انتخاب عزيز أخنوش رئيساً لبلدية أغادير

أسماء غلالو أول امرأة تصل إلى عمدية الرباط

عزيز أخنوش يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس البلدي في أغادير (أ.ب)
عزيز أخنوش يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس البلدي في أغادير (أ.ب)
TT

انتخاب عزيز أخنوش رئيساً لبلدية أغادير

عزيز أخنوش يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس البلدي في أغادير (أ.ب)
عزيز أخنوش يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس البلدي في أغادير (أ.ب)

جرى، أمس، انتخاب عزيز أخنوش، رئيساً لبلدية أغادير (وسط)، في سابقة فريدة من نوعها يجمع فيها رئيس الحكومة المعين بين المسؤولية على رأس الحكومة ورئاسة مجلس بلدي.
وحصل أخنوش، الذي ترشح من دون منافس، على أغلبية الأصوات بـ51 صوتاً وامتناع 5 أعضاء، في حين غاب خمسة أعضاء آخرين عن الجلسة التي عقدت في مقر الجماعة الحضرية (البلدية) لأغادير.
ولا يمنع القانون في المغرب الجمع بين المسؤولية الحكومة ورئاسة البلديات، ولكنه يمنع الجمع بين الصفة النيابية ورئاسة المدن الكبرى في المغرب منها أغادير. وعبر أخنوش عن تأثره بانتخابه للمرة الأولى على رأس بلدية مدينة أغادير التي قال، في تصريح صحافي، إنه يعرفها جيداً. فهو ابن مدينة تافراوت (جنوب أغادير)، وقال إنه يعرف جيداً مشاكل المدينة واستمع إلى ساكنيها خلال الحملات الانتخابية الأخيرة. وعبّر أخنوش عن افتخاره بالمكتب المسير لمجلس بلدية أغادير، الذي قال إنه ينتظر منه العمل بجد لـ«تغيير المعالم التنموية للمدينة، من خلال نموذج تنموي خاص بها» سيتم الإعلان عنه قريباً.
ويتشكل التحالف الذي قاد أخنوش للرئاسة من ثلاثة أحزاب؛ هي التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، وهي نفس الأحزاب التي تحالفت لتشكيل الحكومة.
من جهة أخرى، جرى في العاصمة الرباط انتخاب أسماء غلالو، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، عمدة جديدة لمدينة الرباط، خلفاً لمحمد صديقي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
وهذه أول مرة تصل فيها امرأة إلى منصب العمدة في العاصمة. وسبق لغلالو أن كانت نائبة ضمن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار في الولاية السابقة، وعضواً في لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).
وحصلت غلالو على 58 صوتاً من أصل 79 صوتاً لأعضاء المجلس الحاضرين، فيما حصل منافسها حسن لشكر المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي على 7 أصوات فقط، وحصلت بديعة بناني مرشحة العدالة والتنمية على 8 أصوات وامتنع 6 منتخبين عن التصويت.
في غضون ذلك، فُتح، أمس، باب الترشيح لانتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) التي ستجري في 5 أكتوبر (تشرين الأول) .
ويضم المجلس 120 عضواً ثلاثة أخماسهم ينتخبهم أعضاء المجالس الترابية (البلديات)، والجهات، وخمسان تنتخبهم هيئة المشغلين الأكثر تمثيلية (أي ممثلي رجال الأعمال)، وممثلو النقابات.
في سياق ذلك، تتواصل المشاورات التي يقودها أخنوش لإعلان تشكيلة حكومته بعد تحالف ثلاثة أحزاب حصلت على غالبية الأصوات في مجلس النواب في اقتراع 8 سبتمبر (أيلول) هي التجمع الوطني للأحرار (102 مقعد) والأصالة والمعاصرة (86 مقعداً) والاستقلال (81 مقعداً). ويتكون المجلس من 395 مقعداً، ومنه تنبثق الأغلبية الحكومية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.