أسواق العالم تختتم الأسبوع بـ«القلق»

طغى اللون الأحمر في البورصات العالمية الكبرى أمس مع تزايد حدة القلق في نهاية الأسبوع (إ.ب.أ)
طغى اللون الأحمر في البورصات العالمية الكبرى أمس مع تزايد حدة القلق في نهاية الأسبوع (إ.ب.أ)
TT

أسواق العالم تختتم الأسبوع بـ«القلق»

طغى اللون الأحمر في البورصات العالمية الكبرى أمس مع تزايد حدة القلق في نهاية الأسبوع (إ.ب.أ)
طغى اللون الأحمر في البورصات العالمية الكبرى أمس مع تزايد حدة القلق في نهاية الأسبوع (إ.ب.أ)

رغم قوة وأهمية رسائل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) للأسواق العالمية، فإنها لم تنجح وحدها في بث الأمن بقلوب المستثمرين حول العالم من تطورات قد تؤدي إلى مزيد من التأزم الاقتصادي الذي يهدد بدوره استثماراتهم في مختلف الأصول... ما ظهر بادياً في صور متباينة من الاضطراب والقلق بمختلف الأسواق العالمية مع ختام الأسبوع.
وقبل الفتح، أظهرت التعاملات المستقبلية في «وول ستريت» تراجعاً لجميع المؤشرات بين 0.46 إلى 0.74%، وتراجعت الأسهم الأوروبية أمس (الجمعة)، مع استمرار المخاوف بشأن شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة «إيفرغراند»، وكانت أسهم التعدين والتجزئة المنكشفة على الصين من بين أكبر الخاسرين. ونزل المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي أكثر من 1% بعد ثلاثة أيام من المكاسب. وتراجعت أسهم التعدين وصناعة السيارات وشركات التجزئة أكثر من 1%. وجنى المستثمرون بعض الأرباح بعد مكاسب منتصف الأسبوع، مع انقضاء الموعد النهائي لدفع 83.5 مليون دولار من فوائد السندات دون رد فعل من «إيفرغراند» التي هزّت المخاوف بشأنها الأسواق المالية هذا الأسبوع. وانخفض مؤشر «داكس» الألماني 0.86% مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع عندما تصوّت البلاد لانتخاب خليفة للمستشارة أنجيلا ميركل. وتراجع كل من «فوتسي 100» البريطاني 0.5%، و«كاك 40» الفرنسي 1.11%، و«إيبكس 35» الإسباني 0.15%.
وفي اليابان، قفزت الأسهم أمس، مدعومةً من الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية بفعل آمال تحقيق انتعاش اقتصادي في الوقت الذي أبدى فيه المستثمرون تفاؤلاً بألا تؤثر تداعيات أزمة دين مجموعة «إيفرغراند» الصينية على بقية الأسواق.
وصعد المؤشر «نيكي» 2.06% ليغلق عند 30248.81 نقطة، وهي أعلى زيادة منذ 12 يوليو (تموز)، متعافياً من خسائر تكبّدها هذا الأسبوع بفعل مخاوف من أزمة «إيفرغراند». ونزل المؤشر 0.82% خلال الأسبوع. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.31% إلى 2090.75 نقطة في ثاني أعلى زيادة يومية له هذا العام.
ولم يتسلم حائزو سندات «إيفرغراند» الدولارية في الخارج مدفوعات الفائدة في الموعد النهائي أول من أمس (الخميس)، لكن المستثمرين باتوا أكثر تفاؤلاً بأن متاعب الشركة لن تشكل مخاطر عامة على النظام المالي الصيني وربما بقية الأسواق.
وعوض الذهب بعض خسائره أمس، بعد انخفاضه 1% في الجلسة السابقة، مدعوماً بضعف الدولار وعودة المخاوف بشأن مصير شركة «إيفرغراند» الصينية إلى الواجهة، مما عزز وضع المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 175473 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:24 بتوقيت غرينتش بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1755.10 دولار.
