الدبيبة يجدد تمسكه بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

روسيا تشدد على الخروج المتزامن لـ«المرتزقة»

متظاهرون في طرابلس دعماً للدبيبة في مواجهة مجلس النواب ليلة أول من أمس (أ.ب)
متظاهرون في طرابلس دعماً للدبيبة في مواجهة مجلس النواب ليلة أول من أمس (أ.ب)
TT

الدبيبة يجدد تمسكه بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

متظاهرون في طرابلس دعماً للدبيبة في مواجهة مجلس النواب ليلة أول من أمس (أ.ب)
متظاهرون في طرابلس دعماً للدبيبة في مواجهة مجلس النواب ليلة أول من أمس (أ.ب)

خفف عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، من حدة خطابه الرسمي ضد مجلس النواب، الذي سحب الثقة عن حكومته، متعهداً بإجراء الانتخابات في موعدها، بينما بدت مخاوف دولية من تصاعد التأثيرات السلبية على الانتخابات، المقررة قبل نهاية العام الجاري، وتفاقم حدة الخلاف بين الطرفين. وتجاهل الدبيبة مطالب مؤيديه، الذين تجمعوا وسط العاصمة طرابلس مساء أول من أمس، بإسقاط مجلس النواب احتجاجاً على سحبه الثقة من الحكومة، وحملوا لافتات «البرلمان لا يمثلني»، و«الشعب يريد سقوط البرلمان»، و«لا للانقسام». وقال في المقابل إن الانتخابات المقبلة «هدف لن نتنازل عليه» وتعهد بألا يحكم أي شخص أو حزب هذا الشعب إلا باختياره. وأضاف الدبيبة أمام الحشد، الذي شارك أيضاً في حفل زفاف جماعي تموله الدولة في ساحة الشهداء: «لن نسمح بعد اليوم بالانقسام والتشظي مهما كانت الأسباب»، مشيراً إلى أن حكومته «وحدت ليبيا، وحاربت المركزية»، وتعهد بتوزيع الثروة لكل الليبيين، من خلال الإدارة المحلية، وبناء جيش قوي موحد، بعيداً عن القبلية والجهوية. في سياق ذلك، أوضح الدبيبة أن الحكومة «لم تسرق الأموال، بل صرفتها على أبناء هذا الوطن»، الذين تعهد بعدم تركهم «في هذا الوضع المأساوي»، ووعد بمنح القروض السكنية وقروض التنمية قريباً.
بدوره أكد عبد الله اللافي، نائب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أن المجلس الرئاسي ماض في تعهداته التي قطعها أمام الليبيين، والمتمثلة في قيادة البلاد إلى أهم استحقاق طال انتظاره، وهو الانتخابات. ودعا اللافي جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة، مشيراً إلى أن الليبيين «لا يرغبون في مزيد من العمل الارتجالي، والفوضى السياسية، وأي مراحل انتقالية أخرى لن تخدم مصلحة البلاد».
في المقابل، اعتبر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن «انزعاج النواب من إبرام حكومة الوحدة الوطنية عقوداً بالمليارات مع الخارج، مع ما سيفرض ذلك على الدولة من التزامات وديون، قد أدى إلى سحب الثقة من الحكومة بهدف تحجيم عملها خارجياً».
وقال صالح في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إنه لا يوجد أي قيد على الحكومة داخلياً، لافتاً إلى أن القيد الوحيد هو على العقود طويلة الأمد الخارجية، وأكد استمرار الحكومة في عملها لحين إجراء الانتخابات.
وعد صالح التظاهر «حقاً دستورياً مشروعاً للجميع، ومن حق الليبيين أن يتظاهروا بأي مكان بشكل سلمي». موضحاً أن المشاورات مع المجلس الأعلى للدولة «لم تصل إلى أي حل، أو قاعدة دستورية وقانونية لتنسيق العمل والتشاور حول القوانين بين المجلسين». وقال بهذا الخصوص إن مجلس النواب، الذي تعهد بتسليمه السلطة بمجرد انتخاب المجلس الجديد، سيصدر القانون البرلماني في الجلسة المقبلة، أو التي بعدها.
وبعدما رأى أنه لا حل في ليبيا إلا عبر الانتخابات، حذر صالح من أن عرقلتها «ستترتب عليه عواقب وخيمة وفوضى»، على حد قوله.
وعلى صعيد متصل، واصل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، التأكيد على موقفه بعدم السماح للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بالترشح ‏لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة‎.‎
واعتبر في تصريحات تلفزيونية من تركيا، التي يزورها حالياً، أن مجرد القبول بحفتر كمرشح «‏يعني الحكم على القضية الديمقراطية في البلد ‏بالفناء‎»، وقال إن حفتر لن يحصل على أكثر من 10 في المائة من الأصوات في حال إجراء الانتخابات.
إلى ذلك، نقل المنفي عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي التقاه مساء أول من أمس في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيده على ضرورة انسحاب «المرتزقة»، والقوات الأجنبية بشكل متزامن من ليبيا، والمضي قدماً في مشروع المصالحة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها. كما أبدى دعمه للجهود السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، بما في ذلك إطلاق سراح عدد من السجناء، في إطار مشروع المصالحة الوطنية، الذي أعلن عنه المنفي مؤخراً.
وكان المنفى قد دعا خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الصين، وانغ يي، إلى عودة الشركات الصينية للعمل في جميع أنحاء ليبيا خلال الفترة القادمة، وأشاد بتعامل الصين مع القضية الليبية من خلال سياستها، التي لم تنحز لطرف دون آخر، الأمر الذي يجعلها تعمل في أي مكان من ليبيا.
كما نقل المنفي عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تأكيده على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أنهما ناقشا ملف المقاتلين الأجانب، وضرورة العمل على خروجهم لضمان استقرار ليبيا ودول الجوار. وأشاد المنفي بجهود الأمم المتحدة في دعم الحوار السياسي الليبي، مؤكداً على أهمية دور الذي البعثة الأممية في المساعدة على نجاح العملية السياسية للوصول بالبلاد إلى إجراء الانتخابات في أفضل الظروف السياسية والأمنية.



