محادثات يمنية ـ أميركية تناولت فرص إحياء مساعي السلام

اتهامات حكومية للحوثيين بالتسبب في مصرع ألفي طفل جندوا للقتال

بن مبارك أثناء لقائه المبعوث الأميركي إلى اليمن لندركينغ في نيويورك أمس (سبأ)
بن مبارك أثناء لقائه المبعوث الأميركي إلى اليمن لندركينغ في نيويورك أمس (سبأ)
TT

محادثات يمنية ـ أميركية تناولت فرص إحياء مساعي السلام

بن مبارك أثناء لقائه المبعوث الأميركي إلى اليمن لندركينغ في نيويورك أمس (سبأ)
بن مبارك أثناء لقائه المبعوث الأميركي إلى اليمن لندركينغ في نيويورك أمس (سبأ)

جددت الحكومة اليمنية تأكيدها على العمل مع المبعوث الأممي الجديد هانس غروندبرغ لإنعاش مساعي السلام مع الميليشيات الحوثية استناداً إلى مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، متهمة الميليشيات المدعومة من إيران بالتسبب في مصرع ألفي طفل جندتهم للقتال في معارك مأرب الأخيرة.
التصريحات اليمنية جاءت خلال لقاءات أجراها وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك مع مسؤولين أميركيين ودوليين على هامش الدورة الحالية للأمم المتحدة، وفي تصريحات للبعثة اليمنية لدى المنظمة الدولية. وذكرت المصادر الرسمية أن بن مبارك التقى أمس(الجمعة) في نيويورك، مع المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، لبحث تطورات الأوضاع والجهود المبذولة لإحلال السلام.
وقالت إن اللقاء تناول فرص إحياء العملية السياسية لإنهاء الحرب في اليمن في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي في مأرب ومحاولات التقدم في محافظتي شبوة وأبين، واستمرار استهدافها للبنية التحتية والأعيان المدنية في اليمن والسعودية، ومواصلة استخدام خزان صافر كورقة سياسية لتهديد اليمن والإقليم والعالم، كما ناقش اللقاء السبل الممكنة لدعم الاقتصاد اليمني واستعادة استقرار العملة الوطنية.
ونقلت وكالة «سبأ» عن بن مبارك قوله: «إن الضمان لاستعادة عملية السلام في اليمن يبدأ بالضغط على ميليشيات الحوثي لوقف عدوانها العسكري المستمر والقبول بوقف إطلاق نار شامل يمهد لمعالجة القضايا الإنسانية واستئناف المشاورات السياسية».
ونسبت الوكالة للمبعوث الأميركي أنه «أشار إلى أهمية مواصلة المساعي لاستعادة المسار السياسي وضرورة وقف الحوثيين لجميع العمليات العسكرية في مأرب وغيرها من المناطق والامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار في اليمن ودول الجوار».
في السياق نفسه بحث الوزير اليمني في نيويورك مع المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، تطورات الأوضاع وفرص وتحديات الوصول إلى السلام الشامل والعادل في بلاده.
وبحسب ما نقلته المصادر الرسمية، استعرض بن مبارك «صورة موجزة للتحديات الراهنة التي يواجهها اليمنيون جراء تداعيات الانقلاب والحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية، وأبرزها استمرار العدوان الحوثي على مأرب والتصعيد العسكري في المناطق الأخرى، وانتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج القانون، واستمرار خرق وقف إطلاق النار في الحديدة والتعنت في معالجة وضع خزان صافر».
وفي حين أشار بن مبارك إلى «حرص الحكومة اليمنية على التعاون البناء مع المبعوثين الأممي والأميركي في مهمتهما للبحث عن فرص لإنهاء الحرب والانقلاب» شدد «على أهمية الاستفادة من إخفاقات المرحلة الماضية وضرورة ممارسة المجتمع الدولي أقصى درجات الضغط على ميليشيا الحوثي المتمردة وداعميها لإفشالهم كافة الجهود الهادفة لإنهاء الحرب».
وفي سياق مساعي الحكومة اليمنية لتوضيح التداعيات الكارثية لاستمرار الحرب الحوثية، قال نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة مروان نعمان إن الهجوم الأخير على مدينة مأرب أدى إلى مقتل قرابة ألفي طفل جندتهم ميليشيا الحوثي الانقلابية في صفوفها».
تصريحات المسوؤل اليمني جاءت في كلمة ألقاها في الاجتماع رفيع المستوى المعني بحماية الأطفال في النزاع المسلح خلال جائحة «كورونا» والذي عقد برعاية الاتحاد الأوروبي وبلجيكا والنيجر على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكشف نعمان عن أن الميليشيات جندت أكثر من 35 ألف طفل منذ عام 2014 منهم 17 في المائة دون سن 11 عاماً، وقال إن 6729 طفلاً لا يزالون يقاتلون بنشاط في جبهات الحوثيين.
وأكد نائب رئيس البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة أن ميليشيات الحوثي لا ترى في اليمنيين، بمن فيهم الأطفال، سوى وقود لحربها، لافتاً إلى خطورة استخدامها للمدارس والمساجد والمخيمات الصيفية في غسل أدمغة ما لا يقل عن 60 ألف طفل، وتدريبهم وإرسالهم للجبهات.
وأشار إلى إنكار ميليشيا الحوثي لتفشي جائحة «كورونا» في مناطق سيطرتها ما أدى إلى انتشار الوباء بين الأهالي والذي كان له تأثير مباشر على الأطفال في ظل انهيار النظام الصحي في تلك المناطق. كما تطرق نعمان «إلى خطورة تحريف المناهج التي تطبعها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق سيطرتها، وما يشكله ذلك من تهديد بإنشاء جيل من المتطرفين العقائديين الذين لا يتقبلون إخوانهم في الوطن فضلاً عن قبولهم التعايش مع الشعوب الأخرى».
وأضاف «أن انتهاكات الحوثيين الجسيمة بحق الطفولة لا تقتصر على المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، فإلى جانب استخدام المدارس للأنشطة العسكرية، فإنهم يستهدفون المدارس في مناطق سيطرة الحكومة ويهاجمون مخيمات النازحين ويقتلون الأطفال في هجماتهم العشوائية ضد المنشآت المدنية، وأبرزها هجوم يونيو (حزيران) الماضي على محطة وقود في مأرب، والذي راح ضحيته عدد من الأطفال.
وشدد نعمان على أهمية تحرك المجتمع الدولي الفوري لوقف جرائم الحوثيين الشنيعة بحق الأطفال، حيث لا تزال الميليشيات تشكل خطراً كبيراً على الأطفال من خلال القتل والتشويه والاختطاف والانتهاك الجنسي والتجنيد.
وأكد نائب رئيس البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة أن الحكومة في بلاده «لن تدخر أي جهد لحماية الأطفال والتخفيف من معاناتهم أثناء الحرب، إلى جانب جائحة (كورونا) التي قال إنها خلقت ظروفاً غير مستقرة وغير آمنة للأطفال والفئات المتأثرة من الحرب».



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.