بوريل يؤكد أهمية العودة إلى منصة فيينا كـ«أولوية»

عبد اللهيان: استئناف المفاوضات النووية «قريباً جداً»

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن المشترك للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا بديل لمنصة فيينا في المفاوضات النووية مع إيران، وأن الجهود الجارية للعودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة، هي مجرد «خطوة أولى» لمعالجة ملفات أخرى تتعلق بتدخلات طهران في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
ورأى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أن هذه العودة «توفر منصة» لمعالجة النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار. فيما أعلن نظيره الإيراني حسين أمير اللهيان أن بلاده ستعود «قريباً جداً» إلى عملية فيينا، لكنه لم يحدد أي موعد لذلك.
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن الدفع حالياً في اتجاه العودة إلى الاتفاق النووي، وعما إذا كان الأوروبيون يخشون البرنامج الإيراني لتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تستخدم على نطاق واسع من جماعة الحوثي في استهداف المنشآت المدنية داخل المملكة العربية السعودية وتهديد أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية، أجاب بوريل: «نحن بالتأكيد قلقون من مسائل عديدة أخرى، ولكن لا يمكننا حل كل المشاكل في الوقت ذاته»، مضيفاً أن «المحادثات حالياً تجرى بغية إعادة العمل مجدداً بالاتفاق النووي. وهذه ليست نهاية المطاف»، لأن هناك «مسائل كثيرة ستحتاج إلى مزيد من المناقشات». وقال: «دعونا نعمل خطوة حطوة»، موضحاً أن «الخطوة الأولى هي تجنب إيران نووية. وبعد ذلك نعالج الأمور الأخرى».
وهل يخشى من نزاعات إضافية إذا لم توقف إيران تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، أجاب بوريل: «هناك كثير من الأسباب لكي نقلق حيال الخطر في المنطقة. ولكن الأمر الأول الذي علينا أن نحله من أجل خفض الخطر هو مجدداً هذا الاتفاق النووي».
وبينما قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إيران ستعود إلى محادثات فيينا «قريباً جداً»، لفت وزير الخارجية الأميركي إلى أن المبعوث الخاص لإيران روب مالي أمضى «أياماً قليلة مثمرة للغاية» في نيويورك، وعاد إلى واشنطن، مؤكداً أن «لا اتفاق حتى الآن» مع إيران للعودة إلى محادثات فيينا. وإذ كرر أن الولايات المتحدة «على استعداد تام» للعودة إلى فيينا، تساءل عما إذا كانت إيران مستعدة لذلك، أم لا، وإذا كانت مستعدة، فمتى؟». وأضاف: «كنا مخلصين وثابتين للغاية في اتباع مسار دبلوماسية هادفة للعودة إلى الامتثال المتبادل» لخطة العمل الشاملة المشتركة، بالإضافة إلى «معالجة النطاق الكامل للمخاوف التي لدينا والعديد من الدول الأخرى في شأن إيران». وعبر عن اعتقاده بأن العودة إلى الامتثال المتبادل «في مصلحتنا»، لأنه «الخيار الأفضل المتاح لتقييد برنامج إيران النووي وتوفير منصة لمعالجة نشاطاتها الأخرى المزعزعة للاستقرار». وإذ جدد التحذير من أن إمكانية العودة «ليست لأجل غير مسمى»، أوضح أن «التحدي الآن هو أنه بمضي كل يوم، تستمر إيران في اتخاذ إجراءات لا تمتثل للاتفاق، لا سيما بناء مخزونات أكبر من اليورانيوم العالي التخصيب بدرجة 20 في المائة، بل حتى بدرجة 60 في المائة، وتدوير أسرع لأجهزة الطرد المركزي، سنصل إلى نقطة (...) حين لن يؤدي الامتثال المتبادل (...) إلى استعادة فوائد الاتفاق، لأن إيران ستحرز تقدماً كبيراً في برنامجها لا يجري التراجع عنه بمجرد العودة إلى شروط خطة العمل الشاملة المشتركة». وأكد أن «هذا أمر يعرفه حلفاؤنا وشركاؤنا».
وبالإضافة إلى وروده في كثير من اللقاءات الجماعية والثنائية خلال أسبوع الدبلوماسية المكثفة ضمن الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كان ملف إيران موضع بحث في اجتماع عقده بلينكن مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي؛ السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، والبحريني عبد اللطيف الزياني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، والمندوب العماني الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الحسن، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس نايف فلاح محمد الحجرف.
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، بأن بلينكين «ركز على الاهتمام الدائم الذي تتقاسمه الولايات المتحدة مع شعوب وحكومات المنطقة في تعزيز شرق أوسط ينعم بالسلام والأمن والازدهار، وحيث يكون شركاؤنا في مأمن من العدوان الخارجي». وأوضح أن الاجتماع بحث في «العمل على تحقيق نهج مشترك تجاه حل دائم للنزاع في اليمن، ومتابعة الدبلوماسية لتحقيق عودة متبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، ومواجهة السلوك العدواني المستمر لإيران في الخليج»، معلناً «انضمام الولايات المتحدة إلى شركائنا الخليجيين في إدانة هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المدنيون والبنية التحتية». وكذلك التقى الأمير فيصل بن فرحان المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي وبحثا في أبرز التطورات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.