غروندبرغ: توافق إقليمي واسع للحلّ التفاوضي في اليمن

هانس غروندبرغ المبعوث الأممي إلى اليمن (الأمم المتحدة)
هانس غروندبرغ المبعوث الأممي إلى اليمن (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ: توافق إقليمي واسع للحلّ التفاوضي في اليمن

هانس غروندبرغ المبعوث الأممي إلى اليمن (الأمم المتحدة)
هانس غروندبرغ المبعوث الأممي إلى اليمن (الأمم المتحدة)

بينما اتهم اليمن الجماعة الحوثية بتعمد إفشال جهود السلام، وتعمد إطالة أمد الصراع ومفاقمة معاناة الشعب اليمني، أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن وجود توافق إقليمي واسع للحلّ التفاوضي في اليمن، محذراً من زيادة في الأعمال القتالية، خاصة في مأرب، والتوترات في البحر الأحمر.

وقال غروندبرغ، في إحاطته لمجلس الأمن، الخميس، إنه تم التعبير عن وجود توافق إقليمي واسع خلال مشاورات أجراها مع ممثلين عن مصر وإيران وعُمان والسعودية والإمارات، مفادها أن الحلّ التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن، وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة.

وحذّر من التصعيد في الأعمال القتالية، خاصة في مأرب، خصوصاً مع ورود تقارير متكررة عن تحركات عسكرية واندلاع اشتباكات، وحثّ جميع الأطراف على تحمل مسؤوليتها في استئناف مناقشات وقف إطلاق النار.

وذكر في إحاطته التي قدّمها في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن، أن التقدم في جهود الوساطة بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية ما زال بطيئاً ومتعثراً، رغم وجود توافق إقليمي على أن التسوية التفاوضية هي الحل الوحيد للنزاع.

ودعا إلى السماح للحكومة اليمنية باستئناف تصدير النفط وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، لأهمية ذلك في التخفيف من الأزمة المعيشية، مبدياً مخاوفه من تكلفة عدم التحرك لإنقاذ الاقتصاد اليمني، التي قال إنها ستكون باهظة للغاية.

دعوة لتحسين المعيشة

أكّد المبعوث الأممي أن «اليمنيين يعانون من انهيار اقتصادي حادّ»، منوهاً إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تمكين الحكومة اليمنية من استعادة مصادر تمويلها الأساسية، بما في ذلك صادرات النفط.

وناقشت الجلسة الوضع الإنساني والاقتصادي، وتعثر عملية السلام، واختطاف موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

وعدّ إعادة فتح طريق الضالع نموذجاً إيجابيّاً لما يمكن تحقيقه على الأرض، وحثّ على العمل على فتح مزيد من الطرقات، لما من شأنه إنعاش الاقتصاد المنهار.

جلسة مجلس الأمن ناقشت الأوضاع المعيشية في اليمن واختطاف موظفي الوكالات الأممية (أ.ف.ب)

وتعرض المبعوث الأممي إلى استمرار الجماعة الحوثية في قمع الأصوات المدنية واعتقال الصحافيين والشخصيات العامة، وللهجمات الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة ومطار صنعاء، مطالباً باحترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

كما انتقد استمرار اعتقال الجماعة الحوثية عشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، متعهداً بمواصلة جهوده من أجل ذلك، والالتزام بالوعد الذي قطعه لأهالي المحتجزين.

من يعرقل السلام؟

من جهته، اتهم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، الجماعة الحوثية بتعمد إفشال كل مساعي وجهود السلام، وممارسة التعنت في التعامل مع المبادرات الإقليمية والدولية كافة، بهدف إطالة أمد الصراع ومفاقمة معاناة الشعب اليمني.

المبعوث الأممي طالب بالسماح للحكومة اليمنية بإعادة تصدير النفط (أرشيفية - رويترز)

وحمّل السعدي، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته بشأن اليمن، الجماعة الحوثية المسؤولية المباشرة عن تدمير البنية التحتية في البلاد وإعاقة جهود إعادة الإعمار، وتهديد أمن واستقرار البلاد. وضرب مثلاً باحتجاز الحوثيين الطائرات المدنية التابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء، رغم علمهم المسبق بنية إسرائيل قصف المطار واستهدافها، ما يعكس استهتارهم بأرواح المدنيين وعدم اكتراثهم بالنتائج الكارثية لأعمالهم، حسب تعبيره.

وقال السعدي إن جميع محاولات الوصول إلى تسوية سياسية شاملة باءت بالفشل نتيجة تعنت الجماعة الحوثية التي «لا ترغب في الحلّ»، وعدم جديتها في الانخراط في أي عملية سياسية حقيقية.

السعدي مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة (إعلام حكومي)

وجدّد المندوب اليمني دعوة المجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية الشرعية، ومساندتها في استعادة سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة اليمنيين.

وشهدت الجلسة دعوات لتكثيف المساعي من أجل الوصول إلى سلام شامل ومستدام في اليمن بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب.

وإثر انتهاء الجلسة المفتوحة، عقد مجلس الأمن مشاورات مغلقة لاستعراض نتائج إحاطة المبعوث الأممي، وبحث الخطوات المقبلة بشأن الأزمة اليمنية.