الدبيبة يجدد تمسكه بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

روسيا تشدد على الخروج المتزامن لـ«المرتزقة»

متظاهرون في طرابلس دعماً للدبيبة في مواجهة مجلس النواب ليلة أول من أمس (أ.ب)
متظاهرون في طرابلس دعماً للدبيبة في مواجهة مجلس النواب ليلة أول من أمس (أ.ب)
TT

الدبيبة يجدد تمسكه بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

متظاهرون في طرابلس دعماً للدبيبة في مواجهة مجلس النواب ليلة أول من أمس (أ.ب)
متظاهرون في طرابلس دعماً للدبيبة في مواجهة مجلس النواب ليلة أول من أمس (أ.ب)

خفف عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، من حدة خطابه الرسمي ضد مجلس النواب، الذي سحب الثقة عن حكومته، متعهداً بإجراء الانتخابات في موعدها، بينما بدت مخاوف دولية من تصاعد التأثيرات السلبية على الانتخابات، المقررة قبل نهاية العام الجاري، وتفاقم حدة الخلاف بين الطرفين. وتجاهل الدبيبة مطالب مؤيديه، الذين تجمعوا وسط العاصمة طرابلس مساء أول من أمس، بإسقاط مجلس النواب احتجاجاً على سحبه الثقة من الحكومة، وحملوا لافتات «البرلمان لا يمثلني»، و«الشعب يريد سقوط البرلمان»، و«لا للانقسام». وقال في المقابل إن الانتخابات المقبلة «هدف لن نتنازل عليه» وتعهد بألا يحكم أي شخص أو حزب هذا الشعب إلا باختياره. وأضاف الدبيبة أمام الحشد، الذي شارك أيضاً في حفل زفاف جماعي تموله الدولة في ساحة الشهداء: «لن نسمح بعد اليوم بالانقسام والتشظي مهما كانت الأسباب»، مشيراً إلى أن حكومته «وحدت ليبيا، وحاربت المركزية»، وتعهد بتوزيع الثروة لكل الليبيين، من خلال الإدارة المحلية، وبناء جيش قوي موحد، بعيداً عن القبلية والجهوية. في سياق ذلك، أوضح الدبيبة أن الحكومة «لم تسرق الأموال، بل صرفتها على أبناء هذا الوطن»، الذين تعهد بعدم تركهم «في هذا الوضع المأساوي»، ووعد بمنح القروض السكنية وقروض التنمية قريباً.
بدوره أكد عبد الله اللافي، نائب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أن المجلس الرئاسي ماض في تعهداته التي قطعها أمام الليبيين، والمتمثلة في قيادة البلاد إلى أهم استحقاق طال انتظاره، وهو الانتخابات. ودعا اللافي جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة، مشيراً إلى أن الليبيين «لا يرغبون في مزيد من العمل الارتجالي، والفوضى السياسية، وأي مراحل انتقالية أخرى لن تخدم مصلحة البلاد».
في المقابل، اعتبر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن «انزعاج النواب من إبرام حكومة الوحدة الوطنية عقوداً بالمليارات مع الخارج، مع ما سيفرض ذلك على الدولة من التزامات وديون، قد أدى إلى سحب الثقة من الحكومة بهدف تحجيم عملها خارجياً».
وقال صالح في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إنه لا يوجد أي قيد على الحكومة داخلياً، لافتاً إلى أن القيد الوحيد هو على العقود طويلة الأمد الخارجية، وأكد استمرار الحكومة في عملها لحين إجراء الانتخابات.
وعد صالح التظاهر «حقاً دستورياً مشروعاً للجميع، ومن حق الليبيين أن يتظاهروا بأي مكان بشكل سلمي». موضحاً أن المشاورات مع المجلس الأعلى للدولة «لم تصل إلى أي حل، أو قاعدة دستورية وقانونية لتنسيق العمل والتشاور حول القوانين بين المجلسين». وقال بهذا الخصوص إن مجلس النواب، الذي تعهد بتسليمه السلطة بمجرد انتخاب المجلس الجديد، سيصدر القانون البرلماني في الجلسة المقبلة، أو التي بعدها.
وبعدما رأى أنه لا حل في ليبيا إلا عبر الانتخابات، حذر صالح من أن عرقلتها «ستترتب عليه عواقب وخيمة وفوضى»، على حد قوله.
وعلى صعيد متصل، واصل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، التأكيد على موقفه بعدم السماح للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بالترشح ‏لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة‎.‎
واعتبر في تصريحات تلفزيونية من تركيا، التي يزورها حالياً، أن مجرد القبول بحفتر كمرشح «‏يعني الحكم على القضية الديمقراطية في البلد ‏بالفناء‎»، وقال إن حفتر لن يحصل على أكثر من 10 في المائة من الأصوات في حال إجراء الانتخابات.
إلى ذلك، نقل المنفي عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي التقاه مساء أول من أمس في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيده على ضرورة انسحاب «المرتزقة»، والقوات الأجنبية بشكل متزامن من ليبيا، والمضي قدماً في مشروع المصالحة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها. كما أبدى دعمه للجهود السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، بما في ذلك إطلاق سراح عدد من السجناء، في إطار مشروع المصالحة الوطنية، الذي أعلن عنه المنفي مؤخراً.
وكان المنفى قد دعا خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الصين، وانغ يي، إلى عودة الشركات الصينية للعمل في جميع أنحاء ليبيا خلال الفترة القادمة، وأشاد بتعامل الصين مع القضية الليبية من خلال سياستها، التي لم تنحز لطرف دون آخر، الأمر الذي يجعلها تعمل في أي مكان من ليبيا.
كما نقل المنفي عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تأكيده على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أنهما ناقشا ملف المقاتلين الأجانب، وضرورة العمل على خروجهم لضمان استقرار ليبيا ودول الجوار. وأشاد المنفي بجهود الأمم المتحدة في دعم الحوار السياسي الليبي، مؤكداً على أهمية دور الذي البعثة الأممية في المساعدة على نجاح العملية السياسية للوصول بالبلاد إلى إجراء الانتخابات في أفضل الظروف السياسية والأمنية.



بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
TT

بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (الخميس) إلى الأردن، مستهِلاً جولة لبحث الأزمة في سوريا بعد إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما أفاد صحافي من «وكالة الصحافة الفرنسية» كان ضمن فريق الصحافيين المرافق له في الطائرة.

وقال مسؤولون أميركيون، للصحافيين المرافقين، إن بلينكن المنتهية ولايته سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزيرَ خارجيته في مدينة العقبة (نحو 325 كيلومتراً جنوب عمان) على البحر الأحمر، في إطار سعيه إلى عملية «شاملة» لاختيار أعضاء الحكومة السورية المقبلة. وفور وصوله، توجَّه بلينكن إلى الاجتماع، ومن المقرر أن يسافر في وقت لاحق من اليوم إلى تركيا.

ودعا بلينكن إلى عملية «شاملة» لتشكيل الحكومة السورية المقبلة تتضمَّن حماية الأقليات، بعدما أنهت فصائل معارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» حكم بشار الأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية التي تُشكِّل أقلية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، لدى إعلانها عن جولة بلينكن، إنه سيدعو إلى «قيام سلطة في سوريا لا توفر قاعدة للإرهاب أو تُشكِّل تهديداً لجيرانها»، في إشارة إلى المخاوف التي تُعبِّر عنها كل من تركيا، وإسرائيل التي نفَّذت مئات الغارات في البلد المجاور خلال الأيام الماضية. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إلى أنه خلال المناقشات في العقبة على البحر الأحمر «سيكرر بلينكن دعم الولايات المتحدة لانتقال جامع (...) نحو حكومة مسؤولة وتمثيلية». وسيناقش أيضاً «ضرورة (...) احترام حقوق الأقليات، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تحول سوريا إلى قاعدة للإرهاب أو أن تُشكِّل تهديداً لجيرانها، وضمان تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتدميرها بشكل آمن». وهذه الزيارة الثانية عشرة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، التي ردَّت بحملة عنيفة ومُدمِّرة ما زالت مستمرة على قطاع غزة.

وانتهت رحلة بلينكن السابقة بخيبة أمل بعد فشله في تأمين صفقة تنهي فيها إسرائيل و«حماس» الحرب في مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. وسيغادر بلينكن منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل مع إدارة الرئيس جو بايدن.

ووصف الرئيس المنتخب دونالد ترمب الوضع في سوريا بـ«الفوضى». وقال إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تتدخل، رغم أنه لم يوضح السياسة الأميركية منذ سقوط الأسد.