وظل مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع خلال الجلسة السابقة مما جعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى. وهذا عكس ما حدث (الخميس) عندما انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر حينما طغت الرهانات المتزايدة على رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى حد كبير على تراجع الدولار وهو أمر غير معتاد.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.8% إلى 22.66 دولار للأوقية مرتفعة 1.2% حتى الآن هذا الأسبوع. وارتفع البلاديوم 1% إلى 2003.27 دولار، لكنه في سبيله لتكبد ثالث خسائر أسبوعية على التوالي. ونزل البلاتين 0.6% إلى 983.29 دولار للأوقية، لكنه في طريقه لإنهاء أسبوعين متتاليين من التراجع.
وفي أسواق السلع، ارتفعت أسعار النفط أمس، وذلك لرابع يوم على التوالي بسبب مخاوف تتعلق بالمعروض العالمي عقب إعصارين في الولايات المتحدة، لكن أول بيع لاحتياطيات الخام الحكومية في الصين حد مؤقتاً من هذا الارتفاع.
وبحلول الساعة 03:21 بتوقيت غرينتش ارتفع خام برنت 12 سنتاً أو 0.2% إلى 77.37 دولار للبرميل بعد وصوله لأعلى مستوى منذ شهرين يوم الخميس وإغلاقه عند أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وارتفع سعر النفط الأميركي 6 سنتات أو 0.1% إلى 73.36 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعاً 1.5% في الجلسة السابقة في أعلى مستوى له منذ بداية أغسطس (آب).
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع أن المخزونات تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بعد أن أدى الضرر الناجم عن إعصارين إلى ارتفاع معدلات السحب في الولايات المتحدة.
وتراجعت الأسعار لفترة وجيزة أمس، بعد أول بيع عام لاحتياطيات الدولة في الصين. واشترت شركة «بتروتشاينا» المملوكة للدولة وشركة «هينغلي للبتروكيماويات» أربع شحنات يبلغ مجموعها نحو 4.43 مليون برميل، حسبما قالت مصادر مطّلعة على مزاد الشراء. وقال محللو مؤسسة «وودماك» قبل المزاد مباشرةً إنه لن يكون له تأثير يُذكر على السوق بسبب حجم البيع بالنسبة إلى استهلاك الصين ووارداتها.
وعلى الجانب الأميركي، قال محللون ومتعاملون إن شركات تكرير النفط الأميركية التي تسعى لاستبدال الفاقد في الخام من خليج المكسيك بالولايات المتحدة نتيجة إعصار تتجه إلى النفطين العراقي والكندي، في حين يسعى مشترون آسيويون للحصول على خامات شرق أوسطية وروسية.
وقالت «رويال داتش شل»، أكبر منتج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، هذا الأسبوع، إن الأضرار التي لحقت بمنشأة نقل بحرية ستحدّ من إمدادات خام «مارز» مرتفع الكبريت إلى أوائل العام المقبل. ويستخدم خام «مارز» مرتفع الكبريت بكثافة من شركات التكرير بالخليج الأميركي والشركات في كوريا الجنوبية والصين، وهما أهم وجهتين لصادرات الخام الأميركية.
وتصدر الولايات المتحدة الآن بشكل عام أكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً، معظمها من ساحل الخليج الأميركي. ومع ارتفاع الطلب على الوقود في المجمل إلى مستويات ما قبل الجائحة، ستحتاج شركات التكرير إلى تعويض الإغلاق الفاقد في خام «مارز».
وقال متعاملون إن فقدان ما يصل إلى 250 ألف برميل يومياً دفع بعض المصافي الأميركية إلى البحث عن بدائل للتسليم في الربع الرابع من العام، خصوصاً خام البصرة العراقي. وتلقى آخرون إمدادات من الخام عالي الكبريت من مستودعات تخزين أميركية.
وحل خام البصرة في الصدارة في أوقات اضطرابات سابقة. ففي 2019 عندما تسببت عقوبات أميركية على فنزويلا في توقف خامات ثقيلة عن شركات تكرير بالخليج الأميركي، رفع العراق شحناته بسرعة. كما استفاد موردو النفط الثقيل الكنديون.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.