موجة هبوط تضرب أسواق الخليج.. وارتفاع وحيد في البحرين

البورصة الأردنية تعود للتراجع وسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات

موجة هبوط تضرب أسواق الخليج.. وارتفاع وحيد في البحرين
TT

موجة هبوط تضرب أسواق الخليج.. وارتفاع وحيد في البحرين

موجة هبوط تضرب أسواق الخليج.. وارتفاع وحيد في البحرين

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 2.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3434.65 نقطة بضغط قاده قطاع الاستثمار. كما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.51 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6376.49 بضغط قاده قطاع تأمين. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.45 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11503.72 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية. بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.30 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1454.87 نقطة بدعم من قطاعي الخدمات والبنوك التجارية. وفي المقابل تراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6274.58 نقطة. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3151.38 نقطة.

سوق دبي تهبط
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 78.22 نقطة أو ما نسبته 2.23 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3434.65 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 3.45 في المائة وأربتك بنسبة 4.96 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.96 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.39 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.73 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.39 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 215.8 مليون سهم بقيمة 294.7 مليون درهم نفذت من خلال 3829 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع 25 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.05 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 3.41 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.14 في المائة.
وسجل سعر شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.290 في المائة وصولا إلى سعر 0.475 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 11.110 في المائة وصولا إلى سعر 1.400 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم أرابتك أعلى نسبة تراجع بواقع 4.960 في المائة وصولا إلى سعر 2.300 درهم تلاه سعر سهم ديار للتطوير بواقع 4.540 في المائة وصولا إلى سعر 0.610 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 52.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.440 درهم تلاه سهم أربتك بواقع 39 مليون درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 60.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.204 درهم تلاه سهم دبي باركس أند ريزورتس بواقع 42.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.834 درهم.

البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 32.4 نقطة أو ما نسبته 0.51 في المائة ليقفل عند مستوى 6376.49 نقطة بضغط قاده قطاع تأمين. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 146.9 مليون سهم بقيمة 14.2 مليون دينار نفذت من خلال 3333 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 6.88 في المائة تلاه قطاع السوق الموازي بنسبة 5.95 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تأمين بنسبة 17.35 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 11.27 في المائة.
وسجل سعر سهم ريم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار تلاه سعر سهم م الأوراق بواقع 7.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.104 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم العقارية وسهم ك تلفزيوني أعلى نسبة تراجع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.0265 دينار تلاهما سعر سهم ميادين بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.029 دينار. واحتل سهم الأولى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 25.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.085 دينار تلاه سهم تمويل خليج بواقع 19 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0165 دينار.

البورصة القطرية تنخفض
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 169.73 نقطة أو ما نسبته 1.45 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11503.72 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6 ملايين سهم بقيمة 272.8 مليون ريال نفذت من خلال 4002 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.13 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.20 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.09 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.25 في المائة.
وسجل سعر سهم الميرة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.08 في المائة وصولا إلى سعر 215.90 ريال تلاه سعر سهم ودام بواقع 1.23 في المائة وصولا إلى سعر 57.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة تراجع بواقع 4.90 في المائة وصولا إلى سعر 46.60 ريال تلاه سعر سهم بنك الدوحة وسهم دلالة بواقع 2.74 في المائة وصولا إلى سعر 49.60 و37.20 ريال على الترتيب. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم تلاه سهم بروة بواقع 975 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 45.7 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 38 مليون ريال.

ارتفاع البورصة البحرينية
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.42 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليغلق عند مستوى 1454.87 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 201.2 ألف سهم بقيمة 46.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 21.92 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 7.53 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 0.50 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم باتلكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.18 في المائة وصولا إلى سعر 0.324 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 1.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية بواقع 4.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.230 دينار. وحقق سهم البنك الأهلي المتحد تداولا بقيمة 50 ألف دينار.
البورصة العمانية تتراجع
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.92 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليقفل عند مستوى 6274.58 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.7 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون ريال نفذت من خلال 644 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.44 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم الأنوار لبلاط السيراميك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.16 في المائة وصولا إلى سعر 0.472 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للطاقة بواقع 1.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.179 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المطاحن العمانية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.512 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 5.19 في المائة وصولا إلى سعر 0.146 ريال. واحتل سهم بنك إتش إس بي سي عمان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.130 ريال تلاه سهم عمان والإمارات بواقع 1.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.125 ريال. واحتل سهم بنك إتش إس بي سي عمان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 598.4 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 526.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.528 ريال.
البورصة الأردنية تعود للتراجع
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.35 في المائة لتقفل عند مستوى 2151.38 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.5 مليون سهم بقيمة 15.9 مليون دينار نفذت من خلال 3478 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 61 شركة واستقرار أسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.64 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.49 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.15 في المائة.
وسجل سعر سهم الصناعات البتروكيماوية الوسيطة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.44 دينار تلاه سهم المركز العربي للصناعات الدوائية بواقع 4.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.89 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.72 في المائة وصولا إلى سعر 1.11 دينار تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار. واحتل سهم آفاق للاستثمار والتطوير العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.4 مليون دينار تلاه سهم آفاق للطاقة بواقع 3.2 مليون دينار



مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
TT

مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)

أثار مقترح «المقايضة الكبرى» الذي طرحه رجل الأعمال المصري، حسن هيكل، حلاً محتملاً لتخفيف أعباء الدين الداخلي، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، ومعارضة شديدة من خبراء ومصرفيين حذَّروا من تداعياته على استقلالية البنك المركزي ومن تعريض ودائع المواطنين للخطر.

