الانتخابات النيابية ضرورة لتعطيل «التمديد» وتوفير المساعدات الدولية

سفراء عرب وأجانب ينصحون بإنجازها في مارس

ينصح عدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين في لبنان بتقديم موعد الانتخابات النيابية المقررة في ربيع العام 2022 بما يتيح إنجازها في آخر يوم أحد من شهر مارس (آذار) المقبل، أي في السابع والعشرين منه، ويعزو مصدر نيابي بارز السبب إلى أن إجراءها في 8 مايو (أيار) أي قبل أقل من أسبوعين على انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، أي في الحادي والعشرين منه، قد يعرّضها إلى انتكاسة أمنية أو سياسية تستدعي ترحيلها إلى موعد آخر، ما يفتح الباب أمام الدعوة للتمديد للبرلمان.
ويؤكد المصدر النيابي البارز لـ«الشرق الأوسط» أن إجراء الانتخابات في 27 مارس يُبقي على الفرصة المفتوحة أمام تحديد موعد آخر في حال تعذّر إنجازها في الوقت المحدد لها، لأن المهلة الزمنية التي تفصل عن انتهاء ولاية البرلمان الحالي ما زالت بإجراء الانتخابات وبإسقاط تذرُّع البعض بأن ضيق الوقت يضغط للتمديد للبرلمان بدلاً من إقحام لبنان في فراغ تشريعي.
ويلفت إلى أن التمديد للبرلمان سيكون الخيار القاتل الذي يمكن أن ينسحب على مطالبة البعض بالتمديد لرئيس الجمهورية ميشال عون بذريعة عدم ترك سدّة الرئاسة الأولى شاغرة، ويقول بأن تقديم موعد إجراء الانتخابات بدعم دولي وعربي يفوّت الفرصة على من يراهن على التمديد لعون لأن هناك ضرورة لتأمين الانتقال السلمي للسلطة بدءاً بانتخاب مجلس نيابي جديد يوكل إليه انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً لعون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022.
ويرى المصدر النيابي نفسه أن هناك صعوبة في إجراء الانتخابات النيابية في أبريل (نيسان) المقبل لأنه يتزامن مع حلول شهر رمضان الذي يمتد إلى أوائل مايو لتبدأ بعد هذا التاريخ عطلة عيد الفطر التي تليها عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي ومن ثم العطلة المماثلة للمسيحيين الذين يتّبعون التقويم الشرقي، وبالتالي من الأفضل إجراء الانتخابات قبل انتهاء شهر مارس، وهذا يتطلب منذ الآن السعي لتأمين الشروط السياسية واللوجيستية والأمنية لإنجازها بعيداً عن تبادل الضغوط التي تعطل توفير الأجواء التي تتيح للناخبين ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم في البرلمان بحرية بعيداً عن الابتزاز والتهويل.
ويؤكد المصدر نفسه أن تقريب موعد الانتخابات سيدفع باتجاه خفض منسوب التوتر لأنه سيكون حكماً أقل حدّة قياساً على ما ستكون عليه الأجواء في حال أن الانتخابات ستجري في مايو، وهذا يريح الحكومة الميقاتية بتأمين الأجواء الأكثر هدوءاً للمضيّ في تحقيق برنامجها الاقتصادي والمالي. ويعتقد أنْ لا مشكلة تعيق جهوزية الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن العملية الانتخابية، وهي تواصل استعداداتها منذ الآن رغم أن الجسم الأمني لا يزال يعاني من الضائقة المعيشية أسوةً بالسواد الأعظم من اللبنانيين، وهذا ما دفع قيادة الجيش إلى إعادة النظر بخريطة انتشاره على طول مساحة الوطن للحد من الأعباء الاقتصادية عن المؤسسة العسكرية ولتخفيفها عن كاهل العسكريين من دون أن يؤثر على دورها في الحفاظ على الأمن، مع أن إعادة الانتشار بدأت في الساعات الماضية من الضاحية الجنوبية لبيروت.