عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«المركزي} التركي يذبح الليرة بالانحناء لضغط إردوغان

المعارضة اتهمت الرئيس بإفقار الشعب... ووسم «الدولار» يتصدر

هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في التاريخ عقب قرار البنك المركزي خفض الفائدة استجابة لضغوط إردوغان (إ.ب.أ)
هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في التاريخ عقب قرار البنك المركزي خفض الفائدة استجابة لضغوط إردوغان (إ.ب.أ)
TT
TT

«المركزي} التركي يذبح الليرة بالانحناء لضغط إردوغان

هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في التاريخ عقب قرار البنك المركزي خفض الفائدة استجابة لضغوط إردوغان (إ.ب.أ)
هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في التاريخ عقب قرار البنك المركزي خفض الفائدة استجابة لضغوط إردوغان (إ.ب.أ)

هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في التاريخ خلال تعاملات أمس (الجمعة) غداة قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس لينخفض معدل الفائدة من 19 إلى 18 في المائة.
ووجّه البنك المركزي التركي بقراره ضربة صاعقة إلى الليرة التي تترنح في أسواق الصرف في مواجهة العملات الأجنبية منذ الهبوط الكبير في منتصف أغسطس (آب) 2018، عندما فقدت نحو 40 في المائة من قيمتها على خلفية أزمة بين الولايات المتحدة وتركيا بسبب اعتقال القس الأميركي أندرو برونسون، واتهامه بالضلوع في محاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016، إلى جانب أسباب داخلية وجيوسياسية تتعلق بالتدخل في سوريا وملفات أخرى بالمنطقة؛ إذ بقيت العملة التركية متذبذبة منذ ذلك الوقت، كما فقدت منذ مطلع العام الحالي 16 في المائة من قيمتها.
ووسط تصاعد غضب المعارضة التركية من سياسات الرئيس رجب طيب إردوغان والضغوط التي يمارسها على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة، جرى تداول الليرة أمس عند مستوى 8.85 ليرة للدولار، و10.38 ليرة لليورو، وسط استمرار في تراجع مؤشر بورصة إسطنبول منذ إعلان المركزي قراره خفض سعر الفائدة مساء أول من أمس.
وأعلن البنك المركزي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) ليصبح سعر الفائدة 18 في المائة، بدلاً عن 19 في المائة، وذلك في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية التي استمرت حتى وقت متأخر أول من أمس.
وقال «المركزي»، إن المؤشرات الرئيسية تظهر أن النشاط الاقتصادي المحلي يسير بشكل قوي في الربع الثالث مدفوعاً بالطلب الخارجي، وإن ظروف الطلب الخارجي الإيجابية والسياسة النقدية المشددة التي يتم تنفيذها تؤثر بشكل إيجابي على ميزان الحساب الجاري.
وأشار البيان إلى أن زيادة سرعة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم، وبخاصة في الدول المتقدمة، تدعم عملية التعافي في الاقتصاد العالمي، وأنه على الرغم من زيادة معدلات التطعيم، فإن السلالات الجديدة للفيروس تبقي المخاطر السلبية ماثلة على النشاط الاقتصادي العالمي.
وتوقع البنك، أن يكون هناك فائض في الحساب الجاري في الفترة المتبقية من العام، حيث يؤدي الاتجاه التصاعدي القوي في الصادرات والتسارع القوي في التطعيم إلى تحفيز الأنشطة السياحية.
وسبق أن كشف «المركزي التركي» عن عجز كبير في الحساب الجاري في شهر يوليو الماضي، حيث سجل ملياراً و306 ملايين دولار بعجز قدره 683 مليون دولار. وبهذا بلغ عجز الحساب الجاري خلال 12 شهراً نحو 27 ملياراً و832 مليون دولار. وأكد البنك، أنه سيواصل، بحزم، استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5 في المائة على المدى المتوسط بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
ويقف التضخم السنوي حالياً عند 19.25 في المائة، ويشكل ضغطاً كبيراً على البنك المركزي للاستمرار في تشديد سياساته النقدية، بعدما تجاوز معدل التضخم سعر الفائدة الرئيس، ليواجه البنك ضغوطاً مزدوجة ما بين استمرار انعدام القدرة على كبح جماح التضخم وضغوط الرئيس إردوغان من أجل خفض سعر الفائدة، الذي يصفه بأنه «السبب في كل الشرور» ويخالف جميع النظريات التقليدية للاقتصاد بتأكيده أن خفض الفائدة، التي أعلن نفسه «عدواً لها» من شأنه خفض التضخم، وكذلك إنعاش الليرة التركية المتدهورة في مواجهة العملات الأجنبية.
وتوقعت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، أن يبلغ المعدل السنوي للتضخم في تركيا 17.2 في المائة للعام الحالي، و13.4 في المائة للعام 2022، و10.5 في المائة للعام 2023، وهي نسب بعيدة تماماً عن توقعات البنك المركزي التركي، البالغة 5 في المائة بحلول نهاية العام الحالي.
ويواجه إردوغان ضغطاً حقيقياً بسبب ارتفاع التضخم، وبخاصة التضخم في أسعار المواد الغذائية، الذي فاق 30 في المائة، وتعهد منذ أيام بالتصدي لانفلات الأسعار والغلاء الفاحش، وذلك مع بدء تحضيراته المبكرة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) 2023.
وتفاعلت الليرة التركية على الفور مع قرار البنك المركزي، وهبطت لأدنى مستوى لها في التاريخ. واعتبر موقع «محللون»، أن القرار علامة على أن صانعي السياسة في البنك المركزي يستسلمون لمطالب الرئيس، لخفض تكاليف الاقتراض. وتهدد هذه الخطوة أيضاً بتقويض ثقة المستثمرين في أصول الدولة مع تآكل العائد الحقيقي على الليرة.
وبعد أن وصلت الليرة إلى قاعٍ تاريخي غير مسبوق، ثار الأتراك ضد سياسات حكومة إردوغان، وتصدر وسم «الدولار» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وقال أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ساخراً من إردوغان وحكومته «الحياة قصيرة، والدولار يرفرف عالياً. إذا سألكم أحد، ستقولون إن أوروبا تشعر بالغيرة منا...!».
وأضاف آخر «انخفض سعر الفائدة، وبلغ سعر صرف الدولار 8.80 ليرة. ماذا قال الشاعر (إردوغان)؟ قال أنا خبير اقتصادي...!».
ووجهت المعارضة التركية انتقادات حادة لقرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة في ظل التضخم غير المسبوق، وقال كمال كليتشدرأوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة جعل البلاد أكثر فقراً. وأضاف في تغريدة على «تويتر»، أن نتيجة تفاخر إردوغان بأنه خبير اقتصادي، زيادة الفقر في البلاد وغلاء الأسعار وتراكم الفواتير الباهظة على المواطنين.
وأكد كليتشدارأوغلو، أن البنك المركزي لم يعد يتمتع بأي استقلالية، مشيراً إلى أن إردوغان أصدر التعليمات للبنك المركزي بخفض سعر الفائدة أثناء وجوده في نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووجّه حديثه إلى رئيس البنك، شهاب كاوجي أوغلو، الذي توقع أنه سيرحل أيضاً، كثلاثة من سابقيه لعدم قدرته على مواجهة نظام إردوغان غير العقلاني، قائلاً «الآن علمت أنك لست رئيس البنك المركزي، إردوغان هو رئيس البنك المركزي، ولكن عليك أن تتذكر أنك ستحاسَب على أموال الشعب أيضاً».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا