أزمة الطاقة الأوروبية تهدد مساعي حماية البيئة

غازبروم تستنكر الاتهامات وتكثف جهود تأمين الغاز

تتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا سريعا من تأمين توفر الغاز المنزلي إلى نقص الوقود بالمحطات (أ.ف.ب)
تتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا سريعا من تأمين توفر الغاز المنزلي إلى نقص الوقود بالمحطات (أ.ف.ب)
TT

أزمة الطاقة الأوروبية تهدد مساعي حماية البيئة

تتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا سريعا من تأمين توفر الغاز المنزلي إلى نقص الوقود بالمحطات (أ.ف.ب)
تتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا سريعا من تأمين توفر الغاز المنزلي إلى نقص الوقود بالمحطات (أ.ف.ب)

حذرت مجموعة تمثل بعضاً من أكبر شركات إنتاج المعادن في العالم رجال السياسة في أوروبا من أن أزمة الطاقة تنذر بعرقلة مساعي المنطقة للحفاظ على البيئة، وقد تضطر الشركات إلى نقل مصانعها.
وبعثت مجموعة يوروميتو، التي تضم شركات غلينكور وريو تنتو ونورسك هيدرو، برسالة إلى المفوضية الأوروبية في الوقت الذي دفع فيه ارتفاع أسعار الطاقة الشركات إلى خفض الإنتاج.
ودعت المجموعة إلى تقديم مزيد من الدعم لهذا القطاع، بما في ذلك ضمان عدم ارتفاع أسعار مسموحات الانبعاثات بشكل كبير وإتاحة ضوابط مساعدات حكومية أكثر مرونة.
وكانت شركة «نيتستار إن في» لإنتاج الزنك أعلنت مساء الخميس أنها سوف تخفض إنتاجها في مصنع رئيسي خاص بها بهولندا في أوقات الذروة خلال النهار، لتسلط بذلك الضوء على تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على إمدادات المعادن.
وقالت يوروميتو إنه بالنسبة لمنتجي الألومنيوم في أوروبا، فإن تكلفة الكهرباء تصل إلى ألفي يورو (2.345 ألف دولار) للطن، بما يمثل قرابة 80 في المائة من إجمالي سعر السلعة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن جاي تيران، مدير عام مجموعة يوروميتو، وميكائيل ستافاس رئيس شركة بوليدان للمعادن، قولهما: «إذا استمرت أسعار الكهرباء بهذه الارتفاع، فإنها سوف تقلل حوافز كهربة الصناعة كوسيلة للاستغناء عن الوقود الكربوني، وهو ما يقوض أهداف مبادرة «الصفقة الخضراء» الخاصة بالاتحاد الأوروبي» للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وفي غضون ذلك، رفضت شركة «غازبروم» الروسية للغاز الطبيعي اتهامات بمنع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا، حيث تكافح المنطقة أسوأ أزمة طاقة منذ عقود.
ونقلت «بلومبرغ» عن سيرغي كومليف، رئيس هيكلة العقود، في «غازبروم اكسبورت» أن بيانات بشأن إنتاج غازبروم وصادراتها إلى أوروبا وتركيا، تثبت أنه «من السخف» اتهام الشركة الحكومية بتقليل الإمدادات في المنطقة. وأضاف أن تدفقات الغاز من عملاق الغاز الروسي، وهي أكبر مورد للوقود في أوروبا، تخضع للتدقيق من مشرعين، حيث وصلت الأسعار في المنطقة إلى أرقام قياسية، بسبب مستويات مخزون دون المستوى الطبيعي وإمدادات محدودة.
ومن جهة أخرى، تعكف غازبروم على تجهيز حقل أورينجوي الرئيسي في غرب سيبيريا للوصول إلى ذروة طاقته الإنتاجية بحلول موسم التدفئة المقبل، في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا، المستهلك الرئيسي للغاز الروسي، لمواجهة أسوأ أزمة طاقة تواجهها منذ عقود.
وجاء في بيان لغازبروم أن الشركة بدأت تشغيل وحدتين لتدعيم ضغط الغاز، حيث تهدف هذه المعدات إلى زيادة الضغط أثناء معالجة الغاز الطبيعي وضخه في شبكة الأنابيب.
ونقلت بلومبرغ عن الكسي ميلر، الرئيس التنفيذي للشركة، قوله في بيان إن هذه الخطوة «سوف تسهم في ضمان الوصول إلى ذروة الإنتاج في روسيا»، مضيفا أن «المهمة الأولى لشركة غازبروم هي ضمان تحقيق فترة خريف وشتاء ناجحة، وأن تصبح الشركة موردا يعتمد عليه للغاز للمستهلكين في الداخل والخارج على حد سواء خلال فترات زيادة وذروة الطلب».
وتتعرض غازبروم لضغوط من أجل زيادة تدفقات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث وصلت أسعار الغاز الداخلية إلى معدلات غير مسبوقة في ظل أزمة في التوريد ونقص المخزون عن المعدلات الطبيعية التي عادة ما تسبق قدوم الشتاء.
وفي الوقت الذي تضخ فيه أكبر شركة لإنتاج الغاز في العالم إنتاجها بمعدلات أعلى من المعتاد، فإن معظم الإنتاج يظل داخل روسيا، بعد أن استنفد مخزون الغاز الطبيعي في البلاد إلى معدلات منخفضة بشكل غير مسبوق الشتاء الماضي.



«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
TT

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)

رفعت شركة الشحن العالمية «فيديكس»، الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال منذ أن قضت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي بعدم قانونية هذه الرسوم.

ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد هذا الحكم المهم. ومع ذلك، لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية الاسترداد مما يعقد الأمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية الأميركية التي تتجاوز 175 مليار دولار لعمليات استرداد بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بأغلبية ستة أصوات مؤيدة مقابل اعتراض ثلاثة بأن ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.

وقالت «فيديكس» في الدعوى القضائية، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب: «يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم الجمركية التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون».

وعملت «فيديكس» وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم بموجب هذا القانون. ولم تذكر الشركة التي تتخذ من مدينة ممفيس مقراً لها القيمة الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.

وذكرت «فيديكس» في دعواها القضائية أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ومفوضها رودني سكوت والولايات المتحدة الأميركية هم المدعى عليهم.

ولم ترد الإدارة ولا البيت الأبيض بعد على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.


بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».