الرئيس الجزائري يحذّر من ترشح «العصابة» للانتخابات البلدية المقبلة

هاجم مواطنين {يعملون على تقزيم بلدهم كل يوم»

الرئيس عبد المجيد تبون رفقة عبد القادر بن صالح قبل وفاته (أ.ف.ب)
الرئيس عبد المجيد تبون رفقة عبد القادر بن صالح قبل وفاته (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الجزائري يحذّر من ترشح «العصابة» للانتخابات البلدية المقبلة

الرئيس عبد المجيد تبون رفقة عبد القادر بن صالح قبل وفاته (أ.ف.ب)
الرئيس عبد المجيد تبون رفقة عبد القادر بن صالح قبل وفاته (أ.ف.ب)

صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن «750 شخصاً ينتمون إلى العصابة حاولوا الترشح للانتخابات التشريعية»، التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي.
ومعروف أن كلمة «العصابة» باتت تتكرر في الخطاب الرسمي، وفي الإعلام لوصف الفريق الذي كان يحكم بقيادة بوتفليقة، والذي يرمز للفساد والاختلاس. وقد أقصت الأجهزة الأمنية المئات من المترشحين لانتخابات البرلمان، بحجة أنهم كانوا على صلة برجال أعمال، سجنهم القضاء بعد اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير (شباط) 2019، الذي أطاح ببوتفليقة وكبار المسؤولين.
وأضاف تبون بهذا الخصوص: «على الولاة أن يكونوا يقظين جداً للتصدي لمحاولة ترشح أصحاب المال الفاسد»، ويقصد بذلك الانتخابات البلدية المقررة في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. علماً بأن الوالي هو الحلقة الأهم في غربلة لوائح الترشيح في الانتخابات المحلية، وله سلطات واسعة في إقصاء من يريد. كما يعطيه القانون صلاحية عزل رئيس البلدية رغم أنه منتخب، بينما الوالي معين وموظف عند الحكومة.
وأعاب الرئيس الجزائري على «بعض الجزائريين» أنهم «لا يعرفون بأن الجزائر قوة ضاربة»، واعتبر أنهم يشكلون «استثناء»، بينما العالم كله، حسبه، يعترف لها بذلك. مؤكداً أن بلاده «جالبة للسلام».
ووصف تبون أمس خلال اجتماع حكومته بالعاصمة مع المحافظين الـ58 لبحث مشروعات التنمية المحلية «البعض»، الذين انتقدهم بأنهم «فاقدون للشرف الوطني». مشيراً إلى أنهم «يعملون على تقزيم بلدهم يومياً»، من دون أن يذكر من هم. لكن يفهم من كلامه أن المستهدف هو معارضون في الخارج يتعاطون بشكل مكثف مع الشأن السياسي الجاري، وتحظى تدخلاتهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي بمتابعة واسعة. علما بأن العديد من الأشخاص تم حبسهم بشبهة وجود علاقة بينهم وبين معارضين في الخارج.
كما لم يشرح الرئيس كيف أن الجزائر «قوة ضاربة»، لكن قد يقصد بذلك، كما هو دارج في الخطاب السياسي الرسمي، أنها تؤدي أدواراً توصف بـ«الهامة» في حل مشاكل إقليمية، مثل أزمتي مالي وليبيا، كما أطلقت مؤخراً مساعي مع أطراف أزمة سد النهضة في محاولة لإيجاد حل لها. ويرجح بأن ذلك هو سبب وصف بلاده بأنها «جالبة للسلام».
وفي المجال الاقتصادي أكد تبون أن فاتورة التصدير خارج المحروقات بلغت ملياراً و900 مليون دولار عام 2020، وذلك «لأول مرة منذ 20 سنة»، وهي الفترة التي قضاها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، وشارك فيها تبون كوزير للسكن، ووزير للتجارة لسنوات طويلة، ثم رئيساً للوزراء لمدة شهرين فقط.
وأوضح تبون أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت منذ بداية السنة 3 مليارات دولار، ورجح الوصول إلى 405 مليارات دولار بنهايتها. لكنه لم يذكر المنتجات التي تم تصديرها وحققت هذا الرقم غير المسبوق.
ومعروف أن اقتصاد البلاد مرتبط بشكل كامل بسعر النفط في الأسواق الدولية. واحتياطي العملة الصعبة كان في حدود 200 مليار دولار سنة 2014، لكن منذ سقوط أسعار المحروقات تراجعت مداخيل النفط، ووصل مخزون العملة الصعبة إلى 30 مليار دولار بنهاية 2020، حسب وزارة المالية.
في السياق ذاته، أعلن الرئيس أن 29 من الشهر الجاري سيكون تاريخ إنتاج أول جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا بالجزائر، بشراكة مع مختبر صيني. مبرزاً أن البلاد «تملك قدرات لإنتاج 500 ألف لتر من الأوكسجين الطبي يومياً».
وكان مئات المصابين بـ«كوفيد 19» قد لفظوا أنفاسهم شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، بسبب نفاد الأوكسجين في المستشفيات والمصحات الحكومية.
وأبرز تبون في خطابه أن جامعات ومعاهد الجزائر تشهد تخرج ربع مليون يحصلون على شهادات عليا كل سنة. وتحدث عن إحصاء 850 ألف مولود سنوياً، في إشارة ضمناً إلى أن الاقتصاد يلزمه قدرة إنتاجية كبيرة لامتصاص الوافدين إلى سوق الشغل، وتلبية حاجيات السكان الذين يصلون إلى 45 مليوناً.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم