القيادات تتمثل بالخصوص في «إخفاقهم في معركة الإصلاح الداخلي، نتيجة سياسات رئيس الحركة الغنوشي، ومجموعة الموالين». متهما القيادة الحالية للنهضة بتسفيه العمل السياسي والنيابي، وتهيئة البلاد لما تشهده اليوم من انقلاب على الدستور، على حد تعبيره.
من ناحيته، قال عبد اللطيف المكي، القيادي المستقيل من حركة النهضة، إن استقالته «كانت من أجل الوطن»، ودعا إلى مواجهة الانقلاب الذي يقوده قيس سعيد من أجل تونس، على حد تعبيره.
في سياق ذلك، أكد جل الذين قدموا استقالاتهم من الحزب أن سبب اتخاذهم هذا القرار هو «الإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي للحزب، وتحميل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه الحركة من عزلة داخل الساحة الوطنية». محملين مسؤولية تراجع الحزب لـ«الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة، ما أدى إلى عزلتها، وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم»، الذي تمثله، حسبهم، قرارات 22 سبتمبر(أيلول) الحالي.
كما حمل المستقيلون قيادة النهضة قدرا مهما من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من ترد، فسح المجال للانقلاب على الدستور، وعلى المؤسسات المنبثقة عنه.
في غضون ذلك، نظم أنصار الرئيس سعيّد أمس وقفة أمام المسرح البلدي بالعاصمة، تعبيرا عن مساندتهم للإجراءات الاستثنائية الجديدة، التي اتخذها الرئيس الأربعاء 22 الماضي. وأقدم عدد من المشاركين في الوقفة على تمزيق وحرق نسخ من دستور 2014، معتبرين إياه «دستورا لحماية الفاسدين» على حد قولهم.
وعلى صعيد متصل، كشفت عدة أحزاب عن دعمها للأحكام الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد. مؤكدة في بيان مشترك أنها «خطوة مهمة للقطع مع عشرية الخراب والدمار والفساد والإفساد، ومع خيارات حكومات لم تكن سوى واجهة لحكم بارونات المافيا، بقيادة حركة النهضة وحلفائها». على حد تعبيرها.
في غضون ذلك، دعت الولايات المتحدة الأميركية الرئيس سعيد إلى تشكيل حكومة وتعيين رئيس وزراء، ووضع جدول زمني للإصلاحات مع بقية الشركاء السياسيين والمجتمع المدني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان نشرته السفارة الأميريكية في تونس، أمس، إن واشنطن تشعر بالقلق من أن الإجراءات الانتقالية مستمرة في تونس دون نهاية واضحة. وأضاف برايس: «نشارك الشعب التونسي هدفه، المتمثل في تشكيل حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد، وهي تجابه أزمات اقتصادية وصحية».
وتابع برايس قائلا: «على الرئيس قيس سعيد أن يعين رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تلك الاحتياجات الملحة». مضيفا: «ندعو، كما يدعو عامة التونسيين الرئيس لصياغة خطة ذات جدول زمني واضح لعملية إصلاح شاملة للجميع، تضم المجتمع المدني، والأصوات السياسية المتنوعة».
واختتم برايس تصريحاته قائلا: «فيما يتعلق بالإجراءات، التي أدت إلى ما هي عليه الأمور الآن، نرى أن العمل الأساسي، المتمثل في دعم تقدم تونس على مسارها الديمقراطي، هو أهم من التباحث في تسمية لهذه الأحداث، وهذا ما نركز عليه».



«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
TT

«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)

حديث إسرائيلي عن «مقترح مصري» تحت النقاش لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، يأتي بعد تأكيد القاهرة وجود «أفكار مصرية» في هذا الصدد، واشتراط إسرائيل «رداً إيجابياً من (حماس)» لدراسته، الخميس، في اجتماع يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تلك الأفكار، التي لم تكشف القاهرة عن تفاصيلها، تأتي في «ظل ظروف مناسبة لإبرام اتفاق وشيك»، وفق ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مع ضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإطلاق سراح الرهائن قبل وصوله للبيت الأبيض، كاشفين عن أن «حماس» تطالب منذ طرح هذه الأفكار قبل أسابيع أن يكون هناك ضامن من واشنطن والأمم المتحدة حتى لا تتراجع حكومة نتنياهو بعد تسلم الأسرى وتواصل حربها مجدداً.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن أن «إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة»، لافتة إلى أن «(الكابينت) سيجتمع الخميس في حال كان رد (حماس) إيجابياً، وذلك لإقرار إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة».

