لاغارد لا تخشى التضخم ولا «ايفرغراند»

أكدت لاغارد أن العوامل التي دفعت إلى ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو من المتوقع أن تتلاشى العام المقبل (رويترز)
أكدت لاغارد أن العوامل التي دفعت إلى ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو من المتوقع أن تتلاشى العام المقبل (رويترز)
TT
20

لاغارد لا تخشى التضخم ولا «ايفرغراند»

أكدت لاغارد أن العوامل التي دفعت إلى ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو من المتوقع أن تتلاشى العام المقبل (رويترز)
أكدت لاغارد أن العوامل التي دفعت إلى ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو من المتوقع أن تتلاشى العام المقبل (رويترز)

قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن كثيراً من العوامل التي دفعت إلى ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو في الآونة الأخيرة مؤقتة، ومن المتوقع أن تتلاشى في العام المقبل.
وكانت أسعار منطقة اليورو قد انتعشت بشكل أسرع من المتوقع مع إعادة فتح الاقتصاد بعد عمليات الإغلاق التي سببتها جائحة كورونا، ويرى العديد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، أن التضخم سيكون العام المقبل قريباً أو حتى أعلى من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والبالغ اثنين في المائة. وأنحت لاغارد باللوم في معظم الزيادة على اضطرابات الإمدادات، وقالت إن التضخم سيستقر العام المقبل. وقالت خلال مقابلة بثتها شبكة «سي إن بي سي» الجمعة «نعتقد أنه ستكون هناك عودة إلى مزيد من الاستقرار في العام المقبل؛ لأن العديد من أسباب ارتفاع الأسعار مؤقتة». وأضافت، أنه «عندما تنظر إلى سبب ذلك، فإن قدراً كبيراً منه يتعلق بأسعار الطاقة». ومن جهة أخرى، ذكر تقرير إخباري، أن جهات الرقابة المالية في أوروبا تعتقد أن تداعيات الأزمة المالية التي تحيط بشركة «إيفرغراند»، عملاق التطوير العقاري في الصين، على القارة ستكون محدودة، في هذه اللحظة.
وقالت لاغارد، في المقابلة «كما أبلغتكم سلفاً، ما نراه في هذه اللحظة هو تأثير وتعرض للخطر يتمركز حول الصين... أود أن أقول إنه بالنسبة لأوروبا، إن تعرضها للمخاطر سيكون محدوداً».
و«ايفرغراند» هي ثاني أكبر مطور عقاري في الصين، وقد وصل حجم ديونها المتراكمة إلى ما يعادل 300 مليار دولار، ويخشى المستثمرون تخلفها عن السداد. والمجموعة في حاجة إلى جمع أموال لتسديد المستحقات للبنوك والموردين وحاملي الأسهم في موعدها.
والشركة ضخمة إلى حد إثارة مخاوف لدى الخبراء من حدوث «خطر عدوى» للاقتصاد الصيني، أو ما وراء ذلك. وأوضحت لاغارد، أن البنك المركزي الأوروبي يراقب التطورات عن كثب، مضيفة «لدي ذكريات حية للغاية عن أحدث التطورات في سوق المال الصينية والتي كان لها تداعيات في جميع أنحاء العالم... ولكن في أوروبا وفي منطقة اليورو، على نحو خاص، سيكون التعرض المباشر محدوداً للغاية».



«جيه بي مورغان» يحذو حذو «غولدمان ساكس»: نتوقع تحسُّن النمو في منطقة اليورو

أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)
TT
20

«جيه بي مورغان» يحذو حذو «غولدمان ساكس»: نتوقع تحسُّن النمو في منطقة اليورو

أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)

انضم بنك «جيه بي مورغان» إلى نظيرته في «وول ستريت»، «غولدمان ساكس»، في التنبؤ بتحسن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2025، مدفوعاً بإصلاحات تخفيف القيود المالية في ألمانيا. وكما توقعت «غولدمان»، رفع «جيه بي مورغان» تقديراته للنمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 0.8 في المائة. أما لعام 2026، فتتوقع نمواً بنسبة 1.2 في المائة، بزيادة 0.3 نقطة مئوية.

وأوضح خبراء الاقتصاد في «جيه بي مورغان» في مذكرة صدرت مساء الجمعة: «هذا التعديل مدفوع بشكل أساسي بألمانيا، لكننا نتوقع أيضاً تحسناً طفيفاً في بقية المنطقة نتيجة التأثيرات غير المباشرة والسياسات المالية الأكثر مرونة».

جاء ذلك بعد اتفاق الأحزاب الألمانية في محادثات تشكيل الحكومة الجديدة على تخفيف القواعد المالية، مما قد يتيح طفرة اقتراض تقارب تريليون يورو لتمويل الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.

ومع ذلك، حذر «جيه بي مورغان» من أن عدم اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية لدونالد ترمب قد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، كما رفع تقديراته للتضخم في منطقة اليورو لعامي 2025 و2026.

وفي خطوة تعد السادسة منذ يونيو (حزيران)، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5 في المائة يوم الخميس، لكنه حذر من «عدم يقين هائل»، مشيراً إلى مخاطر ارتفاع التضخم بسبب الحروب التجارية والإنفاق الدفاعي المتزايد، مما قد يدفعه إلى التريث في تخفيف سياسته النقدية خلال الشهر المقبل.

وفي نفس المذكرة، قال «جيه بي مورغان» إنه لم يعد يتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، مقارنةً بتوقعاته السابقة بتخفيض 25 نقطة أساس. كما توقع خفضين فقط لأسعار الفائدة هذا العام -في يونيو وسبتمبر (أيلول)، بدلاً من 3 تخفيضات كان يتوقعها سابقاً.

وأضاف: «نسلط الضوء على المخاطر المحتملة لانخفاض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، حيث قد يؤدي ذلك إلى تفاقم التضخم».