وبينما يتصاعد النقاش حول المبادرة في الفضائيات والمؤتمرات الأكاديمية، لا تزال الحكومة تلتزم الصمت حيال هذا الطرح المثير للجدل.

تتلخص فكرة المقترح في نقل جزء من ديون الدولة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، مقابل نقل ملكية أصول حكومية استراتيجية - وفي مقدمتها هيئة قناة السويس - إلى ميزانية «المركزي».

ووفقاً لرؤية هيكل، تهدف هذه المقايضة إلى تصفير أعباء الدين في الموازنة العامة؛ ما يتيح للدولة توجيه الموارد المالية نحو قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، مقترحاً تطبيق الفكرة تدريجياً لتقييم أثرها.

ووفق التقديرات الأولية، يتوقع أن تسهِم هذه المقايضة في خفض كبير في مدفوعات الفوائد؛ ما يوفر مئات المليارات، قد تصل إلى 8 تريليونات جنيه (168.8 مليار دولار).

وفقاً لوزارة التخطيط المصرية، شهد الدين الخارجي قفزة بنحو 6 مليارات دولار منذ مطلع عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. في حين ارتفع الدين المحلي بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه (وهو ما يساوي 233.2 مليار دولار).

الطرح الذي شرحه هيكل، باستفاضة، الأحد، خلال حلقة تلفزيونية، واستعرضه في اليوم نفسه أمام «المنتدى الاقتصادي» لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، سبق وأن قدمه في كثير من تدويناته المثيرة للجدل.

لقاء رجل الأعمال حسن هيكل التلفزيوني لشرح مقترحه «المقايضة الكبرى» (سكرين شوت)

في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، اكتفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بالإشارة إلى أن «أي إجراءات تتعلق بالدين سيتم الإعلان عنها في حينه»، رغم تأكيدات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على وجود توجيهات صارمة بخفض عبء المديونية على الموازنة العامة.

تحذيرات من «ليّ ذراع» السياسة النقدية

واجه المقترح هجوماً حاداً من خبراء الاقتصاد الذين رأوا فيه تهديداً لجوهر العمل المصرفي. وحذَّر الباحث والخبير في أسواق المال، محمد مهدي عبد النبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن تحويل البنك المركزي إلى جهة تدير الأصول أو تعمل كمطور عقاري، يخالف طبيعته ومهمته الأساسية في ضبط التضخم واستقرار العملة.

واتفق معه عضو مجلس النواب (البرلمان)، إيهاب منصور، قائلاً إن المقترح «غير موفق»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة فصل «السياسة المالية للدولة والتي تديرها وزارة المالية عن السياسة النقدية التي يتحكم فيها البنك المركزي كجهة مستقلة عن الحكومة».

وتابع منصور: «لا يوجد حل سحري لأزمة الدين، الحل في التنمية، وفق وحدة الموازنة العامة».

وتشير وحدة الموازنة العامة للدولة إلى دخول كل إيرادات ومصروفات الدولة في موازنة واحدة، دون إخراج ميزانيات هيئات اقتصادية أو مؤسسات خارجها.

وأشار عبد النبي إلى أن «أقرب نموذج للمقترح صفقة (رأس الحكمة) والتي عادلت الحكومة فيها جزءاً من ديونها مع دولة الإمارات مقابل إشراكها في هذه الصفقة، كجزء من إدارة ذروة أزمة مصر في العملة الأجنبية».

وكانت مصر أبرمت صفقة مع الإمارات في فبراير (شباط) 2024، بقيمة 150 مليار دولار، تتضمن التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.

وشرح عبد النبي أن مقترح تسوية الدين عبر منح الدائنين أسهماً في أصول الدولة بدلاً من السداد النقدي يفتقر للوجاهة الاقتصادية؛ لأنك بذلك تضحي بأصول استراتيجية تدر دخلاً مستداماً لسداد التزامات مالية تملك الدولة بالفعل السيولة المحلية اللازمة لتغطيتها.

خبراء اقتصاديون وأكاديميون يناقشون مقترح «المقايضة الكبرى» في منتدى كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة (صفحة أستاذ الاقتصاد أنور النقيب عبر فيسبوك)

وكان رئيس البنك التجاري الدولي (CIB) هشام عز العرب، انتقد في رده على تدوينة لهيكل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، المقترح، قائلاً إن «40 في المائة من الأذون الحكومية مملوكة لأجانب، فهل نمنحهم أصولاً في الدولة بدلاً منها، وهل من الممكن مصادرة أموال المودعين المحليين وإعطاؤهم أصولاً بدلاً منها؛ ما يفاقم أزمات المواطنين».