فلسطيني نازح يحمل كيس طحين تسلمه من «الأونروا» في خان يونس بجنوب غزة الثلاثاء (رويترز)

ووفق الهيئة فإن «المقترح المصري يتضمن وقفاً تدريجياً للحرب في غزة وانسحاباً تدريجياً وفتح معبر رفح البري (المعطل منذ سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني في مايو/أيار الماضي) وأيضاً عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال حديث إلى جنود في قاعدة جوية بوسط إسرائيل إنه «بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة على (حماس)، هناك فرصة حقيقية هذه المرة لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد، الأربعاء، استمرار جهود بلاده من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل بشكل جاد ومستمر لسرعة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة»، مضيفاً: «نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل».

وأشار إلى أن بلاده تعمل مع قطر وأميركا للتوصل إلى اتفاق سريعاً.

يأتي الكلام الإسرائيلي غداة مشاورات في القاهرة جمعت حركتي «فتح» و«حماس» بشأن التوصل لاتفاق تشكيل لجنة لإدارة غزة دون نتائج رسمية بعد.

وكان عبد العاطي قد قال، الاثنين، إن «مصر ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين»، مؤكداً أنه «بخلاف استضافة حركتي (فتح) و(حماس) لبحث التوصل لتفاهمات بشأن إدارة غزة، فالجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات للتوصل إلى صفقة، وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».

عبد العاطي أشار إلى أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى (اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الأشهر الماضية.

وكان ترمب قد حذر، الاثنين، وعبر منصته «تروث سوشيال»، بأنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

دخان يتصاعد بعد ضربة إسرائيلية على ضاحية صبرا في مدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن مايك والتز، مستشار الأمن القومي الذي اختاره ترمب، سيقابل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، الأربعاء، لمناقشة صفقة بشأن قطاع غزة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع أن «المقترح المصري، حسبما نُشر في وسائل الإعلام، يبدأ بهدنة قصيرة تجمع خلالها (حماس) معلومات كاملة عن الأسرى الأحياء والموتى ثم تبدأ بعدها هدنة بين 42 و60 يوماً، لتبادل الأسرى الأحياء وكبار السن، ثم يليها حديث عن تفاصيل إنهاء الحرب وترتيبات اليوم التالي الذي لن تكون (حماس) جزءاً من الحكم فيه»، مضيفاً: «وهذا يفسر جهود مصر بالتوازي لإنهاء تشكيل لجنة إدارة القطاع».

وبرأي مطاوع، فإن ذلك المقترح المصري المستوحى من هدنة لبنان التي تمت الأسبوع الماضي مع إسرائيل أخذ «دفعة إيجابية بعد تصريح ترمب الذي يبدو أنه يريد الوصول للسلطة والهدنة موجودة على الأقل».

هذه التطورات يراها الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء سمير فرج تحفز على إبرام هدنة وشيكة، لكن ليس بالضرورة حدوثها قبل وصول ترمب، كاشفاً عن «وجود مقترح مصري عُرض من فترة قريبة، و(حماس) طلبت تعهداً من أميركا والأمم المتحدة بعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلم الرهائن، والأخيرة رفضت»، معقباً: « لكن هذا لا ينفي أن مصر ستواصل تحركاتها بلا توقف حتى التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن».

ويؤكد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور أن «هناك مقترحاً مصرياً ويسير بإيجابية، لكن يحتاج إلى وقت لإنضاجه»، معتقداً أن «تصريح ترمب غرضه الضغط والتأكيد على أنه موجود بالمشهد مستغلاً التقدم الموجود في المفاوضات التي تدور في الكواليس لينسب له الفضل ويحقق مكاسب قبل دخوله البيت الأبيض».

ويرى أن إلحاح وسائل الإعلام الإسرائيلية على التسريبات باستمرار عن الهدنة «يعد محاولة لدغدغة مشاعر الإسرائيليين والإيحاء بأن حكومة نتنياهو متجاوبة لتخفيف الضغط عليه»، مرجحاً أن «حديث تلك الوسائل عن انتظار إسرائيل رد (حماس) محاولة لرمي الكرة في ملعبها استغلالاً لجهود القاهرة التي تبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة».

ويرى أنور أن الهدنة وإن بدت تدار في الكواليس فلن تستطيع حسم صفقة في 48 ساعة، ولكن تحتاج إلى وقت، معتقداً أن نتنياهو ليس من مصلحته هذه المرة تعطيل المفاوضات، خاصة أن حليفه ترمب يريد إنجازها قبل وصوله للسلطة، مستدركاً: «لكن قد يماطل من أجل نيل مكاسب أكثر».