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الضاحية الجنوبية التي تشكّل واحدة من أبرز الحاضنات السياسية لـ«حزب الله» الذي يتشارك في حضوره مع حليفته حركة «أمل» تحتضن حالياً الثقل الأكبر من الإجراءات الأمنية التي تنفّذها وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، وهذا ما دفع المؤسسة العسكرية إلى وضع خطة أمنية تقوم على إقامة الحواجز الثابتة ونقاط المراقبة وتسيير الدوريات المؤللة بالتلازم مع إقامة حواجز ظرفية يعود للقيادة العسكرية حرية التصرف في تحديد أماكن إقامتها والمواقيت التي ستختارها، آخذة بعين الاعتبار عدم تعريض الخطة الأمنية للاهتزاز خصوصاً بعدما نجحت القوى الأمنية في القضاء على المجموعات الإرهابية وخلاياها النائمة بعد التفجيرات التي استهدفتها. وكشفت مصادر أمنية أن إعادة الانتشار جاءت في أعقاب التنسيق بين القوى الأمنية من خلال غرفة العمليات المشتركة التي كانت قد تشكلت منها، وقالت إن إعادة الانتشار تشمل هذه القوى التي اضطرت إلى خفض أيام العمل للعسكريين للتخفيف من الضائقة المعيشية التي يعانون منها وكانت قد بلغت ذروتها في الأشهر الأخيرة.
أما بالنسبة إلى التحضيرات السياسية المطلوبة من المجلس النيابي ووزارة الداخلية، فعلمت «الشرق الأوسط» أن التوجّه النيابي غير النهائي لإجراء الانتخابات في مارس يتطلب تعديل المهل الخاصة بإنجاز لوائح الشطب وتصحيحها من الأخطاء المتأتية عن عدم إدراج أسماء الناخبين عليها، إضافة إلى تعديل بعض المواد في قانون الانتخاب الحالي الذي لا مجال لاستبداله بقانون آخر على أن تشمل التعديلات تعليق العمل بالبطاقة الممغنطة مع أن إمكانية إنجازها ما زالت قائمة.
كما أن التعديلات ستشمل تعليق العمل بـ«ميغا سنتر» الذي يسمح للناخبين بالاقتراع في أماكن إقامتهم وأيضاً بزيادة 6 مقاعد نيابية توزّع بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين وتخصَّص لتمثيل اللبنانيين المقيمين في بلاد الاغتراب على أن يحق لهم الاقتراع من مقر إقامتهم للمرشحين عن الدوائر المسجّلين على لوائح القيد في لبنان.
لذلك، فإن الانتخابات النيابية ستحصل بضغط دولي وبمراقبة أممية للعملية الانتخابية لأنها الممر الإلزامي لإعادة تكوين السلطة ولحصول لبنان على المساعدات الدولية، وهذا ما يعكسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في إصراره على إنجازها كما تعهد في البيان الوزاري لحكومته.
لكنّ الإصرار على إجراء الانتخابات يتطلب توفير الحماية للحكومة وتحصينها من الداخل للحفاظ على انسجامها وتماسكها، وهذا ما يفرض ترحيل التعيينات الإدارية وإقرار الضروري منها وعدم الخضوع للضغوط لتحويل التعيينات إلى رشى انتخابية، خصوصاً أنه يتردد أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، يسعى لإصدار دفعة من التعيينات لتعويم وضعه الانتخابي، مع أنه يدرك سلفاً بأن ذلك لن يفيد للنأي بالحكومة عن التجاذبات وصولاً إلى تحصينها من المواد «المشتعلة» التي قد تؤدي إلى تدمير برنامجها الإنقاذي.
ويبدو أن ميقاتي لا يُبدي تجاوباً مع إدراج التعيينات على جدول أعمال مجلس الوزراء لئلا تنقسم الحكومة، مع أن الغموض يكتنف حتى إشعار آخر خريطة التحالفات الانتخابية ما دامت الطريق إلى بلورتها ما زالت غير سالكة لأن أصدقاء الأمس انقسموا على أنفسهم كحال خصوم الأمس، فيما لم يتمكن «الحراك المدني» حتى الساعة من التوصُّل إلى تفاهم لخوض الانتخابات بلوائح موحّدة.