مقامرة كبرى

ورأى عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، أن مقترح «المقايضة الكبرى» لا يُعدّ حلاً للأزمة، بل نقلاً للدين من خانة مالية قابلة للإدارة إلى خانة التفريط في أصول الدولة، وفق تصريحه لـ«الشرق الأوسط». وقال إن الدين الداخلي، رغم ضغوطه، يظل ديناً داخل المنظومة الوطنية يمكن إعادة هيكلته وضبطه بسياسات مالية ونقدية رشيدة، أما تحويله أصولاً استراتيجية فهو تحويل للأزمة إلى تهديد دائم للأمن القومي.

وتكرر رفض المقترح خلال تعليقات عدّة لاقتصاديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، علياء المهدي، في حسابها على «فيسبوك»: «لا تقل المقايضة الكبرى، قل المقامرة الكبرى».

وأكد أستاذ الاقتصاد والتمويل في أكاديمية السادات، أنور النقيب، أن المقترح يُخرج «البنك المركزي» عن مهمته الرئيسية، وهي استقرار الأسعار وإدارة حصيفة للجهاز المصرفي، قائلاً عبر «فيسبوك» إن «الطرح بنقل المديونية من الحكومة إلى البنك المركزي مقابل نقل ملكية أصول للدولة وأحدها أهم مورد نقد أجنبي لمصر يخرج من نطاق أي مرجعيات علمية أو أكاديمية».

والنقيب واحد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي لكلية السياسة والاقتصاد في جامعة القاهرة، لمناقشة أزمة الدين. ورفض كثير من المشاركين طرح هيكل خلال المنتدى، وفق وسائل إعلام محلية، من بينهم محافظ البنك المركزي الأسبق محمود أبو العنين.

وقال أبو العنين خلال المنتدى إن «القانون الحالي للبنك المركزي، يكرّس استقلاليته مالياً، فالبنك لا ينوب عن الحكومة، والتمويل الذي يقدمه يتم وفق ضوابط محددة ضمن موارد الدولة وإيرادات الخزانة العامة»، واصفاً أن مقترح هيكل بـ«السياسي»، لا سيما أنه يستخدم المواطن بشكل ملحوظ في الأزمة، ويصعب تطبيقه عملياً.

ورد هيكل خلال لقائه التلفزيوني، الأحد، على منتقدي طرحه، بمطالبتهم بتقديم طروحات أخرى لحل أزمة الدين في مصر، قائلاً: «نحن وصلنا إلى مرحلة أصبح فيه الدين الداخلي الذي أصله هو فائدة وليس تشغيلاً، فى مستوى لا يمكن التعايش معه، ويجب إيجاد حل محدد وعلى الأطراف الأخرى اقتراح حلول إضافية بدل الاكتفاء بالكلام العام».


المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
TT

المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)

أصدرت المحكمة العليا الأميركية ثلاثة قرارات، يوم الأربعاء، لكنها لم تبتّ في النزاع الذي يحظى بمتابعة وثيقة بشأن شرعية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ولم تعلن المحكمة الموعد التالي الذي ستُصدر فيه أحكامها. ولا تعلن مسبقاً عن الأحكام التي سيتم إصدارها في تاريخ معين.

يمثل تحدي تعريفات ترمب اختباراً كبيراً للسلطات الرئاسية، فضلاً عن استعداد المحكمة للتحقق من بعض تأكيدات الرئيس الجمهوري بعيدة المدى عن السلطة منذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025. وستؤثر النتيجة على الاقتصاد العالمي.

في أثناء المرافعات في القضية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، بدا أن القضاة المحافظين والديمقراطيين يشككون في شرعية التعريفات الجمركية، التي فرضها ترمب من خلال الاحتجاج بقانون عام 1977 المخصص للاستخدام في أثناء حالات الطوارئ الوطنية. وتستأنف إدارة ترمب الأحكام الصادرة عن محاكم أدنى درجة بأنه تجاوز سلطته.


ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير قليلاً، الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن مخزونات الخام ارتفعت 3.4 مليون برميل إلى 422.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 9 يناير (كانون الثاني) الحالي، مقارنة مع توقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز»، لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وأشارت إلى أن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 745 ألف برميل خلال الأسبوع.

ولم تشهد العقود الآجلة للنفط تغيراً يذكر على الرغم من الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام.

وتُدُووِلت العقود الآجلة لـ«خام برنت العالمي» عند 66.13 دولار للبرميل، بزيادة 66 سنتاً، في الساعة الـ10:36 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:36 بتوقيت غرينيتش)، في حين ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي بمقدار 50 سنتاً عند 61.65 دولار للبرميل.

وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 49 ألف برميل يومياً، في حين ارتفعت معدلات التشغيل 0.6 نقطة مئوية في الأسبوع إلى 95.3 في المائة.

كما أوضحت أن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت بمقدار 9 ملايين برميل في الأسبوع إلى 251 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة قدرها 3.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات «إدارة معلومات الطاقة» أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ظلت شبه ثابتة مقارنة بالأسبوع السابق عند 129.2 مليون برميل، مقابل توقعات زيادة قدرها 512 ألف برميل.

وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 710 آلاف برميل يومياً.